بقلم: جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين
وفقا للموروثات التي تعود لآلاف السنين فإن الكلمة الأولي في تسيير أمور الدولة دائما ما تكون في يد رجلها الأول علي كرسي السلطة
أخيرا وبعد طول انتظار تمت الولادة المتعثرة بإعلان تشكيل المجلسين الأعلي للسياحة والاستثمار. بالطبع فإنه لم يكن هناك أهمية لوجود هذين المجلسين في بلد غير مصر التي تتعقد فيها أحوال السياحة والاستثمار نتيجة البيروقراطية والحرص علي الاستحواذ السلطوي من جانب القيادات التنفيذية وذيولها. أدت هذه المنظومة التي تكلفنا الكثير وساهمت في تخلفنا اقتصاديا واجتماعيا وبالتالي سياسيا علي مدي سنوات وسنوات.. الي تعظيم المشاكل التي عطلت جني ثمار فتح الأبواب أمام النشاطين الحيويين.
كلنا نعلم وندرك وبتأثير الموروثات التي تعود الي آلاف السنين ان الكلمة الاولي في تسيير أمور هذه الدولة.. دائما ما تكون في يد الرجل الاول الذي يجلس علي قمة السلطة. علي هذا الاساس فان كل مسئول تسند اليه قيادة العمل في اي من الانشطة بهذه الدولة تسيطر عليه نزعة السيطرة والتسلط التي تحول موقع مسئوليته الي وسية لا يستطيع احد الحصول علي مساهمتها بالصورة الواجبة لتحقيق الصالح العام. تولد عن هذه الحالة المرضية غياب التنسيق والتعاون والتفاهم في أي مجال من المجالات سوي بالفرض والاجبار وتوافر القوة لهزيمة روح الانانية في تقديم ما هو مطلوب من جانب الجهة المسئول عنها لتسهيل تمرير المشروعات.
> > >
بناء علي هذا الواقع ثبت بالتجربة ان القرارات والاجراءات التي يكون الرجل الاول في الدولة طرفا فيها يتم إقرارها ويتحمس الجميع لتنفيذها. هذا الامر كان دافعا للمطالبة بتشكيل مجلسي السياحة والاستثمار برئاسته بما يضمن تفعيل ما يصدر عنهما لتحقيق الصالح العام. يأتي ذلك باعتبار ان السياحة والاستثمار هما النشاطان اللذان يحتاجان للتعاون الفعال بين العديد من أجهزة الدولة.
كما يقولون فإن كلا النشاطين تتداخل احتياجاتهما مع كل الوزارات. عدم تعاون أي من هذه الوزارات يؤدي الي وضع العقبات امام الاستجابة لما هو مطلوب لانطلاق الانشطة السياحية أو الاستثمارية وما يرتبط بهما من انعكاسات مؤثرة علي الاقتصاد القومي.
> > >
كما هو معروف فإن هناك ارتباطا بين السياحة ووزارة الداخلية وإقامة البنية الاساسية لكل الخدمات وبوزارات الاقتصاد والمواصلات والطيران والاسكان والمحليات. نفس الشيء ينطبق علي الاستثمار الذي تتصل متطلباته لوزارة الاسكان ووزارة الصناعة والمحليات والداخلية والمواصلات والنقل والموانئ. عدم تعامل اي جهة من هذه الجهات مع متطلبات السياحة أو الاستثمار بإيجابية يترتب عليه تداعيات يدفع ثمنها الصالح العام للدولة المصرية. بالطبع فان وجود الرجل الاول علي رأس هذين المجلسين سوف يتجسد في ازالة كل العقبات وتسريع اقامة المشروعات السياحية والاستثمارية وهو الامر الذي سيكون له تأثير ايجابي علي نفسية المستثمر وبالتالي المناخ العام للاستثمار والتشجيع علي التوسع في تعظيم مكانة مصر كمقصد سياحي واستثماري.. الاهم من تشكيل المجلسين هو عملية اختيار اعضائهما الذين يجب ان يكونوا من اصحاب الخبرة الحقيقية والشفافية بعيدا عن أي مجاملات.
