بالفيديو .. خطاب مرسى للشعب عن كشف حساب عام كامل
القاهرة "المسلة" … قبل ثلاثة أيام من مظاهرات حاشدة يتوقع أن تنظمها المعارضة للمطالبة برحيله، تحدث الرئيس المصري محمد مرسي إلى شعبه في أطول خطاباته على الإطلاق، ليعرض للكثير من الأزمات والمشاكل ويعترف بمسؤولية السلطة عن بعضها ويحمل جهات أخرى بينها المعارضة جانبا من المسؤولية، قبل أن يعرض لقرارات ويختم برسائل.
قال مرسي في لقاء عقده بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، الأربعاء ” مر عام منذ أن وقفت في ميدان التحرير أؤدي قسم اليمين لتحمل المسئولية العظيمة لبناء مصر الجديدة .. يا شعب مصر العظيم أقف أمامكم اليوم أنا المواطن المصري محمد مرسي قبل أن أكون الرئيس المسؤول عن مصير أمة ومستقبل شعب .. أقف أمامكم كمواطن أخاف على أمتي ومصر الغالية التي لا قدر الله إن أصابها مكروه يؤثر على العالم العربي والإسلامي”.
وتابع ”أقف أمامكم لأحدثكم حديث المكاشفة والمصارحة فالوقت لا يتسع لتجمل في عرض المواقف أو تلطف في إظهار الحقائق، عندما بدأت الثورة أزلنا النظام وسرنا في طريق مع بعض بتفاصيل لا تخفى على أحد منا وقطعنا شوطاً وباقي أمامنا أشواط”.
وأكد الرئيس محمد مرسي، على أن المصريين قادرين على تجاوز المرحلة وتفهم التحديات، وطالب الشعب أن يتفهم كشف الحساب والبناء على الإيجابيات ومعالجة السلبيات، وعدم تشويه كل شيء أو تسفيه كل شيء أو تخون كل شيء مضيفاً ”مصر مش كده أبداً وابتداءاً كنت أتمنى أن تكون الأوضاع بالشكل الذي يرضينا جميعاً ولكن مصر تواجه تحديات عدة منها الاستقطاب والتطاحن السياسي الذي بلغ مدى يهدد التجربة الوليدة ويهدد الوطن كله بحالة من الشلل والفوضى وهذا مالا نريده جميعاً لوطننا ”.
ولفت النظر إلى أن النمو الإقتصادي تأخر بسبب الأزمات السياسية، وتأزم الحياة المعيشية المتوالية مضيفاً ”إن ما أوصلنا لهذه الحالة هو جملة من العوامل لابد من فهمها والتعامل معها فوراً، فسنة كاملة مرت وسأبدأ معكم بنفسي ومؤسسة الرئاسة في وضع شديد التعتيم اجتهدت مع المخلصين في هذا الوطن في تقدير الأمور فأصبت أحياناً وأخطأت أحياناً أخرى”.
وقال الرئيس إن الممارسة العملية أثبتت أن الثورة في حاجة إلى إصلاحات جذرية لأن مصر تعيش في وضع شديد التعقيد بعد ثورة 25 يناير، على الرغم من محاولات الابتعاد عن الاجراءات الاستثنائية مضيفاً ”كل المصريين شاركوا في ثورة واحدة فقط ومازالت مستمرة”.
وأضاف مرسي ”الخطأ وارد ولكن لابد من تصحيحه، وكنت أتمنى أن تكون الأوضاع بالشكل الذي ترضى عنه جميعاً، وأنا أقف الآن امام الشعب المصري كمواطن قبل أن أكون رئيس، وكثير من القوى لا تجد أي وسيلة غير الرجوع للشوارع والميادين للتعبير عن مواقفها ومطالبها، يعني أن هذا الشباب امتلك حالة ثورية وطاقة للتغيير لم تجد في الحياة السياسية ما يستوعبها ويجب أن نصحح ذلك”.
وتابع مرسي ”قوى الشباب لم تجد لها مكاناً في الأحزاب السياسية القائمة ولا يجدوا الآن إلا الشارع للتعبير عن مطالبهم ، ولا يخفى أن هناك من يناصب الثورة عداءاً سافراً ففي الخارج من يدرك ماذا تستطيع مصر الحرة أن تقدمه لأمتها وعالمها وفي الداخل فهناك من يتوهم إمكانية إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء”.
وهاجم مرسي، نقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد، وأضاف ساخراً ”صفوت الشريف، وزكريا عزمي يقولون أنهم من الثوار بعد ما طلعوا براءة، فلم يدخر أعداء مصر جهداً في تخريب مصر بمنظومة من العنف والبلجة والتحريض والتمويل واللعب في النار في مؤسسات شديدة الأهمية”.
وأضاف مرسي قائلاً ” مكرم محمد أحمد ثارت عليه نقابة الصحفيين والآن يعتبر نفسه من الثوار، وهناك معارضة وطنية يجب أن تتكاتف حتى تصبح أقوى ولها قاعدة شعبية، وأن يكون هناك تداول سلطة حقيقي طبقاً للمسيرة الديمقراطية واستقرار دستوري”.
وشدد الرئيس محمد مرسي إن الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، ليس من الثوار، ومطلوب للعدالة ويرتكب جريمة التحريض على قلب نظام الحكم، وقام بشراء مجموعة من الطائرات بسعر 148 مليون دولار للطائرة الواحدة منذ 7 سنوات، وهي حالياً بسعر 98 مليون دولار.
وأكد على أن المعارضة رفضت التعاون في تشكيل الحكومة حيث رفض جودة عبدالخالق، البقاء كوزير للتموين، ورفض أيضاً منير فخري عبدالنور، ان يكون وزيراً للسياحة بالتالي رفضوا اليد الممدودة للديمقراطية والمشاركة.
وأوضح مرسي أن القضايا التي تم تقديمها للمحاكمات لم يتم استيفاءها في النيابة العامة، وأن القاضي علي محمد أحمد النمر ”مزور”، وهو أحد قضاة المحكمة الدستورية، ولم يتم التحقيق معه مضيفاً ”أنا من ضمن المصريين الغلابة ، ومعروف أن هناك الكثير من الأشخاص يقومون بتأجير البلطجية ليتحركوا مع النظام السابق ليخرج شخص ويقول أنا متظاهر وهو ممسك برشاش وبندقية”.
ولفت مرسي النظر إلى أن مصر الآن لديها شرعية دستورية وليست شرعية ثورية، فالثورة لا تعطي تفويضاً مفتوحاً لأحد ولا حتى الرئيس مضيفاً ” أفيقوا أيها الناس لدينا شرعية دستورية وليست ثورية”.
وأضاف مرسي ” لا أريد للمعارضة أن تشارك بغير قصد في الإنقضاض على الثورة ومشاركة أعدائها في ذلك، والداخلية متواجدة بكل قوة وإخلاص لصالح الوطن ولكن مهتمهم ثقيلة”.
وأوضح مرسي إن هناك 32 عائلة يسيطرون على الإقتصاد المصري وذلك بسبب أسلوب النظام السابق في إدارة الحكم، مضيفاً إلى أن الرواتب ستصل إلى 1200 ثم 1500 جنيه بعد ذلك، وقد تمت رفع الرواتب في ظل امكانيات مصر الحالية بالفعل.
من جهة أخرى أشار الرئيس محمد مرسي إن الأسعار في مصر في تزايد لكن الدولة تواجه ذلك بكل الطرق، وتحدث عن الإنجازات التي قام بها خلال عام على مضي تواجده في مؤسسة الرئاسة وهي كالتالي: ” 1.2 مليون معلم تم رفع رواتبهم ضمن الكادر الخاص و 750 ألف غداري و 150 ألف عضو هيئة تدريس تم تحسين رواتبهم”، و ”أعفي 52 الف مزارع من المديونيات وماحدش يفسر في البنوك ولا غيره كل من دينه اقل من 10الاف يعفى .. كل من بقى عليه اقل من ذلك معفى”.
ونوه قائلاً ”دعمنا 30 سلعة اساسية باسعار اقل من السوق .. 490 الف سيدة استفادت من التأمين الصحي للمرأة المعيلة وابناءها، والضمان الاجتماعي اليوم وصل الى 400 جنيه بعد ان كان 200 جنيه وانا عارف انه مش كفاية، ومن يناير 2011 الى اليوم الزيادات التي حدثت في المرتبات تساوي ما حدث في 60 عاما فعلياً”.
وتابع مرسي: ” حينما تولى جمال عبدالناصر السلطة كانت لمصر 350 مليون جنيه استرليني عند بريطانياظت وقد أدى دوره ورحل عن الحياة عام 1970 وأصبح على مصر ديون بمقدار 2 مليون دولار، وبجمع الديون العسكرية تصبح 5 مليار دولار، واستلم الرئيس الراحل محمد أنور السادات المديوينة بزيادة بمقدار 21 مليار دولار، واستلم النظام البائد الظالم الحكم وزادت المديونية إلى 50 مليار دولار ، 15 منهم، وتم إعفاء مصر من نادي باريس بسبب حرب الخليج وأصبح دين مصر 35 مليار دولار، إضافة لـ 177 مليار دولار دين داخلي، لكي يكون الإجمالي للمديونية 212 مليار دولار قبل 30 يونيو 2012، كفوائد لهذه الديون من عجز الموازنة التي تترحل من حاكم لحاكم”.
وأبدى مرسي إندهاشه من بيع الغاز بـ 2 دولار لوحدة الطاقة، واستيراده بـ 12 دولار للوحدة، إبان إبرام النظام السابق العقود، ولم تتغير حتى الآن، حتى أن النظام الحالي استلم شركات قطاع عام وأعمال بخسائر 48 مليار جنيه عام 2012 ومديونية 70 مليار.
وسخر الرئيس محمد مرسي في خطابه من دعاوى شراء قطر قناة السويس قائلاً: ” هي القناة اتباعت ولا لسه، وهو الهرم هايتباع امتى يا وزير الداخلية”، وحول إعادة النظر في طعون انتخابات الرئاسة تساءل ”كيف يتم الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية في ظل المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قراراتها؟”، ومن ناحية أخرى أكد على أن بعض المتظاهرين يرتكبون جرائم في مصر ومنهم الأطفال البالغ عمرهم 17 عاماً والذين شاهدهم رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل وهم يسرقون محتويات فندق سميراميس ”وبعد كده خرجوا براءة”.
وانتقد وسائل الإعلام الخاصة التي تركز على السلبيات فقط في إدارة الدولة، قائلاً ”أطالب (بتوع الإعلام) البحث عن مصلحة وطنهم”، وتوجه مرسي بالشكر إلى وزير السياحة هشام زعزوع، ومحافظ الأقصر المستقيل الخياط.
وقال الرئيس محمد مرسي إن الدول التي تطالب منها مصر قروض تقوم بالضغط عليها من أجل تغيير بعض ملامح السياسة الداخلية مضيفاً ”إحنا غير قابلين للإنضغاط.. ومصر لا تقبل الضغوط”.
وأضاف مرسي ”مصر تواجه حصاراً ومحاصرة من بعض الأشقاء العرب واحنا لا نبحث عن أذى لأحد، ونحن أكبر بكثير من إن عقرب يقرصنا الوطن بيموت .. الوطن لا يموت ومن يراهن أنه سيموت سيكمون في غفلة”.
وأصدر الرئيس محمد مرسي مجموعة من القرارات خلال كلمته وهي كالتالي:
1- تكليف وزارة الداخلية بعمل وحدة خاصة لمواجهة البلطجية.
2- تشكيل لجنة مستقلة لإعداد التعديلات الدستورية المقترحة من جميع الأحزاب والقوى السياسية .
3- تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم كافة الممثلين من الأحزاب والأزهر والكنيسة والشباب والقوى الثورية والجامعات والجمعيات الأهلية.
4- الإعداد لكل الاجراءات لتمكين المصالحة الوطنية
5- التوافق على محاور العمل الوطني خلال الفترة القادمة بما يعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار شخصي أو حزبي وبما يوفر المناخ المناسب لمواجهة التحديات
6- تكليف الوزراء والمحافظين بإقالة كل المتسببين في الأزمات التي تعرض لها المواطنون في قطاع الخدمات ومتابعة رئيس الوزراء للوزراء والمحافظين على أن يتم ذلك خلال أسبوع
7- سحب تراخيص كل محطات البنزين التي امتنعت عن استلام المنتج أو امتنعت عن توزيع حصتها عن المواطنين
8- تكليف وزارة التموين باستلام محطات الوقود التي تمتنع عن العمل على أن تنسق إدارتها مع الجهات المختصة لصالح المواطنين
9- الزام السادة المحافظين والوزراء بتعيين مساعدين لهم من الشباب فيما لا يزيد سنه عن 40 سنة خلال 4 أسابيع من الآن.
ووجه الرئيس محمد مرسي رسالة إلى وزارة الداخلية أكد فيها على دورها الوطني الذي لا يمكن أن ينكره إلا جاحد ، قائلا: ”ندعكمكم جميعا كمصريين”.
وأضاف أن الظرف الذي يعيشه الوطن نعتبره فرصة تاريخه لكم ليكتبه التاريخ، لإثبات قدرتكم على الحفاظ على المؤسسات ولن نتوانى في تعضيد أجهزة الشرطة وأن يتفهم أبناءنا فيها على المفاهيم الجديدة التي تسود في مصر الثورة .
وأشار الرئيس ”ليس لنا خيار إلا أن تقوموا بدوركم، فالمسئول عن تطبيق الأمن وأعماله هم الشرطة، لا خلاف عليه، ولن نسمح لأحد أن يحل محل جهاز الشرطة الموجود في مصر”.
كما وجه الرئيس رسالة إلى قضاة مصر قائلا: ”إن دخول بعض القضاة معترك السياسة أربك القضاء والسياسة، وظهور بعض رجال القضاء كسياسيين في مؤتمرات عامة ومحافل إعلامية ، يعد وفقا للأعراف القضائية المصرية متعارضا مع هيبة القضاء وسموه، فاهتزت ثقة القانون وارتبك المشهد السياسي بعمليات القطع المتكررة في التدخل المستمر في عملية صنع القرار السياسي، وكذلك التدخل في الأمور السيادية التي لا تدخل في القضاء.
أضاف الرئيس أن هناك محاولات مستمرة من داخل المؤسسة القضائية تعمل بجدية وإخلاص على ضبط هذا الانحراف وأتمنى أن نرى أثرها سريعا للحفاظ على الصورة الشامخة للقضاء المصري .
وأكد مرسي أن مؤسسة القضاء هي تاج المؤسسات في مصر، وهي حصن العدالة، وشدد على أنه لايوجد خصومه مع مؤسسة القضاء، قائلا: ”بل على العكس حماية القضاء المصري وحفظ مكانته أولوياتنا جميعا فهو درع الديمقراطية الأول، لأن الإشراف القضائي هو أولى ضمانات العملية الانتخابية النزيهة، وأسعى بكل جهد إلى تدعيم مناخ الثقة بين السلطات”.
ولفت الرئيس إلى أن الحديث على وجود نوايا سيئة ما هو إلا صيد في الماء العكر، وأي تغيير سيحترم رغبة القضاء ، موضحا أن قانون السلطة القضائية نحتاجه بشدة لدعم استقلالية القضاء، ولن يخرج إلا بتوافق كامل بين السلطة التشريعية والقانونية وفق للدستور، وناشد المحكمة الدستورية بسرعة الرد على قانون الانتخابات حتى يمكن للجنة العليا للانتخابات الدعوة للانتخابات بأقصى سرعة، وذلك حتى يتحقق الاستقرار السياسي .
وقال الرئيس محمد مرسي، إنه يعترف أن مصر تواجه قدرا كبيرا من الصعوبات، في الحالة الأمنية، مؤكدا أن الوضع الحالي أفضل مما كان عليه قبل عام، وأشار إلى أنه يسعى لزيادة الأمن العام، وأمن المواطنين، مضيفا أن جهاز الشرطة سيتحول إلى جهاز أكثر حيدة.
وتابع: ”هناك إجراءات تتم مثل تقرير تقصي الحقائق ومطالبة رجال الشرطة بأمن الشوارع”، مشيرا إلى أنه لا يوافق على هذا الأمر ولكنه أمرا واقعا.
وأكد الرئيس، أن أداء السلطة في تحسن، مشيرا إلى أنه لا يمكن نسيان شهداء الشرطة، لافتا إلى أن العام الماضي سقط فيه 85 شهيدا من رجال الشرطة، وتابع: ”لا تهاون مع أتباع النظام السابق حتى لو طلعوا براءة، فتحي سرور وفرقته، وحسن عبدالرحمن وفرقته، سيبوا الناس تشتغل (خربتوا البلد)، بتستخدموا الأموال اللي أخذتوها حرام، مسؤوليتي أن أمنعكم من هذا وسأفعل”.
وتساءل الرئيس محمد مرسي عن سبب عدم وضع اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، ضمن المتهمين في موقعة الجمل، واستغرب أن ”حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق يعتبر نفسه الآن من الثوار”، مضيفا أنه لا يوجد في مصر معتقلون سياسيون.
وتحدث عن رجال الأعمال قائلا: ”محمد الأمين بيعمل إيه؟ متهرب من الضرائب وبدل ما يدفعها بيسلط علينا القناة بتاعته، وأحمد بهجت عليه 3 مليارات جنيه للبنوك وبيسلط علينا القناة بتاعته”..
كما انتقد الرئيس محمد مرسي ما سماه ” تجاوزات الإعلام”، واستضافة الفضائيات لـ”مطلوب للعدالة مثل أحمد شفيق”، و”معاد لمصر مثل محمد دحلان”، قائلا:”كفاية سنة”، وأشار إلى أن ”ما زاد في رواتب الموظفين في عام واحد يتجاوز ما تم خلال الـ60 عاما الماضية”، مضيفا أن محدودي الدخل يجب أن يكونوا أول من يستفيد من عائد هذا الوطن.
وأوضح أن 67 مليون مصري يستفيدون من بطاقات التموين، معترفا في الوقت نفسه بأن الأسعار زادت في الفترة الماضية، وأشار إلى أن 13 مليون طفل يستفيدون من التأمين الصحي على الأطفال فيما قبل السن المدرسية.
ودعت قوى سياسية معارضة إلى التظاهر يوم 30 يونيو المقبل في كل المحافظات وأمام قصر الاتحادية الرئاسة للمطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد إعلان حملة تمرد عن جمع ملايين التوقيعات المؤيدة لهذا المطلب.
وكان الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعلن أن القوات المسلحة ستتدخل لمنع الاقتتال الداخلي، وأكد أن الجيش لن يصمت أمام “تخويف وترويع المصريين”، داعيًا القوى السياسية لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها، خلال الفترة الباقية قبل مظاهرات 30 يونيو.
وكالات
