رد من الشركة القابضة للسياحة والسينما: حول مكافآت وبدل حضور أعضاء مجلس الإدارة .. بقلم جلال ويدار
بقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين المصريين
يقولون ان الصمت علامة للرضا.. وفي عرف الصحافة فان الصمت علي ما ينشر يعني الاقرار بصحة ما نشر.. من هنا فان عدم الرد علي أي أخبار منشورة خاصة إذا كانت غير صحيحة وبعيدة عن الحقيقة هو بكل المقاييس خطأ كبير يفتح الباب إلي مزيد من المشاركة في النشر سواء باضافة معلومات جديدة أو بالتعليق الايجابي أو السلبي لتكون المحصلة في النهاية الاضرار بالسمعة إلي درجة »الجرسة« التي تصبح مثار الاحاديث والدردشة واعطاء الفرصة للمغالاة في تناول الحدث وتضخيمه ليصبح أكثر اثارة.
<<<
ارتباطا بهذا الموضوع تعرضت بالكتابة في الاسبوع الماضي لقضية من هذا النوع عندما علقت علي خبر مثير نشر بالصفحة الأولي في احدي الصحف الحزبية اليومية يقول ان اعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والسينما حصلوا علي مليون جنيه مكافأة عن عام واحد بالاضافة إلي تقاضي كل واحد منهم ستة آلاف جنيه بدل حضور عن كل جلسة يعقدها المجلس . من الطبيعي ان تثير انتباهي ضخامة هذه الأرقام خاصة ان الشركة قطاع أعمال أي حكومية وهو ما دفعني إلي التعليق محذرا من التأثير السلبي لمثل هذه المعلومات إذا كانت صحيحة أو حتي غير صحيحة علي جموع المواطنين الذين يعانون من شظف الحياة. طالبت بضرورة الرد الفوري علي ما نشر والذي قيل ان مصدره طلب احاطة تقدم به نائب بمجلس الشعب إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار التي تدخل هذه الشركة ضمن مسئولياته. قلت انه ومن أجل المصداقية والشفافية وتعظيم احساس الناس بالثقة في النظم المعمول بها لإدارة المال العام أرجو ان يصدر علي الفور بيان عن الواقعة.
<<<
عقب نشر مقالي اتصل بي علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما مؤكدا عدم صحة ما نشر وان هناك مبالغة كبيرة في الارقام المذكورة. كان ردي عليه انه كان لابد من الرد لتوضيح ما يقول من حقائق. طلبت منه ان يرسل لي بيانا متضمنا الارقام الصحيحة الموثقة لأقوم بنشره تصحيحا للواقعة باعتباره حقا كفله القانون وهو الإجراء الذي كان يجب ان يتم ايضا مع الصحيفة التي نشرت الخبر.. وبعد ٤٢ ساعة تلقيت الرد التالي:
… جلال دويدار.. تحية طيبة وبعد طالعتنا جريدة الأخبار بمقالكم تحت عنوان »واقعة خطيرة تستحق ردا عاجلا من المسئولين«.. حول هذه القضية اسمحوا لي ان أسرد فيما يلي الحقيقة كاملة في هذا الشأن:
أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما وعددهم تسعة أعضاء كانوا يتقاضون عن الجلسة الواحدة منذ عام ١٩٩١ وحتي نهاية عام ٨٠٠٢ مبلغ مائة وتسعة وخمسين جنيها ثم رفعت هذه القيمة في عام ٩٠٠٢ إلي ألف جنيه للجلسة وعلي اساس ان عدد الجلسات في كل من العامين الماضيين كان يتراوح ما بين عشر جلسات وخمس عشرة جلسة، أما مكافأة السادة الأعضاء السنوية لكل عضو عن العام فانها تتراوح ما بين مبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه وستين ألف جنيه لكل عضو وفقا لنسبة حضور الجلسات وينطبق هذا أيضا علي كافة الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما.
ان ما يتم صرفه تنظمه القوانين واللوائح وتحدد الجمعية العامة للشركات القابضة للسياحة والفنادق والسينما ما يتقاضاه مجلس إدارة الشركة القابضة.
وأنتم تعلمون أن السادة الأعضاء الذين أتشرف بعضويتهم معي جميعهم من الشخصيات العامة ولهم تاريخهم المشرف في العمل الوطني ومن ذوي الخبرة في الأنشطة التي تعمل بها الشركة القابضة.
أشكركم لتوضيح الحقيقة.
علي عبدالعزيز
تعليق: شكرا علي هذا التوضيح الذي كان مجاله اصلا الرد علي الصحيفة التي نشرته نقلا عن طلب الاحاطة الذي تقدم به نائب بمجلس الشعب.
