أحال المجلس الأعلى للسياحة في اجتماعه الاحد الماضى برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مشروع اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الى وزارة الشؤون القانونية لمراجعته وتقديمه الى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية والإقرار.
ويتكون المشروع من 158 مادة موزعة على عشرة فصول تشمل التسمية والتعاريف ، السياحة وأنواعها ،المناطق والمواقع السياحية، المنشآت السياحية ويتضمن أنواعها وتراخيصها والسياحة الإلكترونية ومنشآت نظام إقتسام الوقت والتصنيف وإعادة التصنيف السياحية والشروط الخاصة بإدارة المنشآت السياحية والعاملين فيها والإلتزامات والضوابط العامة لمزاولة النشاط السياحي وقواعد نظام الحجز في مختلف المنشآت السياحية، السياحة البيئية وقواعدها ومعاييرها ومراكز الغوص وممارسة السياحة البحرية ،المهن السياحية الإرشادية والمطبوعات والوسائل الترويجية، الأنشطة السياحية والمهرجانات والمعارض واستخدام الشركات الترويجية، رسوم الترخيص السياحي، الرقابة والتفتيش السياحي والفصل العاشر الأحكام الختامية.
وأقر المجلس لائحة الرقابة على جودة الخدمات السياحية المقدمة من وزير السياحة ووجه باستكمال الاجراءات اللازمة لإصدارها.
وتهدف اللائحة التي تقع في 43 مادة موزعة على سبعة فصول الى تنظيم وتطوير عملية الرقابة والتفتيش السياحي بما يحقق الإرتقاء بمستوى جودة الخدمات السياحية بصورة مستمرة، وكذا تحديد شروط وضوابط أداء المفتشين السياحيين لمسؤولياتهم ومهامهم وتحديد أسس وقواعد وأساليب وآليات الرقابة على أنشطة ومواصفات المنشآت السياحية وجودة خدماتها وكذا تحديد قواعد وآليات التعامل مع شكاوى وتظلمات ومقترحات المستفيدين من الخدمات السياحية، وتنسيق عملية الرقابة المشتركة على المنشات السياحية وتحفيز القطاع الخاص السياحي لتبني مبادئ الجودة الشاملة للمنشآت والأفراد.
وأكد المجلس على الدور الحيوي للسلطة المحلية في تطبيق اللائحة وتحقيق غاياتها المنشودة.
وأطلع المجلس على وثيقة خارطة طريق للإنعاش السياحي المعدة من قبل المنظمة العالمية للسياحة، وتتضمن الخارطة مجموعة من الخطوات المؤسسية في مجالي التنشيط والتحفيز للواقع والبيئة السياحية, فضلا عن التركيز على الاقتصاد الأخضر في النشاط السياحي المرتكز على حماية البيئة من التلوث عبر الاستثمار الاخضر والبنى التحتية للنقل صديقة البيئة .
وأقر المجلس مجموعة من الاجراءات التنفيذية للوثيقة, والمؤكدة على جوانب حماية البيئة, وتعزيز العمالة اليمنية في المجال السياحي والتدريب والتأهيل, وتخصيص الاراضي للاستثمار السياحي, وكذلك تعزيز مستوى الخدمات العامة وتحسين المدن, وتوطيد الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي, وتطوير وتوسيع المنافذ البرية والمائية والجوية, إلى جانب توسيع عملية
الترويج السياحي عبر مختلف الوسائل والادوات الترويجية وغيرها.
واطلع المجلس على تقرير الاداء لوزارة السياحة لعام 2009م الذي تناول مجمل الاعمال والمهام التي تم انجازها في جوانب تعزيز البناء المؤسسي والتشريعي وتنمية المنتج السياحي والترويج والتسويق السياحي على المستويين المحلي والخارجي والتوعية السياحية فضلا عن العلاقات الدولية والعربية.
وتطرق التقرير إلى نتائج النشاط السياحي خلال العام المنصرم واهمية السياحة في الدخل القومي .. موضحا أن حجم السياحة الوافدة إلى اليمن..بلغ مليون و 28 ألفا و 127 سائحا, منهم 57 في المائة من اليمنيين المقيمين في الخارج .. مشيرا إلى أن اجمالي الليالي السياحية التي قضوها وصلت الى 11 مليون و 790 ألفا و 252 ليلة سياحية في مختلف المنشآت الفندقية وغيرها من منشآت الإيواء..
ولفت التقرير إلى ان نسبة الوافدين للسياحة خلال العام 2009م زادت بنسبة 7 في المائة مقارنة بالعام 2008م.. مؤكدا بأن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي ارتفعت إلى 903 مليون دولار مقارنة بـ 886 مليون دولار عام 2008م وبنسبة 6 في المائة.
واطلع المجلس على تقرير الاحصاء السياحي للعام 2009م الذي تضمن مجمل المؤشرات السالفة الذكر, مع تحديد السياحة الوافدة إلى اليمن بحسب الإقاليم والجنسيات والشهور ووسيلة السفر إلى غير ذلك من المؤشرات المرتبطة بالسياحة خلال العام المنصرم.
وكان المجلس الأعلى للسياحة قد اطلع على محضر اجتماعه السابق واقره.
