أصدر الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة .. قانونا رقم / 3 / لسنة 2009 بإنشاء ” هيئة الفجيرة للسياحة والآثار ” كهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الإعتبارية .. تحل محل ” مكتب الفجيرة للسياحة ” و” إدارة الآثار والتراث ” .
وتهدف الهيئة الى الاهتمام بالآثار والتراث وتحقيق التنمية السياحية للإمارة بأعلى مستوياتها بما ينسجم مع الموروث الحضاري والثقافي وقيم المجتمع الإماراتي الأصيلة ووضع إمارة الفجيرة على الخريطة السياحية المحلية والاقليمية والعالمية .
ونص القانون في مادته السادسة على أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الأنشطة والأعمال والتصرفات والاختصاصات المهام التالية…
تشجيع وتطوير وتنظيم صناعة السياحة بالإمارة وتنشيط عملية الترويج السياحي محليا وإقليميا وعالميا .. بجانب وضع خطة التنمية السياحية للإمارة وفقا للمعايير السياحية المتعارف عليها .. بناء على الدراسات التي تعدها لهذا الغرض والإشراف على تنفيذها وتحليل المعلومات المتعلقة بصناعة السياحة ودراسة واقتراح ومراجعة جميع المشاريع والخدمات والمرافق السياحية الحكومية القائمة حاليا أو المدرجة في خطة الحكومة للتنفيذ ..
وإبداء رأيها في ضوء خطة التنمية السياحية وذلك مع الاهتمام بتنمية السياحة الالكترونية .
كما تتولى الهيئة منح التصنيفات وإصدار الموافقات بشأن التراخيص السياحية ومراقبة النشاط السياحي في الإمارة ودراسة المنشآت والمواقع السياحية والأثرية والتاريخية والطبيعية المملوكة للحكومة .. والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بهدف تأهيلها وتطويرها لتحقيق أهداف خطة التنمية السياحية والتراثية وإجراء الدراسات اللازمة لتحديد مناطق للاستثمار تسمى /مناطق الاستثمار السياحي/ وتقوم بعرض هذه الدراسات على الحاكم للنظر في اعتمادها وتحديد الأحكام المتعلقة بالاستثمار فيها .
وتعتبر الهيئة هي السلطة المحلية المختصة في الامارة بشأن السياحة والآثار والتراث ولها ممارسة الصلاحيات المقررة لهذه السلطة المنصوص عليها في القوانين الاتحادية ذات الصلة بالسياحة والآثار والتراث وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية .
كما على الهيئة الاهتمام بالمتاحف والآثار وحمايتها وصيانتها وعرضها ومنح الزوار معرفة واسعة وعميقة لتراث الامارة وثقافتها وتقدير الصفة الأثرية لما خلفته أو تركته الأجيال السابقة في الامارة مما تم صنعه أو نقشة أو كتابته .. وأيضا عقد وإقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات السياحية والتراثية بهدف تبصير المستثمرين بأوجه الأنشطة السياحية المختلفة في الإمارة والأماكن الأثرية فيها وكذلك الاشتراك في الندوات والمؤتمرات التي تعقد داخل الدولة أو خارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى جانب أي اختصاصات أو مهام أخرى يعهد بها الحاكم أو ولي العهد إلى الهيئة .
ونص القانون على أن تتألف موارد الهيئة المالية من رسوم إصدار وتجديد الموافقات المتعلقة بالرخص والتصاريح والرسوم المفروضة على الجهات السياحية بغرض التطوير السياحي والدعاية والاعلان وأية عوائد تنظيمية تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفق أحكام هذا القانون والأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات والدراسات التي تقدمها والأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للإمارة وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون وأية عوائد تنظيمية تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفق أحكام هذا القانون والهبات وأية موارد أخرى تقبلها الهيئة بعد موافقة الحاكم أو ولي العهد .
وأشار في مادته الثامنة عشرة إلى أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يزاول نشاطا سياحيا أو يقوم بالتنقيب عن الآثار في الإمارة قبل حصوله على الموافقة بالترخيص اللازم لذلك من الهيئة وعلى تجديد تلك الموافقة .. ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز للهيئة إغلاق المنشأة التي انتهى صلاحية الموافقة على ترخيصها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر كما يجوز للهيئة التصالح مع المخالفين بعد دفع قيمة المخالفات إلى خزينة الحكومة وتنقضي الدعوى الجزائية بالتصالح ..
ونص القانون على أن يصدر ولي العهد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء في مادته العشرين أن تؤول إلى الهيئة ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات والمنشآت والأجهزة والمعدات والآليات والوثائق العائدة لمكتب الفجيرة للسياحة ولادارة الآثار والتراث .
وتعتبر الهيئة في الأمور المتعلقة بتنظيم مهامها وأعمالها الخلف القانوني لمكتب الفجيرة للسياحة ولادارة الآثار والتراث .
كما نصت المادة على الغاء المرسوم الأميري رقم /1/ لسنة 1997 بإنشاء مكتب الفجيرة للسياحة والقرار رقم /2/ لسنة 1991 بإنشاء إدارة الآثار والتراث في حكومة الفجيرة .
المصدر – وام
