الرياض – أحمد خالد 
تعانى سياحة الأعمال والمؤتمرات في السعودية من عزوف كثير من المستثمرين عن خوض غمارها، على الرغم من أن رجال الأعمال والشركات في المملكة هم من يمولون ويساهمون في إحياء كثير من المناسبات على المستوى العربي.
وأرجع المستثمرون هذا العزوف إلى العديد من المعوقات التي تقف حجر عثرة في سبيل النهوض بهذه الصناعة، مطالبين بالقضاء على تلك المعوقات حتى تأخذ المملكة مكانتها بين رواد هذه الصناعة.
وترى مديرة المركز الدولي السعودي لتنظيم الفعاليات والاجتماعات عضوة لجنة قطاع الفعاليات بغرفة جدة سوسن سليمان شادلي أن صناعة الفعاليات أو ما يسمى سياحة الأعمال هي من الأدوات المهمة للقطاع السياحي، نظرا لأن الفعاليات بجميع أنواعها التي تقام في أي بلد تعتبر عامل جذب سياحي لهذا البلد بسبب الزوار والوفود المشاركين فيها، سواء من الداخل أو من الخارج، إلى جانب أن قطاع الفعاليات على مستوى العالم لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية بل بالعكس زاد الطلب عليه، وذلك لأن وجود الأزمة تطلّب وجود مؤتمرات ومنتديات تناقش تأثير الأزمة المالية على اقتصادات الدول وعلى القطاعات التجارية، وبالتالي فإن الاستثمار في تنظيم المعارض والمؤتمرات هو استثمار في الغالب مضمون ونسبة المخاطرة فيه قليلة.
وعن العوائق والتحديات التي يواجهها هذا القطاع في السوق السعودية، تشير الشادلي إلى أنها متعددة نظراً لحداثة مفهوم تنظيم الفعاليات، فهو لم يتجاوز العشرين عاما منذ نشأته في السوق السعودية.
وبينت أن من أهم تلك العوائق “مسألة إصدار تصاريح الفعاليات التي تأخذ جانبين، الجانب الأول تعدد الجهات التي تصدر التصاريح، والجانب الثاني تأخر إصدار التصاريح، حيث إن بعض التصاريح تأخذ مدة زمنية تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر حتى تصدر، هذا إضافة إلى أن إصدار تأشيرات للمشاركين في الفعاليات تواجه بعض العوائق والإجراءات المطوّلة”.
وتابعت “أيضا من أهم المشكلات التي نواجهها نقص التدريب والتأهيل، على الرغم من أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تبذل مجهودا جيدا لحل هذه المشكلة إلا أنه غير كاف، حيث إن القطاع يعاني من نقص الموارد البشرية المؤهلة، ويحتاج إلى ما لا يقل عن 68 ألف وظيفة، علاوة على وجود بعض الشركات غير المتخصصة في تنظيم الفعاليات التي تمارس هذا النشاط، وهي تعتبر ممارسات خاطئة لابد من وجود رقابة عليها ومعايير تمنعها من مزاولة نشاط غير نشاطها، حيث إن عدم تخصص هذه الشركات يؤدي إلى أخطاء في التنظيم وبالتالي فشلها، ما يؤدي إلى إساءة السمعة لبقية الشركات العاملة في هذا القطاع، وتكون المحصلة النهائية هي عدم الثقة بالشركات السعودية والاستعانة بشركات أجنبية خارجية”.
من جانبه، أوضح المدير العام لمؤسسة عبد العزيز الدريويش لتنظيم المعارض عبد العزيز الدريويش أن هناك إقبالا حاليا على هذا النوع من السياحة، والدليل حجم المعارض والمؤتمرات المقامة في الأسبوعين الأخيرين، إذ تم تجهيز أكثر من ملتقى عبر قاعات مهيأة لهذا الغرض، “وتركيزنا الآن منصب على المعارض المحلية وتشجيع المجتمع المحلي”.
وقال “إن المستثمرين في هذا المجال يأملون في استقطاب متحدثين وخبراء عالميين لتقديم ما لديهم من خبرات في هذا المجال، للاستفادة منها نحو الرقي بالصناعة بما سينتج تعاونا وتواصلا أكثر بين القطاعات كافة المهتمة بالسياحة، مثل السفر والسياحة ومنظمي الفعاليات وغيرهما من القطاعات”.
وطالب الدريويش بأن يكون هناك تسهيل للإجراءات واستخراج التصاريح الخاصة بتنظيم المعارض والمؤتمرات اختصارا للوقت، وأن يكون هناك تنسيق أكثر بين الجهات المسؤولة عن السماح بتنظيم المعارض والمؤتمرات، حيث إن إقامة مثل هذه الملتقيات يخدم شرائح عدة من المجتمع، إضافة إلى توسيع نشر ثقافة المعارض والمؤتمرات، وأن تكون هناك قاعات مجهزة في مختلف مناطق المملكة وليس في المدن الكبرى فقط، كما طالب بأن تكون هناك عوامل مساعدة للسائح كفنادق ووسائل ترفيه والخدمات كافة، بالإضافة إلى تبني الهيئة دوراتٍ تدريبية شاملة للعاملين في هذا المجال”.
كد نائب المدير العام لشركة معارض الرياض محمد بن حمد الحسيني على ضرورة إيمان الجميع بأهمية صناعة الفعاليات من مؤتمرات ومعارض لخدمة تطور الصناعة والارتقاء بها، مشيرا إلى أن هناك جهودا جيدة مبذولة في هذا الشأن، إلا أن هناك حاجة إلى توحيد الجهود من القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانب تسهيل إجراءات الجمارك والتأشيرات ووصول العارضين والزوار ووجود الأماكن المهيأة في جميع المناطق وما يرافقها من خدمات.
وارتأى ضرورة عقد الملتقيات والمؤتمرات الكبرى بصفة مستمرة لاكتساب الخبرات من الشخصيات والشركات العالمية في هذا المجال، ووضع اليد على نقاط الضعف وتحسينها أو معالجتها، بما يساعد في تحسين بيئة الصناعة انطلاقا نحو التميز في هذا القطاع.
