يبدأ البرلمان المغربي الاسبوع المقبل، دراسة اثار الازمة المالية العالمية وتبعاتها على الاقتصاد المحلي الذي يتوقع ان يفقد ما بين نقطة ونقطتي نمو في الناتج المحلي الاجمالي العام المقبل، في حال تفاقمت الازمة المالية العالمية وانتقلت الى الاقتصاد والإنتاج في البلاد.
وستعرض الحكومة المغربية على البرلمان مشروع موازنة 2009 في الايام المقبلة بعد تعديل بعض بنودها، بخاصة توقعات النفقات والإيرادات والنمو والعجز ومعدل التضخم الذي يتوقع ان يبلغ 5،4 في المئة في المتوسط. .
وتشير النسخة الاولى من المشروع الى نمو اقتصادي يقدر بـ6 في المئة وعجز في الموازنة يبلغ 3 في المئة، واستقرار في الحسابات الماكر واقتصادية.
وكان (المركز المغربي للظرفية)، وهو مؤسسة مستقلة، اعلن قبل يومين ان النمو في المغرب سيتراجع بين 5،1 في المئة و2 في المئة، بسبب تقلّص الطلب الخارجي على المنتجات المحلية، نتيجة لتباطؤ الاقتصاد في (منطقة اليورو) (15 دولة اوروبية).
وتوقع ان تتراجع عائدات السياحة والطلب الخارجي على العقار في المغرب، اضافة الى احتمال تضرر قطاعات تقليدية، مثل صادرات الملابس والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وتدنّي الاستثمارات الخارجية التي تقدر قيمتها بخمسة بلايين دولار سنوياً على مدى العقد الجاري.
وتتخوف الحكومة على مصير اعمال ووظائف مواطنيها في اوروبا، وعددهم نحو 3 ملايين ويحوّلون 7 بلايين دولار سنوياً الى المغرب.
الى ذلك، تضررت البورصة المغربية من الازمة المالية وانتقلت من تحقيق الارباح الى الخسائر بواقع 4 في المئة. وكرر البنك المركزي تحذيراته للمصارف التجارية باستعمال الوسائل الاحترازية وضبط القروض، لكنه
استبعد حصول مشاكل سيولة في الوقت الراهن، مكتفياً بمراقبة السوق المالية ورفع الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية لامتصاص التضخم.
ويرى آخرون ان المغرب قد يستفيد من الازمة في اوروبا اذا انتقلت اليه بعض الرساميل والاستثمارات الاجنبية الباحثة عن أسواق مستقرة، كما حدث في ازمتي عامي 1997 و2000.
