أكد ناصر بطي عمير بن يوسف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي رئيس لجنة السياحة في الغرفة أن إمارة أبو ظبي تشهد عاما بعد عام نموا في القطاع السياحي، الأمر الذي يستلزم وجود مخطط واضح الملامح لأهمية الاستثمار في هذا المجال.
ودعا هيئة ابوظبي للسياحة إلى وضع خطة خاصة بالقطاع السياحي في ابوظبي على غرار خطة ابوظبي 2030 التي تهتم بالتطور العمراني بالإمارة، وذلك من اجل إيضاح صورة وأهمية الاستثمار السياحي في ابوظبي، وإطلاع القطاع الخاص على الخطط المستقبلية للهيئة بكل وضوح من اجل أن يقوم هذا القطاع بدوره للارتقاء بالنشاط السياحي في ابوظبي .
وقال فى تصريح خاص ل ” المسلة “أن للشركات السياحية الوطنية الأولوية في تنفيذ المشاريع السياحية في حال وجود خطة شاملة وواضحة حول النشاط السياحي في أبو ظبي خلال الأعوام المقبلة.وذكر أن أداء شركات القطاع الخاص العاملة في المجال السياحي إضافة إلى الفنادق خلال العام 2007 شهد نموا كبيرا وارتفاعا في مستويات الإشغال لديها، موضحاً أن الإحصائيات التي صدرت مؤخرا تفيد أن العديد من المستثمرين المواطنين والأجانب ممن ليس لديهم نشاط في المجال السياحي قد توجهوا نحو هذا المجال الحيوي والمهم للاستفادة منه – خاصة في ظل الأرباح التي يحققها، وتوجه الحكومة الداعم لهذا القطاع وإيلاؤه الرعاية والاهتمام والدعم، الأمر الذي يسهم في إعطاء الثقة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي ، موضحا أن نسبة إشغال الفنادق في ابوظبي خلال العام 2007 قد تراوحت بين 85-90%.
واشار الى أن وصول نسب الأشغال إلى الأرقام العالية والمرتفعة في فنادق أبو ظبي في الوقت الراهن تشير إلى تدفق الزوار والسياح إضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين لزيارة أبو ظبي لعدة أهداف منها الاستجمام والتسوق والترفيه، إضافة إلى المشاركة في المعارض والمؤتمرات والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة أمامهم في إمارة أبو ظبي التي تشهد طفرة اقتصادية في ظل قوانينها المواكبة للتطور والتي من شأنها جذب استثمارات هائلة من الخارج.
واوضح أن الملاحظ أن هناك نشاطا كبيرا في أداء وعمل شركات القطاع الخاص العاملة في المجال السياحي إضافة إلى الفنادق وارتفاع مستويات الإشغال لديها، وان الإحصائيات التي صدرت مؤخرا تفيد أن العديد من المستثمرين المواطنين والأجانب ممن ليس لديهم نشاط في المجال السياحي قد توجهوا نحو هذا المجال الحيوي والمهم للاستفادة منه – خاصة في ظل الأرباح التي يحققها، وتوجه الحكومة الداعم لهذا القطاع وإيلاؤه الرعاية والاهتمام والدعم الأمر الذي يسهم في إعطاء الثقة لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي- حيث قاموا بإطلاق مشاريع تضم فنادق ومراكز تسوق في مختلف أنحاء إمارة أبو ظبي.
وأكد على ضرورة أن تضع هيئة ابوظبي للسياحة مخططا عاما وواضحا للنشاط السياحي موجها للقطاع الخاص يستعرض الخطط المستقبلية التي ستحدث في مختلف مناطق إمارة أبو ظبي، خاصة أن وجود هذا المخطط سيزود المستثمرين المحليين والأجانب بالصورة التي يحتاجون إليها للشروع في دراسة مشاريعهم وإطلاقها، مثلما حدث لدى الإعلان عن خطة ابوظبي 2030 التي وضعت التصورات التي ستكون عليها العاصمة ابوظبي خلال السنوات العشرين المقبلة، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين بالاستثمار في القطاع العقاري في أبو ظبي، وتعزيز موقع ابوظبي كعاصمة اقتصادية عالمية.وأعطت هذه الخطة للقطاع الخاص الأولوية في تنفيذ المشاريع والمخططات التي تضمنتها، الأمر الذي يؤكد أهمية التعاون بين القطاعين العام والحكومي وإعطاء القطاع الخاص الفرص للإسهام في النمو الاقتصادي الذي تشهده ابوظبي، وإيضاح الرؤية أمامه لتنفيذ توجيهات القطاع الخاص، ولكننا بحاجة إلى مثل هذه الخطة على صعيد النشاط السياحي .
وقال أن الصورة لا تزال غير واضحة حول ممثلي القطاع الخاص العاملين في ابوظبي، الأمر الذي يدفع لمطالبة هيئة ابوظبي للسياحة إلى وضع خطة شاملة وواضحة الملامح لتضع القطاع الخاص أمام الخطط التي تعكف الهيئة على تنفيذها لتطوير القطاع السياحي وما الذي يستطيع القطاع الخاص فعله وتنفيذه للمساهمة في هذا الأمر، بل ويتعدى ذلك تنفيذ مشاريع حيوية تعزز من النشاط السياحي بشكل قوي وفعال للغاية، لتحويل ابوظبي إلى الوجهة السياحية المفضلة على مستوى دولة الإمارات.
وقال أن إنشاء أي شركة يتم على أساس دراسة جدوى، وما سيحدث في المستقبل، لكن لا يمكن العثورعلى مشروع ومن بعده يأتي تأسيس الشركة، وما يحدث هو العكس في بعض الأحيان، لذا فإن عدم وضوح الرؤية بشكل كافٍ يعرقل الاستثمار في القطاع السياحي، ويعتبر هذا القطاع مظلوما جدا بسبب ذلك، بعكس ما حدث بالنسبة للقطاع العقاري كون الرؤية الاستثمارية في هذا المجال أصبحت واضحة عقب وضع خطة ابوظبي 2030.
وأكد إن هيئة ابوظبي للسياحة لم تضع رؤية واضحة أمام القطاع الخاص حول طبيعة المشاريع التي تحتاج إليها ابوظبي خلال الفترة المقبلة، أو تلتقي بممثلي شركات القطاع الخاص لمعرفة احتياجاتهم من المعلومات والدراسات التي ستساعدهم في تنفيذ مشاريع سياحية مهمة تعزز القطاع السياحي.لذا يقع على الجهات المعنية في الإمارة دور توفير المعلومات أمام القطاع الخاص، واطلاعه على الخطط والمشاريع التي ستنفذ في الفترة المقبلة، خاصة أن المنطقة التي نعيش بها تتأثر بالظروف المحيطة بها، وما تشهده من أحداث على مختلف الصعد، الأمر الذي يحتم علينا وضع المستثمرين المحليين والأجانب والعاملين في القطاع الخاص بصورة وضع النشاط السياحي في أبو ظبي والتسهيلات المقدمة، إضافة إلى التوجهات المستقبلية التي وضعت لتنمية القطاع الخاص، وجذب الاستثمار وإعطاء الثقة لهؤلاء من أجل الاستثمار من دون أي خوف أو قلق.
وطالب القطاع الخاص بأن يبرز نفسه من خلال المشاركة في المعارض أو المؤتمرات حيث أننا لا ننتظر دعوات من أي جهة لإبراز دورنا .
وأعرب عن امله من الجهات الحكومية أن تتعاون مع القطاع الخاص فيما يخص الاستثمارات وكذلك وضع القطاع الخاص في صورة المشاريع والخطط التي سيتم تنفيذها، وإضافة إلى استشارتنا من أجل مناقشة القوانين المتعلقة بالقطاع الخاص قبل إقرارها لمعرفة مدى ملاءمتها للقطاع الخاص وإسهامها في دفع نشاطه إلى الإمام، كي نقوم بإبداء ملاحظاتنا في هذه القوانين وإيصال وجهات نظرنا حولها إلى الجهات المعنية، لذا نحن نريد تفعيل هذا الأمر ونحن في غرفة أبو ظبي ولجنة السياحة التابعة لها جاهزون لإبداء رأينا في هذه القوانين، كذلك التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع السياحي والمساهمة في تنظيم الفعاليات والمشاركة بها.
