عمان …. ليس قطاعا عاديا، او كما يراه البعض انه الجانب الترفي من الاقتصاد، إنما هو القطاع الذي أطلق عليه العالم النفط فوق الأرض، هو قطاع السياحة الذي يشكّل رقما صعبا في الدخل الوطني، كونه يشكّل ما نسبته (13%) منه، اضافة لما يوفره من فرص عمل بعشرات الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر، وكذلك بات يعدّ مؤشرا من مؤشرات زيادة معدلات النمو بالاقتصاد بشكل رئيس.
قطاع السياحة، يشكّل بوصلة شعبية هامة لتحديد وجهة نظر العالم حيال أي دولة، فمجرد أن تكون حاضرا على خارطة السياحة العالمية هو اعلان دولي بأن أراضيك آمنة، والثقة بالاقتصاد تزداد، ووجهة الاستثمارات تصبح نحوك بقوة وعملية، لتحصل بذلك الدولة على شهادة دولية شعبية بأمنها واستقرارها، ومؤشّر غاية في الأهمية على ثقة العالم بأنه وجهة سياحية آمنة ومتنوعة المنتج.
ونظرا لهذه الأهمية التي يحظى بها قطاع السياحة، يبقى هو الأكثر ضررا من أي اضطرابات سياسية أو أمنية، لحساسيته ولكونه يرمي لهدف واحد هو سعادة الآخر، التي لا تأتي دون أدنى شك مع أي اشكاليات أو اضطرابات مهما كان نوعها، الأمر الذي جعل من هذا القطاع يدخل بنفق أزمة منذ ما يقارب الخمس سنوات محليا واقليميا نظرا للاضطرابات التي تعيشها المنطقة، فباتت أي حلول أو خطط توضع لإنقاذ القطاع لا تتعدى كونها مخدّرا يعيد الوجع بمجرد زوال مفعوله، ومع هذا استمرت الجهود الرسمية والخاصة في الأردن تدافع عن هشاشة الممكن بمزيد من الإجراءات والعزيمة بضرورة اخراج القطاع من نفق أزمته.
ووسط كل هذه التفاصيل تؤكد وزيرة السياحة والآثار لينا عنّاب أن السياحة ليست في أزمة، فهي لا ترى من كأس الواقع سوى نصفه الممتلئ، متحدثة بلغة تخلو تماما من أي شكوى أو تخوّفات أو حتى قلق، بلغة حاسمة تتسم بكل مفردات الإصرار بأن القادم أفضل، وأن الخسائر مهما كانت كبيرة سيليها مكاسب ضخمة، سيما وأننا نسير في الاتجاه الصحيح، وطالما كانت المشاكل مدادا للإنجاز وتحقيق الأفضل.
وتستعين عنّاب في حديث خاص لـ»الدستور» بلغة الأرقام كونها اللغة الحسم لأي جدل، بتأكيدها ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي بشكل مطرد منذ بداية العام الحالي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي أنها ارتفعت لنهاية شهر شباط من العام الحالي بنسبة 2ر16 في المئة لتصل إلى 652 مليون دولار، مقارنة مع 561 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع الدخل السياحي لشهر شباط بنسبة 8ر21 في المئة إلى 3ر284 مليون دولار مقارنة مع233.4 مليون دولار للشهر ذاته من العام 2016.
ووضعت عنّاب في حديثها الذي اتسم بالكثير من الشفافية والوضوح، دون رفضها الإجابة عن أي سؤال، وضعت حقائق رقمية ضخمة لـ»الدستور» تؤكد سير القطاع السياحي نحو الأفضل، سيما فيما يخص ارتفاع عدد سياح المبيت بنسبة 17 في المئة ليصل إلى 5ر262 ألف سائح مقارنة مع 4ر224 ألف سائح خلال الشهر ذاته من العام الماضي، وهو الجانب الأكثر أهمية فيما يخص السياحة بارتفاع هذه النسبة كونها التي ترفع من معدلات النمو وتخرج القطاع من قالب سياحة اليوم الواحد التي تبقى مردوداتها الإيجابية متواضعة.
وجعلت عنّاب في حديثها لصمت لغة الأرقام ضجيجا عالي الحضور بالمعلومة الدقيقة، والحاسمة، وبصوت يناسب حجم الإنجاز، تغيب به سياسة رفع سقف الآمال والطموح، من خلال تأكيدها أن قطاع السياحة اليوم في مرحلة «التعافي»، كونه يسير نحو الأفضل ويحقق أرقاما ايجابية ترتفع في شأن وتنخفض بآخر، لكنها بالمنظور العام تحكي بمنجزات تتحقق على أرض الواقع.
ووفق عنّاب لم تأت انجازات القطاع نتاج الغفلة، إنما جاءت وفقا لعمل تراكمي بنيت أسسه على مدى سنوات، وصولا لعمل ناجح يتسم بالكثير من الانجاز وتجاوز الإشكاليات والعقبات، مؤكدة أنه لا يوجد أي عقبة تواجه العمل السياحي بشكل مقلق، إنما على العكس هناك ما يبنى عليه، اضافة للحوافز الكثيرة التي منحتها الحكومة للقطاع، رافضة اعتبار تصحيح التشوه الضريبي الذي حدث أخيرا أو الغاء قرار مساواة السائح العربي بالمواطن في رسوم المواقع السياحية والأثرية عائقا أمام تطوّر العمل السياحي.
ورغم تأكيداتها بأن لا عقبات تواجه العمل السياحي، إلاّ أنها أقرت بوجود تحديات من أبرزها اشكالية الطيران وعدم توفره لكافة المقاصد السياحية التي يسعى لها الأردن، اضافة لارتفاع سعر المنتج السياحي الأردني وسط منافسة قوية مع منتجات تتمتع بقدر عال من المزايا السياحية ومتدنية الأسعار، اضافة لعدم استقرار التشريعات السياحية، وغياب المرجعية السياحية الواحدة، مستطردة بقولها «كل هذا عبارة عن تحديات يمكن العمل على تجاوزها وجعلها فرصا لنجاح وتقدم».
عنّاب التي تصر على الحديث بما أنجز فقط، مبتعدة بلغتها عن الفرضيات، كشفت في حديثها لـ»الدستور» عن حزمة من المشاريع السياحية من أبرزها مشروع ضخم للشواخص السياحية والذي بُدئ تنفيذه بعدد من المواقع السياحية، وعن حجم استثمارات سياحية وصلت عام 2016 الى ما قيمته 120 مليون دينار، وفتح أسواق سياحية جديدة أصبحت مصدرا سياحيا هاما من آسيا، وخطط داعمة للسياحة الداخلية، وما وصل له قانون السياحة وما سيكون له أثر ايجابي بعد تطبيقه، وواقع الإحصاءات السياحية التي يعلن عنها ومدى صحتها، والاستفادة من عقد المؤتمرات الضخمة في المملكة لصالح القطاع السياحي، وغيرها من المشاريع والمواضيع الهامة التي تعمل الوزارة على تطبيقها بشكل يعيد الألق للقطاع.
تفاصيل كثيرة ومعلومات سياحية اقتصادية تعلن عنها وزيرة السياحة والآثار في حوارها الخاص لجريدة «الدستور» التالي نصه:
بدأنا بالرجوع للمستويات
الصحية والقطاع يشهد تعافيا
* الدستور: قد يكون السؤال الأساس ونحن نتحدث عن واقع السياحة اليوم، هل خرجت السياحة من أزمتها التي تعاني منها منذ قرابة الخمس سنوات، مع العلم بأنك لا تحبذين تسمية واقع الحال السياحي بالأزمة، بمعنى هل تحملين رسالة طمأنة بأن السياحة بخير؟.
– عنّاب: لعل أكبر رسالة طمأنة يمكن الحديث عنها وبصوت مرتفع الآن، هو الأرقام وعدد الزائرين للأردن، والتي تؤكد بمجملها على حدوث نسب النمو الواضحة والتي تدل بالمقابل على نسب زيادة على أعداد السياح.
وهنا يجب التأكيد على مسألة هامة، أن الأرقام التي يعلن عنها تتحدث عن ارتفاعات سياحية، لكن هذا لا يعني أننا وصلنا لما نطمح اليه، هي مرحلة تعافي للقطاع، ونسب تؤشر لعودة النشاط الذي تم انخفاضه بطريقة كبيرة جدا، واليوم نحن نعود للمستويات الصحية.
وبطبيعة الحال هذه العودة لم تأت من فراغ، فقد وضعت لها خطط قوية، من أبرزها فتح أسواق جديدة، حاولنا استقطابها على مدى سنين وقد أتت بأكلها اليوم، أضف لها وجود حركة جيدة قادمة من الأسواق التقليدية لنا، وبالتالي بتنا نلحظ تعافيا هاما في القطاع السياحي.
ومن أبرز الأسواق الجديدة هي الآسوية، وتحديدا القادمة من الهند والصين، وبالغالب أسواق لم نعتد عليها، لكنها أحدثت فرقا واضحا في عدد السياح، ومهما كانت الأعداد قليلة الآن، إلاّ أنها في ازدياد، وواقع الحال مبشر بالخير.
قراءة رقمية للتحسن السياحي
* الدستور: كيف يمكنك حسم الجدل بأن السياحة تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها غادرت المساحة السوداء من أزمتها بشكل دقيق؟.
– عنّاب: بالطبع كما أسلفت بالأرقام، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي بشكل مضطرد منذ بداية العام الحالي، حيث أظهرت هذه البيانات أن العائدات ارتفعت لنهاية شهر شباط من العام الحالي بنسبة 2ر16 في المئة لتصل إلى 652 مليون دولار، مقارنة مع 561 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع الدخل السياحي لشهر شباط بنسبة 8ر21 في المئة إلى 3ر284 مليون دولار مقارنة مع 233.4 مليون دولار للشهر ذاته من عام 2016.
ووفق أحدث الاحصائيات الخاصة بشهر شباط الماضي، قد ارتفعت نسبة سياح المبيت الى (17%) عن ذات الفترة من العام الماضي، وزوار اليوم الواحد (2ر2%) واجمالي مجموع الزوار ارتفع بنسبة (14%) فيما وصل عددهم الى (319) ألفا و(669)، مقسمين على (262) ألفا، و(484) سياح مبيت، و(57) ألفا و(185) زوار اليوم الواحد.
وسياح المجموعات السياحية ارتفع بنسبة (1ر71%) حيث وصل عددهم الى (26) ألفا و(51)، مقارنة بـ(15) ألفا و230 خلال نفس الفترة العام الماضي.
كما شهدت نسب زوار المواقع الأثرية زيادة في معظمها، شكلت اعلاها منطقة وادي رم التي وصلت الى (1ر107%) عن العام الماضي خلال نفس الفترة، تلتها مادبا، وجبل نيبو ومن ثم البترا.
وما من شك أن هذه الأرقام حاسمة، وبالوقت نفسه مبشرة فهناك نمو لا بأس به، يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، لذا أنا أفضل أن ابتعد عن كلمة أزمة بالقطاع، فقد كان الوضع اسوأ بكثير مما نحن عليه الآن، لكن بحكم تنوع المنتج والمكنوز الأثري حتما القطاع بخير، وهو يساهم بما نسبته (13%) من الاقتصاد الوطني، ما يؤكد سلامته.
استثمارات سياحية ضخمة.
* الدستور: الوجه الآخر لنضوج الواقع السياحي، ذلك الخاص في الجانب الاستثماري، هل يمكن وضعنا بواقع الاستثمارات السياحية؟.
– عنّاب: وضعت الحكومة حزمة ضخمة من الحوافز للقطاع السياحي وللاستثمارات بشكل عام، لغايات تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار، ووصل حجم الاستثمارات السياحية خلال عام 2016 الى (120) مليون دينار، منها مشاريع بدىء بتنفذيها،منها 90 مليون دينار فنادق، والباقي منشآت سياحية مختلفة معظمها في قطاع المطاعم.
* الدستور: هل للمحافظات نصيب من هذه الاستثمارات؟.
– عنّاب: الحوافز للاستثمارات السياحية منحت لكافة محافظات المملكة، بل يقدم لها أيضا ذات الحوافز التي تمنح للمناطق التنموية، ونحن نسعى لتسويقها كافة لغايات توسيع خارطة الاستثمار لتشمل كافة المحافظات.
ونحن وبالتعاون مع وزارة العمل نعمل على منح قروض لغايات انشاء مشاريع سياحية متوسطة، حيث تمكنا من منح قروض أنشأت 45 مشروعا متوسطا، ونتطلع لتنمية المحافظات بما يناسبها من مشاريع، وسيكون لنا جولات تعريفية بالمحافظات والفرص الاستثمارية بها على مستوى واسع.
استثمار المؤتمرات للصالح السياحي
* الدستور: تستضيف المملكة نهاية شهر آذار الجاري القمة العربية، وتستقبل على مدار أيام السنة مؤتمرات اقليمية ودولية ضخمة، كيف تتعامل وزارة السياحة والآثار مع هذه الأحداث للصالح السياحي؟.
– عنّاب: هو جانب سياحي غاية في الأهمية، ونحن نعمل جاهدين لاستثمار هذه المناسبات في مجملها للصالح السياحي، من خلال رسائل تسويق وبرامج وبروشورات ومنهجية خاصة للتعامل مع هذا الجانب، الذي يشكل أيضا جانبا سياحيا هاما معنيا بسياحة المؤتمرات التي تساهم في تحريك الواقع السياحي وتنشيطه دون شك.
وما أؤكده هنا أن الحراك الثقافي والسياسي وحجم المؤتمرات الذي تشهده البلاد يبشر في حالة نشطة جدا سياحيا، ستشهدها المملكة من الآن لنهاية الصيف، وستكون حركة سياحية لافتة.
إن المؤتمرات تعتبر نافذة بالنسبة لنا، نقدّم من خلالها الأردن وأهله والمعطيات السياحية كافة والتنوع الذي يمتاز به وطننا، كل ذلك نقدمه من خلال هذه المناسبات، لإيصال أفضل صورة واقعية عن الأردن، يلمسها الزائر وينقلها لوطنه.
برامج سياحية مشتركة مع دول قريبة جغرافيا
* الدستور: بدأنا نسمع أخيرا عن مشاريع مشتركة سياحية بين الأردن ودول عربية لغايات الوصول لبرامج سياحية مشتركة لطرف ثالث هو السائح الأجنبي، في توجه واضح لتشجيع السياحة التي تتسم بمدة اقامة طويلة، هل يمكن وضعنا بهذه الصيغة السياحية وجدواها وهل ستغني عن السياحة البينية العربية؟.
– عنّاب: لا بالطبع، لن يغنينا بناء برامج سياحية مشتركة مع دول عربية عن السياحة البينية العربية، فهي مسار آخر نعمل من خلالها على بناء برامج سياحية مشتركة مع دولة عربية قريبة من الأردن بالمسافة، كما يحدث مع مصر الآن، نعمل من خلالها على استهداف سياح الدول البعيدة لرغبتهم بمدة اقامة أطول في المنطقة، وعلينا استثمار الميزة التنافسية بالقرب الجغرافي والمسافة مع دول المنطقة، سيما وأن كثيرا من السياح لا يرغب بزيارة الأردن فقط عند زيارته للمنطقة.
* الدستور: هل سيكون لمثل هذه البرامج تأثير على البرامج التسويقية للسياحة العربية وتحديدا الخليجية التي ندرك أهميتها وميزتها عن باقي أنواع السياحة والأسواق السياحية؟.
– عنّاب: حصة السياحة العربية وتحديدا الخليجية ستبقى بذات المنهجية، ولن تتأثر بأي برامج تسويق أخرى أيا كان نوعها لأهمية السوق الخليجي للأردن، وحتما لن تأخذ من حصته ولكل سوق مخصصاته وله أهميته، وكذلك لكل سوق خصوصيته وبه فرص معينة ممكن استثمارها.
لا ضرائب ولا رسوم جديدة
وما حدث تصحيح لتشوهات سابقة
* الدستور: واجه قطاع السياحة أخيرا جدلا واسعا اتسعت دائرته لما وصف بالأزمة، بعد قرار الحكومة بالغاء الإعفاءات الضريبية التي كانت منحت للقطاع السياحي، وكذلك بعد قرار الغاء قرار معاملة السائح العربي كالمواطن في رسوم المواقع السياحية والأثرية، كيف تعاملت الوزارة مع هذه التفاصيل؟.
عنّاب: علينا هنا أن نشير إلى مسألة غاية في الأهمية والدقة أن الحكومة لم تفرض مطلقا أي ضرائب أو رسوم جديدة على القطاع، بل على العكس الحكومة قدمت حوافز كبيرة لصالح القطاع، فما نؤكده أنه لم يتم فرض ضريبة جديدة بل تم تطبيق القانون وتصحيح تشوه وتصويبه، لم يتم الإثقال على القطاع بأي شكل من الأشكال، كما تم اعفاء الجميع من ضرائب مستحقة عليهم بالسابق.
ما حدث في قطاع السياحة في الشأن الضريبي تحديدا انه تم تطبيق القانون، وهنا يجب ايضاح أننا في السياحة نتعامل مع ثلاثة أنواع، سياحة محلية ووافدة وصادرة، والضرائب فرضت على الصادرة فقط، بمعنى أن المحلية والوافدة ما زالت معفاة وهذا جزء من التحفيز الذي تقوم به الحكومة للقطاع كعامل تنشيط .
وفيما يخص رسوم السائح العربي، هذا القرار كان أتخذ لغايات تشجيع السياحة العربية، ولمعرفة مدى تأثير ذلك على زيادة عدد السياح العرب، ومرونة الطلب، لكن لم نجد اختلافا كثيرا بعد أخذ القرار انعكس على أرض الواقع، كما لم يكن هناك علاقة ما بين تخفيض رسوم السائح العربي وزيادة عدد الزوار.
وهنا تتحدث أيضا بلغة الأرقام، فمجموع عدد زوار مدينة البترا العام الماضي (470) الف زائر ، منهم 7 الاف زائر عربي فقط، وهذا بطبيعة الحال رقم متواضع جدا، ويؤكد أن الرسوم لم تحقق اختلافا ايجابيا.
عرب 48 لم يطبق عليهم قرار المساواة بالمواطن
* الدستور: كيف تتم معاملة عرب فلسطين (48) فيما يخص رسوم المواقع السياحية والأثرية؟.
-عنّاب: من الأساس لم يطبق عليهم قرار معاملة المواطن فيما يخص الرسوم السياحية، كونهم يحملون جوازات سفر غير عربية، فلم يطبق عليهم القرار، وكانوا يدفعون كامل المبلغ، وبالتالي الغاء القرار أيضا لم يخصهم ولم يؤثر عليهم.
تحديات تواجه القطاع يمكن تجاوزها
*الدستور: تؤكدين عدم وجود عقبات تواجه العمل السياحي، لكن حتما هناك تحديات تواجهونها فهل تؤخر التقدّم أو تعيق شيئا من عملكم ؟.
– عنّاب: بالفعل لا يوجد مشاكل وصعوبات مقلقة تعيق عملنا، فكل ما نواجهه يمكن «تفكيكه» بشكل يجعله أمرا يمكن التعامل معه دون إحداث أضرار أو اعاقة عمل ما.
ولكن في ذات الوقت بطبيعة الحال هناك تحديات تواجه عملنا، من بينها الحاجة لوجود هيئة تجمع جميع المعنين بالقطاع السياحي تحت مظلة واحدة، نظرا لرؤية البعض بأنه قطاع تعيش فعالياته كما الجزر المعزولة.
ويمكن القول أيضا إن موضوع الطيران يعد احد التحديات التي تحد من قدرتنا على الوصول للأسواق التي لنا بها فرص هامة، ذلك أن أهم شيء للسائح هو سهولة الوصول للمقصد السياحي الذي يرغب بزيارته، أضف لذلك الكلفة المرتفعة للطيران وهذا عامل مؤثر يلعب دورا كبيرا بقرار السفر فالكلفة وتوافر الطيران، غاية في الأهمية ومن أبرز عوامل الجذب السياحي.
ولمواجهة هذا التحدي نحن الآن نعمل على استقطاب شركات الطيران منخفضة التكاليف، على أن يكون طيرانا منتظما وبكلفة منخفضة، ورغم أنها مهمة تواجه صعوبة، لكننا يمكننا اقناع هذه الشركات، وهناك بوادر مبشرة من بعض الشركات التي أبدت رغبتها بالطيران للأردن اذا وفرنا حوافز مناسبة لذلك.
الأسعار السياحية الأردنية الأعلى في المنطقة
* الدستور: هل ترون أن ارتفاع سعر المنتج السياحي الأردني أيضا من التحديات التي تواجه القطاع؟.
– عنّاب: بالفعل، إن الأسعار السياحية الأردنية هي الأعلى كلفة بالمنطقة وهي بالطبع عقبة وتحد، فكلفة المنتج مرتفعة، وهذا يسب لنا تحديا كبيرا بحكم أن هناك وجهات سياحية أقل كلفة ومتطورة أفضل، وهذه واحدة من الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل السياحي، وتتطلب جهودا لغايات تجاوزها بشكل عملي، لأن انخفاض السعر يعتبر عامل جذب سياحي للسائح من كافة دول العالم.
الحاجة لاستقرار تشريعي
* الدستور: الى أي حد يمكن اعتبار التشريعات عامل دعم لعملكم أو العكس؟.
– عنّاب: من التحديات التي تواجه عملنا تنظيم التشريعات، ونحن نسعى لجعل أبرز أهدافها تنظيم القطاع وتسهيل أمور القائمين عليه خاصة القطاع الخاص، فنحن بحاجة لتشريعات تعمل على تنظيم أفضل واستقرار، وأن تكون الأمور واضحة أكثر.
نحن بحاجة إلى استقرار تشريعي، وكذلك الغاء تعدد المرجعيات، فهما موضوعان هامان وعلاجهما سيحدث فرقا بالعمل السياحي، ونحن نحاول أن يكون لوزارة السياحة دور واضح على أساس ان تكون داعما ومساعدا للقطاع السياحي كمظلة واحدة ومشرّعا ومطبّقا للقوانين التي تنظم القطاع.
* الدستور: هل يمكن أن يعالج مشروع قانون السياحة الذي اعاده «الأعيان» «للنواب» الأسبوع الماضي هذه الثغرات؟.
– عنّاب: مشروع قانون السياحة يتضمن بعض التغييرات التي تدعم وتقوي قطاع السياحة، ويعزز من الدور التنظيمي والرقابي للوزارة، كما أنه يحسم موضوع المرجعية.
بالمجمل القانون سيحدث تغييرات ملحوظة في القطاع وترتيب البيت السياحي بشكل عام، وحسم الكثير من التفاصيل التي باتت تحتاج لحلول عملية.
مشروع الشواخص السياحية مستمر
* الدستور: أعلنت وزارة السياحة والآثار عن بدئها تنفيذ مشروع ضخم لتوزيع شواخص على المناطق السياحية كافة، بعد شكاوى عديدة بعدم وجود ما يدل على وجود موقع سياحي بعدد كبير من مناطق المملكة.
– عنّاب: مشروع الشواخص ضخم وبدأنا بتنفيذه، وما زلنا نعمل على تطبيقه في مناطق مختلفة بالمملكة، وقد انتهينا أخيرا من وضع شواخص في البترا والمناطق المحيطة بها، ووزعت الشواخص في الطريق وبكل المناطق السياحية في المنطقة.
وهذا المشروع لا نهاية له، فهو قائم ومستمر ونحاول أن نوفر أكبر عدد من الشواخص للاماكن السياحية والأثرية، لنغطيها في مجملها بما يجعل الوصول لها سهلا، وهذا المشروع كلفته بالكامل من موازنة وزارة السياحة والآثار.
التشكيك بأرقام السياحة
* الدستور: كثيرا ما يتم التشكيك باحصائيات وزارة السياحة والآثار، وأنها تأتي مخالفة للواقع سيما إذا ما تحدثت عن زيادة بأعداد السياح، في ظل ما يعانيه القطاع من أزمة نتيجة تراجع الحركة السياحية، هل هناك جديد بهذا الشأن؟.
– عنّاب: احصاءاتنا مدروسة جيدا، ونحن نعمل من خلالها على احتساب عدد الداخلين للمملكة، ولدينا مرجعيات بذلك، وهذه الآلية المتبعة لم تتغير، فنحن ما زلنا نعمل بذات الأدوات والمنهجية.
هناك بعض الجنسيات تحدث لنا ارباكا بالاحتساب، تحديدا تلك التي تدخل عن طريق البر بحكم دخول وخروج متعدد يصبح تعداد الشخص أكثر من مرة لكن هذه ليست مشكلة مقلقة، ويمكن تجاوزها، كما أنها لا تحدث خللا بالاحصائيات.
مسح للزوار لبناء منهجيات سياحية جديدة
الدستور: بدأت وزارة السياحة والآثار بتطبيق مشروع بإجراء «مسح للزوار» يأخذ طابع استبيان يقوم الزائر بتعبئته عند مغادرة أراضي المملكة، أين وصلتم بهذا المشروع الذي وصف بأنه الأضخم في البناء عليه مستقبلا بالخطط السياحية؟.
– عنّاب: بدأنا بتنفيذ المشروع الذي يتضمن معرفة رأي الزائر في السياحة بالأردن، وما واجهه من سلبيات ومن ايجابيات، ليشكّل فيما بعد مصدر تغذية راجعة تبنى عليها سياسات الوزارة وخططها، وهذا المشروع وهو الأضخم بالوزارة، يركز على مسح آراء الزوار عند المغادرة لمعرفة كيف قضوا اجازتهم، وما هي الجوانب التي تحتاج لتحسين، وما الذي كان يتوقعه بالأردن، وفيما إذا تحققت توقعاته أم لا، ومعرفة ماهي السلبيات والايجابيات، كما سيركز على معرفة بعض السلوكيات عند السواح القاصدين المملكة، كمعرفة كيف وصلوا للأردن، وكيف حجزوا لزيارتهم سواء كان عبر الإنترنت أو عن طريق وكالات السياحة والسفر، وغير ذلك من تفاصيل ستحدث نقلة نوعية في العمل السياحي برمته، لأنها ستشكل خارطة طريق للعمل القادم.
وهذا المسح وما يتضمنه من معلومات سوف يعطينا مؤشرا لما يجب التركيز عليه، والوسائل في الترويج، وسيتم كذلك الاستفادة من التغذية الراجعة منه لغايات الإصلاح والتطوير، علما بأن هذا المسح يجب أن يتم اجراؤه كل سنتين أو ثلاث، فهو مشروع هام وليس ترفا.
* الدستور: هل تشعرين أن هناك حاجة لثقافة سياحية مختلفة، تعزز الوعي بالمنتج السياحي وأهميته؟.
-عنّاب: هناك حاجة بالفعل لهذا الجانب، والآن سيكون هناك تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطبيق برنامج اعرف وطنك يطبق بالمدراس بدعم السياحة، فلا بد من نشر هذه الثقافة والوعي، بضرورة أن يعرف الطالب بلده بتفاصيل ثقافية.
