شدّد الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا (IATA) على أهمية اتخاذ المزيد من الخطوات الجدية لحماية البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، حيث دعا إلى إبرام المزيد من الشراكات بين الحكومات وشركات الطيران بهدف الارتقاء بدور قطاع الطيران في سبيل التصدي لعملية التغير المناخي.
وجاءت هذه الدعوة عشية الذكرى السنوية الأولى للاتفاقية العالمية الخاصة بخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (CORSIA)، خلال فعاليات الدورة 39 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
خطة
وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد: «شكلت خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي مثالاً تاريخياً للإنجازات المهمة التي يمكن تحقيقها عند تعاون الحكومات مع قطاع الطيران. ويُعد تطبيق هذه الخطة عاملاً حاسماً فيما يخص التزام شركات الطيران بتحقيق نمو محايد بالنسبة للكربون ابتداءً من عام 2020.
ولكن هدفنا الأساسي هو تقليص صافي الانبعاثات بحلول عام 2050 لتصل إلى نصف معدلاتها المسجلة عام 2005. كما ينبغي علينا التصرف بشكل أسرع بشأن عدد من المواضيع الرئيسية، مثل تطوير وقود مستدام للطائرات وإصلاح نظم إدارة الحركة».
وتسعى الشركات للتعاون مع الحكومات ضمن 4 مجالات رئيسية على وجه التحديد، للمضي قدمًا في تحقيق أجندتها المستدامة:
- توسيع نطاق خطة التعويض عن الكربون وخفضه بمجال الطيران: مع إعلان 72 دولة مشاركتها ضمن الفترة التطوعية الأولية (التي تبدأ عام 2021)، ستشمل الخطة ما يزيد عن 80% من قطاع الطيران العالمي.
مراقبة
إجراء التحضيرات اللازمة لتطبيق الخطة: ستحتاج شركات الطيران لإنشاء أنظمة خاصة بالمراقبة والتحقق من معدلات الكربون الصادرة، فضلاً عن شراء المعدات اللازمة لتطبيق هذه التعديلات. ومن الضروري أن تنتهي الحكومات من تطبيق التفاصيل التقنية الخاصة بالخطة في وقت مبكر لتكون الأنظمة في حالة جهوزية كاملة عند البدء بتطبيق الخطة.
الترويج لاستخدام وقود الطيران المستدام (SAF) والتقنيات الحديثة: تعمل شركات الطيران على زيادة عدد الرحلات التجارية التي تستخدم وقود الطيران المستدام على أساس سنوي. ولكن معدلات الإنتاج التي تتصف بأسعار تنافسية قادرة على تلبية احتياجات عدد قليل فقط من الرحلات.
وقال دو جونياك: «نملك فرصةً عظيمة لرسم ملامح مستقبل واعد لهذا القطاع المحوري. ويعمل قطاع الطيران على نقل 4 مليارات مسافر سنوياً، موفراً بذلك 63 مليون فرصة عمل، ونشاطاً اقتصادياً يُقدر بـ 2.7 ترليون دولار».
