بقلم: جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين
أرجو أن يكون مفهوما ومعلوما أن انطلاق السياحة صناعة الأمل في مصر إلي الآفاق المأمولة التي تتفق وتليق بمكانة وإمكانات مصر السياحية.. تعتمد وبشكل أساسي علي توافر التعاون والتنسيق بين وزارة السياحة وأطراف المنظومة الذين لهم علاقة مباشرة. يضاف إلي ذلك الذين لهم علاقات غير مباشرة بالسياحة وخدماتها تتمثل في أجهزة الحكومة ذات الصلة.
هذا التنسيق وهذا التعاون المثمر يستند إلي أهمية هذه الصناعة باعتبارهما الضمان لتسريع انطلاقها استثمارا لما تملكه مصر من جاذبية تستند إلي تاريخها ومقوماتها التراثية والطبيعية التي لا مثيل لها في العالم.
إن توافر عناصر الفاعلية للتحرك علي هذا المسار يتطلب سرعة الانتهاء من التشكيلات القانونية لقطاع الاعمال السياحي متمثلة في انتخابات الغرف واتحادها العام.. لم يعد هناك أي مبرر لتعطيل هذه العملية سواء من جانب وزارة السياحة أو من جانب الممارسين للعمل السياحي.
إن الاستجابة لهذا المطلب تفرض علي كل العاملين في هذا القطاع وضع حد لخلافاتهم والتوحد.. وهو ما يحقق لهم التعامل مع الوزارة ومع كل الاجهزة الحكومية من مركز قوة علي أساس أنهم يمثلون عصب الصناعة.
>>>
في إطار الواجبات والمسئوليات فإنه لابد وأن يلتزم قطاع الاعمال السياحي بدفع ما هو مقرر من مساهمات في موازنة التنشيط. هذه المساهمة يتم اقتطاعها من الارباح التي تتحقق لهم من وراء هذا التنشيط الذي تدعمه الدولة بما يقرب من الـ 45 مليون دولار سنويا.
بالطبع فإن الاقتناع بالتعاون وهذه المساهمة يتطلب أن يكون القائمون علي تنفيذ هذه المهمة في الوزارة شخصية تتمتع بالمهنية السياحية وتفهم وتدرك احتياجاتها ومتطلباتها. في هذا الاطار فإنه لابد من مراعاة أن يتوافر للممارس لهذه المسئوليات القدر الكافي من المؤهلات.
إنها تتمثل في الخبرة والمهنية التي تمكنه من أداء الواجبات بالصورة التي تخدم ما تحتاجه حملات التنشيط والترويج والتسويق. عدم توافر هذه المؤهلات يجعله غير قادر علي المتابعة لهذه الحملات التي تتكلف عشرات الملايين من الدولارات وضمان أن يكون هناك عائد من ورائها.
>>>
من ناحية أخري فإنه لا يخفي علي أحد خطورة ملف تدني أسعار البرامج السياحية لتسويق مصر في الخارج. إنها مشكلة ومأساة لا تتوافق وسمعة مصر.. بل علي العكس فإنها تعد أداة لتشويه صورتها كمقصد سياحي عالمي. إن مقارنة هذه الاسعار بما تحدده الفنادق المتواضعة في أي مكان في العالم يجعلنا نتحسر علي هذه المهانة التي يجري تعمد إلحاقها ببلدنا.
إن ما يثير الحزن والأسي.. هذا الشعور بعدم المبالاة بتداعيات هذه المشكلة اقتصاديا وتأثيرها السلبي علي السياحة في مصر. كنت أتمني أن يكون هناك تحرك فاعل وحاسم من جانب وزارة السياحة وممثلي قطاع الاعمال السياحي لمواجهة هذه المشكلة والتصدي لحلها بالاجراءات والقرارات الصارمة.
صحيح أن بعض رموز العمل السياحي بح صوتهم في طلب التدخل. لكن وللاسف فقد قوبل طلبهم »بودن من طين وأخري من عجين». ليس من تفسير لهذا الامر سوي اهتزاز الايمان بأهمية السياحة للاقتصاد القومي.
>>>
في هذا الشأن فإنه ليس خافيا علي أحد من المهتمين بتنمية هذه الصناعة ضرورة أن يصاحب التعامل مع هذه الظاهرة الاقدام علي الارتفاع بمستوي التجهيز والخدمات بالفنادق السياحية. لم يعد هناك ما يمنع القيام بالمتطلبات اللازمة خاصة بعد أن بدأت الحركة السياحية تشم نفسها انتعاشا.
لا جدال أنه قد حان الوقت لتنفيذ الوعود التي سبق وأعلن عنها طارق عامر محافظ البنك المركزي بتوفير المخصصات المالية للقروض الميسرة لتمويل عمليات التجديد والتطوير للفنادق.
