اعلانات الهيدر – بجانب اللوجو

Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل
جانبى طويل

بناء الجسور لا الجدران .. النسخة الإقليمية من تقرير اليونسكو لرصد التعليم والحاجة الملحة لحماية حق المهاجرين واللاجئين في الدول العربية

فى أحدث تقاريره .. اليونسكو يثمن جهود مصر فى برامج تعليم الكبار ويشيد بدور منظمات المجتمع المدني

 

 

 

 

 

 

 

المسلة السياحية

 

أبرز ما فى التقرير  :

• انحفاض طفيف فى معدلات التسرب بين أطفال المهاجرين الداخلين في مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي ويزيد احتمال استمرارهم في التعليم الثانوي وما بعد الثانوي.

• وقوع المدارس الثانوية بعيداً عن الأماكن السكنية في ربع الأحياء الفقيرة بالقاهرة.

• حصول مصر على الحصة الأعظم من التحويلات المالية (٢٠ مليار دولار أمريكي) من المهاجرين الدوليين على مستوى المنطقة – معظمهم من العاملين في منطقة الخليج.. هذه التحويلات لها تأثير إيجابي على إنفاق الأسر على التعليم.

 

• ظاهرة زيادة المعلومات الخاطئة حول سكن الآباء في الأحياء الفقيرة حيث يقومون بإخفاء أماكن إقامتهم حتى يتمكن أبنائهم من الحصول على القبول في المدرسة، ويفعل الأطفال الشيء ذاته ليتجنبوا وصم المعلمين لهم بالعار.

 

باريس – تم إطلاق النسخة الإقليمية الأولى من التقرير العالمي لرصد التعليم (GEM) التابع لليونسكو اليوم. ويعمل التقرير العالمي لرصد التعليم في الدول العربية لعام ٢٠١٩، والذي يتخذ “الهجرة والنزوح والتعليم: بناء الجسور لا الجدران” عنواناً له، على تحليل أثر التحركات السكانية على نظم التعليم في المنطقة ويقدم سلسلة من التوصيات العاجلة التي تهدف إلى حماية حقوق المهاجرين واللاجئين في التعليم.

 

وتعد الدول العربية في المنطقة، الأكثر تضرراً جراء النزوح، الأمر الذي أبطأ من تقدمها في مجال التعليم بالمقارنة مع الدول الأخرى عالمياً. ويشير التقرير إلى تقلص الفجوة في معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي بين الدول العربية وأفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من النصف. وتجاوزت آسيا الوسطى وجنوب آسيا الدول العربية في معدل الالتحاق بالتعليم الإعدادي خلال نفس الفترة، بينما تسارع الفجوة في المرحلة الثانوية العليا في الانغلاق.

 

التعليم الشامل

وفي إطار تعليقه على هذه المناسبة، قال مانوس أنتونينيس، مدير التقرير العالمي لرصد التعليم (GEM) في اليونسكو: “لا شك أن الدول العربية تواجه تحديًا فريدًا من نوعه في سعيها لتوفير التعليم الشامل للجميع. ولكن بالرغم من حجم هذا التحدي، لا يمكن أن نتوقع من الأطفال والشباب المشردين أن يتنازلوا عن حقهم في التعليم. يجب على صانعي السياسة وضع أنفسهم في مكان هؤلاء الأطفال والشباب. مثلاً، أن يتوقعوا أن تكون الشهادات الدراسية بحوزة اللاجئين أمر غير واقعي. يجب عليهم ضمان إنعكاس سياساتهم بشكل عادل على احتياجات المهاجرين واللاجئين.”

 

أكبر الحواجز

النزوح الداخلي: خمسة من البلدان الاثني عشر التي تضم أعلى نسبة من النازحين داخلياً في العالم، هي دول عربية. وتندرج كل من التحديات الناجمة عن نقص المعاملات الورقية والتحديات اللغوية والمخاطر الأمنية ضمن أكبر الحواجز التي تقف في طريق تعليم النازحين داخلياً.

 

اللغة العربية

في العراق، التحق ٤٢٪ من الأطفال والشباب النازحين داخلياً بالتعليم الرسمي بينما وصلت نسبة الملتحقين من الأطفال والشباب الغير نازحين داخلياً إلى ٧٣٪. وتعتبر قلة عدد مدارس اللغة العربية والأسئلة التي تحوم حول الاعتراف بالمؤهلات التي تمنحها مدارس إقليم كردستان من معوقات وصول الأطفال والشباب النازحين داخلياً إلى التعليم.

 

أجور معدومة

وغالبًا ما لا يتقاضى معلمو النازحين داخلياً أجورهم أو التدريب الذي يحتاجونه بشكل فعال. في اليمن، في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون، لم يتلق المعلمون رواتبهم منذ عام ٢٠١٦. ويحتاج الكثير من الأطفال النازحين إلى الدعم النفسي الاجتماعي، بما في ذلك ١٣٪ من الأطفال السوريين المشردين داخلياً في عام ٢٠١٨، ومع ذلك نادراً ما يتلقى المعلمون التدريب الذي يمكنهم من التعامل مع هذا التحدي.

 

النزوح السوري

النزوح الدولي: يتواجد ثلث لاجئي العالم في الدول العربية، ٦٫٧ مليون منهم قدموا من الجمهورية العربية السورية وحدها. وعلى الرغم من الاستجابة التي اضطلعت بها الدول الخمس التي تستضيف اللاجئين السوريين، إلا أن ٣٩٪ من الأطفال السوريين ما زالوا غير ملتحقين بالمدارس.

 

شهادات الميلاد

ويشكل افتقار اللاجئين لشهادات الميلاد أو المدرسة عائقًا أمام وصولهم إلى المدرسة. في لبنان على سبيل المثال، يجب أن يثبت السوريون حصولهم على صفة اللجوء واستكمالها للدراسة الابتدائية حتى يتسنى لهم ارتياد المدرسة الثانوية. أما في الأردن والعراق، فقد تم إلغاء هذا المطلب والسماح للجميع بالتسجيل دون وجود شروط على توافر الشهادات.

 

نظم موازية

وعلى الرغم من الجهود المذهلة التي تم بذلها في سبيل الالتزام بالإدماج، لا يزال العديد من اللاجئين يدرسون في نظم موازية، معظمها غير مستدام على المدى الطويل، خاصة في ظل تناقص الدعم الدولي. تبنى كل من الأردن ولبنان نظام المدارس ذات النوبتين كحل فوري وواقعي، لكنهما بحاجة إلى الدعم المالي حتى يتمكنا من توفير الدعم اللازم للمعلمين والتحضير لمرحلة ما بعد المدارس ذات النوبتين.

 

تعظيم دور الأونروا 

وتعمل الأونروا بالتعاون مع الحكومات المضيفة على توفير التعليم لأكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني لضمان الانتقال السلس للطلاب إلى نظم التعليم الثانوي لدى تلك الحكومات. فضلاً عن ذلك، هناك لاجئون آخرون يتلقون التعليم ضمن نظم منفصلة، منهم اللاجئين الصحراويين في الجزائر. ولا يزال اللاجئون الماليون في مخيمات اللاجئين في موريتانيا يتبعون المنهج التعليمي المطبق في مالي.

 

النزوح الجماعي مشكلة

وأضاف أنتونينيس: “يعد النزوح الجماعي مشكلة عالمية تتطلب مواجهتها دعماً دولياً. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم اتخاذ الإجراءات الكافية لتقاسم مسؤولية مواجهة هذه المشكلة، حيث تستمر البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في تحمل أكثر من طاقتها وهذا لم يعد مقبولاً. إن كان اللاجئون غير الملتحقين بالمدارس في المنطقة يريدون توجيه أصابع الاتهام إلى أحد، فليس عليهم إلا النظر إلى المانحين الدوليين. لا يمكن قبول الوعود الفارغة بعد اليوم.”

 

سبل تحسين الاندماج

الهجرة الدولية: تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بأعلى معدلات الهجرة الوافدة في العالم. ومع ذلك، في جميع البلدان باستثناء البحرين، يتعين على المهاجرين دفع رسوم للالتحاق بالمدارس العامة. وفي سبيل تحسين الاندماج، اتخذت بعض البلدان في المنطقة خطوات باتجاه تعليم اللغة العربية للطلاب المهاجرين، ولكن لم يتم تقييم فعالية هذه المبادرات بعد. في عام ٢٠١٧، أشار ثلثا الشباب العربي إلى أنهم يتحدثون الإنجليزية أكثر من العربية في حياتهم اليومية.

 

الهجرة الداخلية: غالبًا ما يؤدي تدفق المهاجرين إلى المدن للفصل السكني، وتعد الأحياء الفقيرة التي ينقص فيها التعليم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، من أكثر مظاهر ذلك الفصل وضوحاً. في العراق، يعيش ١٣٪ من السكان في ٣٧٠٠ من الأحياء الفقيرة حيث يوجد ما يقرب من ٢٢٠٠ مدرسة غير مكتملة البناء. وأشارت ربع الأسر المقيمة في مستوطنات غير رسمية في القاهرة إلى أن المدارس الثانوية تقع في أماكن بعيدة جدًا.

 

يحتوي التقرير على سبعة توصيات رئيسية:

حماية حق المهاجرين والنازحين في التعليم.
إدماج المهاجرين والنازحين في نظم التعليم الوطنية.
فهم الاحتياجات التعليمية للمهاجرين والنازحين والتخطيط لتلبيتها.
توخي الدقة في العرض التاريخي للهجرة والنزوحّ خلال العملية التعليمية من أجل التصدي لأشكال التحيز.
إعداد معلمي المهاجرين واللاجئين لمعالجة التنوع والمشقة.
الاستفادة من إمكانات المهاجرين والنازحين.
دعم الاحتياجات التعليمية للمهاجرين والنازحين في إطار المعونة الإنسانية والإنمائية.

 

 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

error: Disabled