المسلة السياحية
تقرير اثري
••نشرت الدكتورة مونيكا حنا، القائم بأعمال عميد كلية الآثار والتراث الحضاري بأسوان، على صفحتها فيسبوك تبنى الأمم المتحدة قرارًا بعودة الآثار .. وفى ضوء هذا يطالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان ، بمخاطبة وزارة الخارجية المصرية للأمم المتحدة بحيثيات هذا القرار ومضمونه لوضع خطة التحرك للمطالبة القانونية بعودة الآثار المصرية المنهوبة••
وأوضح الدكتور ريحان أن المشكلة الكبرى التي تواجه عودة الآثار المصرية وأي آثار منهوبة من أي بلد ، هي عدم وجود حقوق ملكية فكرية للآثار والتراث المادي باتفاقية حقوق الملكية الفكرية الدولية، والخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو” وهى منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة مقرها جنيف ظهرت عام 1967، وتأسست وانطلقت بعد انعقاد مؤتمر باريس للملكية الصناعية والدول الأعضاء 177 دولة منهم مصر .
حقوق الملكية الفكرية
وأشار الدكتور ريحان إلى أن ” اتفاقية حقوق الملكية الفكرية هي أحد ملحقات اتفاقية التجارة العالمية التربس وملزمة للأعضاء الموقعين عليها ، وكان التوقيع النهائي على الاتفاقية في المغرب في أبريل 1994 وبدأ سريانها في منتصف 1995، وتعمل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية على تحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين: الأولى هي الحصول على تصريح من مالك الحق الفكري، والثانية هي دفع ثمن لهذا الانتفاع وتهدف إلى حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين.
الآثار والتراث المادي
وينوه ” ريحان” إلى أن الآثار والتراث المادي غير مدرج باتفاقية حقوق الملكية الفكرية لأسباب ظاهرية وأسباب خفية، والأسباب الظاهرية كما تراها الدول التي وضعت الاتفاقية هي عدم التكييف القانوني لعناصر التراث الثقافي ، بمعنى أن التراث الثقافي ليس له تصنيف محدد ليدخل في إطار الاتفاقية، ولا يتأتى هذا إلا بتشريعات وطنية تنتهي بإقرار دولي أو اتفاقية .
أسباب خفية
ويرى الدكتور ريحان أن وراء ذلك التبرير أسباب خفية وهى الأسباب الحقيقية لعدم تضمين التراث المادي بالاتفاقية، وهى أن هذه البلدان تستفيد من عرض الآثار المنهوبة من الدول المختلفة بمتاحفها دون أي حقوق مادية أو أدبية لهذه الدول بحجة امتلاكها لهذه الآثار رغم أنها تسوق لها وتروجها وتربح منها المليارات على أنها آثار مصرية أو عراقية وغيرها ، كما تستبيح لنفسها بيع هذه الآثار بكل بجاحه في المزادات العلنية ومعظم الآثار المصرية في المزادات العلنية هربت من مصر ناتج الحفر خلسة الذى زادت حدته بعد 2011 في سنين الفوضى .
تجاهل الآثار
كما تقوم هذه البلدان بتأجير الآثار المصرية الموجودة بمتاحفها لتدر عليها الملايين، وتقوم باستنساخ التماثيل واللوحات والمقابر المصرية والمدن المصرية مثل الأقصر والتي تدر الملايين ، وبالتالي فإن تجاهل الآثار في الاتفاقية يصب في مصلحتها.
إطار قانوني مقنع
ولفت الدكتور ريحان لأهمية إدراك مصر لهذا القرار الجديد للأمم المتحدة لإعادة النظر في الاتفاقية الدولية لحماية الملكية الفكرية، وإيجاد إطار قانوني مقنع تتقدم به وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية بمصر رسميًا بالاتفاق مع عدة دول عربية إلى إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ، وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بصيغة تكييف قانوني متفق عليها من الجميع للتراث المادي «الآثار» لإدراجها كبند جديد لا يندرج تحت أي مصنف ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية .
التكييف القانوني
ويطرح الدكتور ريحان رؤيته في التكييف القانوني لإدراج الآثار ضمن اتفاقية الملكية الفكرية ، حيث جاء في تعريف الملكية الفكرية هي إبداعات العقل في كل شيء سواءً كان ينتمي إلى المصنفات الفنية أو الاختراعات ، أو برامج الكمبيوتر أو العلامات التجارية وغيرها من ما يستجد ويمكن ادراجه أسفل مظلة الحماية الفكرية .
المعيار
ويشير” إلى أن المعيار الأول والثالث لتسجيل ممتلك ضمن التراث العالمي لليونسكو يمكن أن يتخذ تصنيفًا وتكييفًا قانونيًا للتراث الثقافي «الآثار» ، وقد سجلت على أساسه ممتلكات بمصر والعالم ضمن اليونسكو ومنها مواقع ممفيس ومقبرتها ، ومنطقة طيبة ومقبرتها (الأقصر) ، ومعالم النوبة من أبو سمبل إلى فيلة، والقاهرة الإسلامية التي أدرجت عام 1979 ، ودير سانت كاترين عام 2002…
وتابع بأن المعيار الأول هي الممتلكات التي تمثل تميز فنى بما يشمل الأعمال المميزة للمعماريين والبناه، ويتمثل في التميز والإبداع والعبقرية، والمعيار الثالث وهى الممتلكات التي تعكس إنجاز عقلي أو اجتماعي أو فنى ذو أهمية عالمية التي تقف شاهدًا فريدًا أو على الأقل استثنائيًا على تقليد ، أو على حضارة لا تزال حية أو حضارة مندثرة أو عادات ثقافية مندثرة.
حق مادى
وأكد الدكتور ريحان أن إدراج الآثار ضمن اتفاقية الملكية الفكرية يعطى لمصر عدة حقوق أولها حق مادى نتيجة عرض آثارها بمتاحف العالم لحين عودتها رسميًا إلى مصر لمجرد ترويجها وعرضها على أنها آثار مصرية، ومن المستحيل عرضها بالطبع على أنها آثار غير مصرية ، وإلا تعرضت هذه المتاحف للإفلاس لأن العامل الرئيسي في رواج أي متحف عالمي هي وجود الآثار المصرية خاصة كبرى المتاحف العالمية مثل متحف اللوفر والمتحف البريطاني، ومتحف الأرميتاج بروسيا ، ومتحف بوشكين في موسكو ، ومتحف برلين وتورونتو ، ومتحف المتروبوليتان في نيويورك وغيرها.
حقوق معنوية
وأضاف ” ريحان ” بأن حقوق الملكية الفكرية الدولية للآثار سيعطى مصر حقوق معنوية في اشتراطات طريقة عرض هذه الآثار بشكل لائق وغير مهين والحفاظ عليها ، وقد حرقت التحف المصرية القديمة من المومياوات والتوابيت والتماثيل والمنحوتات الحجرية في الحريق الهائل في المتحف الوطني في ريو دي جانيرو بالبرازيل في سبتمبر 2018 ، وانتهت إلى الأبد قيمة حضارية مصرية نتيجة عدم الحفاظ عليها .
استنساخ الآثار المصرية
كما يعطى لمصر الحق في منع استنساخ آثارها في الخارج طبقًا للمادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، والخاصة بحظر استنساخ الآثار المصرية إلا بموافقة المجلس الأعلى للآثار ، مع الحصول على حق مادى حتى يتم وقف هذا الاستنساخ ، وهناك أكثر من 30 مدينة تأخذ شكل الطابع الهرمى في أميركا والصين والهند وتايلاند وغيرها ، ولا تحصل مصر على أي مقابل ، وقد حصر باحث أمريكي عام 2010 أرباح مدينة لاس فيجاس وقد بلغت سنويًا 80 مليار ونصف يورو بسبب مستنسخات الآثار المصرية .
سند وحجة
واختتم الدكتور ريحان ” بأن وجود الآثار ضمن اتفاقية حماية الملكية الفكرية الدولية يعد سندًا قويًا لمصر للمطالبة بكل آثارها المنهوبة والتي ترفض الدول ردها إلى مصر ، رغم المطالبة القانونية بذلك بردود واهية وهى خوفهم على الأثر نفسه ، وأصبح كل هذا لا أساس لها في بلد تزداد بها الاكتشافات الأثرية يومًا وراء يوم ، وتنشئ المتاحف الجديدة مثل المتحف المصري الكبير ، ومتحف الحضارة ، ومتحف شرم الشيخ ، والعاصمة الإدارية، مع تطوير المتاحف الحالية بأحدث نظم العرض العالمية.
رؤية سياسية
فضلًا عن الأمان التي تتمتع به مصر وسمعتها العالمية مؤخرًا في الأمان الصحي في ظل جائحة كورونا ، وهذا بفضل رؤية سياسية ثاقبة في الجمهورية الجديدة للقيادة السياسية التي توفر المناخ الصالح والامن والملائم لنهضة ثقافية سياحية غير مسبوقة في مصر .
رأس نفرتيتى
وأشار الدكتور ريحان لنماذج من أهم الآثار المصرية المنهوبة بالخارج والذى يجب إعادة التقدم رسميًا بطلبها فى ضوء القرار الجديد للأمم المتحدة بعودة الآثار ، وهى رأس نفرتيتي المعروض بمتحف برلين بألمانيا، تمثال حم – ايونو – مخترع التقنية الهندسية لهرم خوفو – بمتحف “بيلديزيس” بمدينة هيالديز هايم بألمانيا، حجر رشيد بالمتحف البريطاني، قناع الأميرة كا نفر وهو القناع المعروض في متحف لويزانا الأمريكية…
مخطوط التوراة اليونانية المعروفة باسم (كودكس سيناتيكوس) الموجود حاليًا بالمتحف البريطانى ، والذى تقدم الدكتور ريحان رسميًا عام 2012 بمذكرة علمية قانونية لاستعادته ، كما تقدم في نفس العام بمذكرة لعودة العهدة النبوية من تركيا والمحفوظ عدة صور منها بدير سانت كاترين .
•الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار
