المسلة السياحية
تقرير أثري
♦♦ أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان ، أن مصر باعتبارها أكبر دول العالم في الآثار كيفًا وكمًا لدرجة وجود علم خاص باسم مصر يطلق عليه “علم المصريات” ولا يوجد أي دولة في العالم لها علم باسمها لذا فهناك ضرورة لوجود ملحق آثاري بالسفارات المصرية خاصة في الدول التي تقتنى آثارًا مصرية وتعرضها في متاحفها وتستنسخها وتبيح بيعها في المزادات العلنية ، علاوة على الدول السياحية الكبرى حيث ستكون مهمة الملحق الآثاري مهمة مزدوجة .
الإرث الثقافي
وأضاف الدكتور ريحان بأنه في حالة تعذر وجود ملحق آثاري تضاف المهمة للملحقين الثقافيين بسفاراتنا بالخارج فمن ضمن مهامهم حاليًا متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام مما يهم الدولة المصرية من الناحية العلمية والثقافية وإبداء الرأي حيالها ومعرفة الجوانب الحضارية والثقافية التي تكون محل اهتمام مشترك بين البلدين ، ومن أهم تلك الجوانب الآثار المصرية في تلك الدولة والاطلاع على تراث البلد المضيف والتعريف به للجهات المناظرة له بمصر …
علاوة على أنه حلقة وصل بين الجامعات المصرية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ونظيراتها في الدولة المضيفة ، ودور الملحق الثقافي هنا يستند الي مواد الدستور المصري المعنية بالحفاظ علي الإرث الثقافي الذي يشكل مقوم من مقومات الشخصية المصرية .
مهمة الملحق الآثاري
ويقترح ” أن تكون مهمة الملحق الآثاري والتي يمكن أن تضاف للملحق الثقافي في حالة تعذر ذلك هي متابعة كل ما يخص ملف الآثار من تسجيل الآثار تراث عالمي باليونسكو ، ومتابعة الآثار المعروضة بالمتاحف وطريقة عرضها والحفاظ عليها وعمليات استنساخ الآثار ، واستخدام مفردات الحضارة المصرية علامات تجارية وعمل منتجات سياحية مستوحاة من الحضارة المصرية كما يحدث بالمتحف البريطاني .. وطلب احصائيات لإيرادات كل هذا لوضعه في الحسبان حين وجود تكييف قانوني للمطالبة بحقوق حضارة ناتج عرض هذه الآثار وتسويقها في المتاحف باعتبارها آثارًا مصرية بصرف النظر عن طريقة خروجها فالتسويق يتم على أساس مصريتها .
حقوق مادية
وبهذا تستغل الحضارة المصرية واسم مصر بشكل تجارى مما يعنى حقوق مادية نتيجة هذا الاستغلال وكذلك متابعة الاستنساخ ومدى مشروعيته ، والحقوق المادية المترتبة على التربح منه مع البحث عن صيغ قانونية لمنع هذا الاستنساخ واستغلال مفردات الحضارة المصرية علامات تجارية .
دراسة السوق
ونوه الدكتور ريحان بأن مهمة الملحق الآثاري ستكون آثاريه سياحية تتمثل في دراسة السوق السياحي في البلد المتواجد به، وعمل خطة للترويج السياحي لكل مقومات السياحة المصرية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار في مصر ، وتكوين مجموعات سياحية من المرشدين السياحيين تتحرك في كل مكان في كل بلد لا يقتصر على المشاركة في معارض وتعليق بوستات بل عمل فعلى ميداني واحتكاك بالسوق السياح ، ويتم تقييمه سنويًا من خلال عدد السياح القادمين من هذا البلد وعدد الليالي السياحية التي يقضونها في مصر وبروتوكولات التعاون في مجال الاستثمار السياحي .
إحصاء وتسجيل الآثار
وأشار الدكتور محمد عطية هواش المدرس بقسم الترميم بآثار القاهرة وباحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص ، إلى أن الملحق الآثاري بالخارج يجب أن تضاف إليه مهمة غاية في الخطورة وهى إحصاء وتسجيل كل الآثار المصرية الموجودة في هذا البلد داخل المتاحف وفى المجموعات الخاصة وصالات المزادات ، على أن تتضمن قاعدة البيانات التوصيف الأثري الشامل بالرسومات والمساقط الرأسية والأفقية في حالات الآثار المعمارية، والرسم الأثري في حالات القطع الفنية وتوصيف الحالة الفنية بدقة ومقارنتها وقت خروجها ووقت تسجيلها وتاريخ خروج الأثر من مصر والسبب القانوني لخروجه هل بيع أم إهداء أم القسمة وغيرها ، وتوثيق أدلة ذلك القانونية من سندات تصدير أو موافقات وأي سندات تؤكد خروجه بطريقة شرعية من مصر .. وكذلك تسجيل وتتبع القطع الأثرية من حيث انتقالها من مالك لآخر .
شرعية زائفة
ويجب تحديث هذا البيان باستمرار حيث تقوم صالات المزادات بالتلاعب في هذه الجزئية لتضفي شرعية زائفة على الآثار المعروضة للبيع بالمزادات ، ويقوم بعمل قاعدة البيانات بمساعدة آثاريين وإخصائي ترميم ومهندسين من وزارة السياحة والآثار ، وقانونيين من المتخصصين في القانون الدولي ، وكل هذا يتم بالتنسيق مع إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار .
لا يحق لمصر المطالبة بعودة الآثار ؟
وأضاف الدكتور هواش ” أن الدول التي تقتنى آثارًا مصرية تعرض في متاحفها وخرجت بطرق مشروعة ستساعدنا بالطبع في عمل قاعدة البيانات لأنه سيعطى شرعية للآثار المصرية بها ، وفى ظل الأوضاع الحالية والقوانين والمعاهدات الدولية وتجاهل حقوق الملكية الفكرية للآثار ، فإنه لا يحق لمصر المطالبة بعودتها وهذا واقع دولي يستحيل تجاهله ، وفى نفس الوقت يكشف عن الآثار الأخرى التي خرجت بشكل غير شرعي وليس لها أي سندات خروج وخرجت في ظروف تاريخية معينة مثل حجر رشيد وغيره ، والذى يحق لمصر المطالبة بعودتها ويكشف للعالم مدى تعنت هذه الدول في رفض عودتها .
اتفاقيات ثنائية
وأوضح ” هواش ” أن وجود الملحق الثقافي أو الآثاري ضمن فريق عمل قاعدة البيانات يعطي الصفة الرسمية لهذا العمل علي المستوي الدولي ، وأن مخاطبة الدولة المضيفة بتلك القاعدة للبيانات سيكون له مردود يتمثل في التأكيد علي متابعة آثارنا في الخارج ، بصرف النظر عن طريقة خروجها شرعية كانت أم غير شرعية .
يساهم في عقد اتفاقيات ثنائية تعالج بعض مشاكل الإثبات الخاصة بملكية التراث علي المستوي الدولي .
الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار
