بوابة السياحة العربية
بقلم : محمد خراجة
عضو مجلس نقابة الصحفيين
©© يسألونك عن الزيادة في البدل، قل زيادة أرقام، وليست زيادة قيمة !
تأتي كلمة زيادة من فعل زاد؛ وهي الضم إلى الشيء؛ ليزداد في القيمة والكمية، وليس في الأرقام فحسب؛ لأن الزيادة في الرقم دون القيمة، تُعدُّ زيادة بالنقصان ©©
المُنقِذ المُرتَقب
وقبل أن أتحدث عن زيادة البدل، كنت قد تناولته في مقال في مارس 2020، وقلت إنه المُنقِذ المُرتَقب المُفرِح الذي ينتظره السواد الأعظم من الصحفيين بفارغ الصبر، وبيَّنتُ سبب استحداثه في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي؛ بهدف تطوير أداء الصحفي .. لينقلب الوضع ويذهب للإنفاق على توفير ضروريات الحياة لأسرة الصحفي؛ نتيجة تراجع دخله؛ حتى بات في ذيل قائمة الدخول.
واستُحدِث البدل تحت مسميات مختلفة: “بدل تدريب”، “بدل تكنولوجيا”، “بدل مراجع”، وتزداد قيمته مع كل انتخابات لاختيار النقيب؛ فلا يأتي نقيب جديد إلا وهو يَعِد بزيادته؛ حتى صدر قرار في السنوات الأخيرة بزيادته بنسبة 20% سنويًا، بعيدًا عن انتخابات النقيب، إلا أنَّ النقابة تقاعست عن المطالبة بتنفيذه.
إنَّ زيادة البدل التي نتكلم عنها الآن لا تلبي القيمة التي كانت للجنيه من قبل؛ فهي زيادة أرقام يقابلها نقصان في قيمة الجنيه؛ أي لا تؤثر في إحداث القيمة المطلوبة للحصول عليها؛ لذا ينطبق عليها المثل الشعبي “العدد في الليمون”.
وكلما زادت الرواتب، نقص فعل تأثير الزيادة للحصول على الاحتياجات الأساسية؛ كون الزيادة لا تتناسب مع الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة.
وعلى الرغم من انخفاض قيمة الزيادة في البدل التي تبلغ 600 جنيه بحسب ما أعلنه بعض المرشحين لمنصب النقيب، إلا أنَّ الحكومة لم تعلن حتى الآن تأكيدها أو نفيها، بل تركت المرشحين لمنصب النقيب يموج بعضهم في بعض؛ حتى لاتلزم نفسها بأية مطالب، فإذا كانت الزيادة للرقم دون القيمة، فإنها لن تلبي الغرض منها.
وتستغرب الحكومة عندما نقول إنَّ نسبة الزيادة لا تمثل شيئًا، مقابل سيطرتها على المهنة، وتكبيل النقابة بعناصر لا تعرف عن المهنة إلا اسمها، ولا تعرف شيئًا عن قيمة النقابة وتاريخ العمل الصحفي!
إنَّ استمرار الوضع الحالي للصحفيين معناه الموت المحقق للمهنة؛ لأن المواطن العادي فقد الثقة في كل ما ينشر في الصحف الورقية أو الإلكترونية. ولا يمكن للجمعية العمومية أن تقبل ما يُفرض عليها من خلال التحزُّب الحكومي لبعض المرشحين؛ فأعضاء الجمعية العمومية هذه المرة أكثر يقظة عن المرات الماضية، وآمل أن يكون اختيارهم صحيحًا، بما يساند المهنة، بعدما شاهدوا وعرفوا سيطرة مجموعة معينة على قرارات المجلس السابق، وفرض ما كان يُملَى عليهم.
ولا يخفى على أحد أنَّ الفترة الماضية شهدت قيد عناصر بالنقابة لغير المهنيين، إلا أنه ما من شك في أنَّ أعضاء الجمعية العمومية قادرون على إحداث التغيير، وفرض إرادتهم التي كُبِّلت خلال الفترة الماضية.
وبنظرة تاريخية على البدل، فعندما استُحدِث لأول مرة كانت قيمته تعادل 3.5 جرام من الذهب، ثم زادت قيمته لتعادل 4 جرامات، ثم مع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، أصبحت قيمة البدل بعد الزيادة تعادل 1.7 جرام. وقد يتساءل البعض: لماذا المقارنة باالذهب؟ والإجابة: لأن الجنيه المصري عند إصداره كان مقومًا بالذهب.
وليس حديثي اليوم عن البدل، وإنما عن قيمة الزيادة فيه التي صارت بالنقصان؛ بسبب التعويمات المتتالية للجنيه المصري، وكان آخرها التعويم الرابع الذي أطاح به حتى أصبحت قيمته تعادل 1.7 جرام من الذهب، مقابل 5 جرامات في عام 2000.
وظل البدل محافظًا على قيمته؛ حتى أصبحت قيمته تعادل 4 جرامات في عام 2006 بعد التعويم الثاني، ثم تراجعت قيمته إلى 3.9 جرام في أغسطس 2013، ثم عاودت قيمته الارتفاع لتعادل 5 جرامات في 2015 .
وبعد التعويم الثالث، تراجعت قيمته إلى 2.1 جرام عام 2017، ثم ارتفع في نهاية 2021 لتعادل قيمته 3 جرامات، ثم انخفض في نهاية 2022 إلى ما يعادل 1.7 جرام من الذهب.
وإذا افترضنا ووافقت الحكومة على زيادة البدل بنسبة 20% فتكون قيمة البدل 3600 جنيه؛ أي ما يعادل 1.8 جرام من الذهب؛ وهو ما يتطلب من النقابة التواصل مع الحكومة؛ حتى لا تكون الزيادة السنوية بالسالب.
أعود وأكرر: الزيادة في البدل “زيادة في النقصان”؛ لأنها زيادة في الرقم دون القيمة.
