القاهرة "المسلة" ….. قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن إجمالي مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر، المترتبة على شركات ومكاتب الطيران العاملة فيها ، تبلغ 275 مليون دولار.
وأضاف الاتحاد، رداً على أسئلة وجهتها الأناضول عبر البريد الالكتروني يوم أمس أن السلطات المصرية تقوم بمعالجة مسألة المستحقات المالية المتأخرة لصالح شركات الطيران الأجنبية العاملة في البلاد. وينفذ المصريون عمليات شراء تذاكر السفر من مكاتب ووكلاء الطيران في مصر بالعملة المحلية (الجنيه)، بينما تعجز المكاتب عن تحويل الأموال للشركات الأم في الخارج، بسبب شح الدولار الأمريكي.
ونوه الاتحاد الدولي إلى أن مصر أفرجت عن نقد أجنبي في يونيو ويوليو الماضيين من العام الجاري، دون أن يحدد القيمة.
ويواصل الاتحاد، العمل مع البنك المركزي المصري وسلطة الطيران المدني في مصر نيابة عن شركات الطيران العاملة في البلاد، لإيجاد حل عملي للإفراج عن النقد الاجنبي لشركات الطيران، من أجل تجنب أية آثار سلبية غير مقصودة على صناعة الطيران في البلاد.
وقفزت قضية مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر، إلى الواجهة، في فبراير ومارس من العام الجاري، بسبب تفاقم أزمة النقد الأجنبي في البلاد.ونهاية الأسبوع الماضي، قال الاتحاد، في تصريح صحفي أن مصر تخاطر بتدمير صناعة الطيران لديها إذا ما واصلت احتجاز الأموال المستحقة لشركات الطيران الأجنبية.
وكانت وزارة الطيران المدني المصرية قد أعلنت مطلع مارس 2016، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البنك المركزي المصري على سداد كامل مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في البلاد، دون أن توضح وقتها أي تفاصيل عن حجم المديونية أو طرق السداد.
وأعلنت خطوط جوية أجنبية مطلع العام الجاري، عن تعليقها مبيعات التذاكر في مصر بالجنيه، وجعلت الحجز بالدولار أو بطاقات الائتمان بسبب ما أسمته "عدم القدرة على تحويل الأرباح من مصر"، قبل أن تتراجع لاحقاً عن القرار.
