أكدت ملكيتها بموجب عقد مشهر رقم 795 مكتب الأهرام عام 1997
القابضة للسياحة تطلب تدخل "محلب "لوقف إغتصاب "محافظة الجيزة" لأرض تمتلكها ببين السريات
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين … تجددت الخلافات والصراعات بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما وبين محافظة الجيزة حول ملكية الأرض الواقعة أمام جامعة القاهرة ببيب السرايات فى أعقاب قرار الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة بإصدار قرار بتخصيص الأرض لصالح جامعة القاهرة وقراراً أخراً بهدم المباتى والممتلكات الواقعة بالأرض المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما .
طالبت المحاسبة ميرفت حطبة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بضرورة تدخل منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار وسرعة عرض المشكلة على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء من أن محافظ الجيزة فامت بإغتصاب أرض تمتلكها الشركة القابضة بموجب عقد مسجل ومشهر تحت رقم 795 المؤرخ 1997 توثيق مكتب الأرهرام النموذجى كامل الأرض وبناء الأرض الكائنة 2 شارع ثروت – بين السرايات – الجيزة المواجهة لجامعة القاهرة .
أكدت ميرفت حطبة أن محافظة الجيزة حاولت أكثر من مرة القفز على القوانين والإدعاء بملكية الأرض وتم عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء فى عام 2005 وتم حسم الصراع أنذاك لصالح الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما لكونها صاحبة الملكية الحقيقية وفقاً للعقود المشهرة بالشهر العقارى .
أشارت القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما إلى أن محافة الجيزة لم تتوقف عن هذه الإدعات وسعت مرة أخرى إلى محاولة بسط يديها على الأرض بدون وجه حق وتقدمت الى مجس الدولة مدعية بإنها صاحبة الأرض وإنها أرض ملك الدولة خلافاً للحقيقة وقالت إنها حصلت على فتوى من مجلس الدولة بهذا المعنى ، وتم الإتفاق مع الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة الحالى ، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق على اللجوء للقضاء ومازالت الدعوى منظورة أمام الدوائر القضائية حتى كتابة هذه السطور .
أوضحت ميرفت حطبة أن المحافظة أستندت على إنها حصلت على فتوى من مجلس الدولة وقامت بإصدار قرارين الأول بتخصيص الأرض لجامعة القاهرة ، والثانى بهدم جميع المبانى بالأرض المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ، مما يعنى عدم إحترام التعاقدات القانونية والمثبتة بالشهر العقارى ، وإهداراً للمال العام ولتضرب بذلك القوانين المنظمة لعقود التمليك والتخصيص عرض الحائط.
وتساءلت هل فتوى مجلس الدولة تعد سنداً للملكية فى ظل وجود عقد مسجل زمشهر بالشعر العقارى . مما يفتح المجال أمام المواطنين والهيئات والمؤسسات الإستيلاء وإغتصاب الاراضى المعترف بها ومشهرة من قبل الشهر العقارى الجهة الوحيدة التى تعتمد سند المليكة وفقاً لما يقدم له من مستندات دالة على أحقية البائع فى البيع دون أية عوائق تمنعه .
أهابت ميرفت حطبة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بتدخل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لوقف هذه المأساة التى ستكون سابقة خطيرة تهدد عقود البيع وتفتح الباب أمام المتلاعبين بتحرير عقود تمليك غير شرعية مستندة على حكم مبدئى أو فتاوى من مجلس الدولة ، وأنه يجب إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى .. وعودة الحقوق المغتصبة لأصحابها.
