تدخل صناعة السياحة في دولة الإمارات عام 2017 بخطى واثقة نحو تحقيق مزيد من الازدهار والنمو خلال السنوات المقبلة، بعد أن تجاوزت العديد من التحديات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية في الكثير من الأسواق الرئيسة، بحسب توقعات رؤساء ومديري شركات سياحية وفندقية.
وأجمع هؤلاء على أن القطاع السياحي في الدولة ينتظره مستقبل واعد في ظل الاهتمام اللامحدود من قبل الحكومة الاتحادية والدوائر المحلية بالقطاع، وجهودهم لتذليل التحديات كافة التي تحول دون تحقيق الرؤية المستقبلية للقطاع السياحي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة قدرتها بعض الدراسات والتقارير بأكثر من 11% خلال السنوات العشر المقبلة.
ويؤكد الدكتور علي أبو منصر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فيجن لإدارة الوجـهات للسياحة، «أنه على الرغم من التحولات المتسارعة التي شهدتها خريطة السياحة العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة في العديد من الأسواق المصدرة والمستقبلة للسياح، إلا أن دولة الإمارات نجحت باقتدار في أن تحافظ على صدارتها للوجهات السياحية الأكثر جاذبية للسياح من الأسواق العالمية كافة، وذلك بفضل ما تتمتع به من عوامل الأمن والأمان والاستقرار والتنوع الفريد في المنتجات السياحية التي تتيح للسائح طيفاً واسعاً من الخيارات، فضلاً عن الاهتمام اللامحدود من الحكومة بالقطاع السياحي وتوفير الإمكانات كافة المطلوبة لاستدامة نمو هذا القطاع الحيوي، ضمن المنظومة الاقتصادية للدولة.
وأشاد أبو منصر بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز استدامة القطاع، والتي كان آخرها منح التأشيرات للصينيين والروس القادمين إلى الدولة عند الدخول، لافتاً إلى أن مثل هذه القرارات تساهم بشكل مباشر في زيادة الحركة من هذه الأسواق، فضلاً عن دورها في تحفيز الاستثمارات الخاص في المشاريع السياحية والفندقية والترفيهية الضخمة التي تستهدف شرائح جديدة من السياح.
وقال: إن مؤشرات أداء القطاع أظهرت تحسناً قوياً مع تدشين المشاريع الترفيهية النوعية، مثل عالم فيراري وحديقة ياس المائية ودبي باركس وآي إم جي، والقناة المائية في دبي، مشيراً إلى أن هذه المنتجات باتت محل اهتمام منظمي الرحلات في الأسواق العالمية وليس الإقليمية فقط.
وأوضح أن ما يميز ودولة الإمارات العربية من بين الوجهات السياحية العالمية هو سعيها الدائم لإضافة المزيد من المشروعات ونقاط الجذب السياحي، فضلاً عن الخدمات المقدمة للزوار، الأمر الذي يزيد من ثراء وتنوع المنتج السياحي لكي يلائم مختلف شرائح الزوّار على مدار العام، لافتاً إلى أن التوسع في الاستثمار في قطاع الترفيه يشجع الكثير من الزوّار على وضع دبي في قائمة مخططاتهم للوجهات التي يرغبون في قضاء العطلات فيها.
وأشار أبو منصر إلى أنه على الرغم من استمرار تأثير التحديات الخارجية والمتمثلة في ضعف عملات الأسواق الرئيسة المصدرة للسياحة أمام الدولار وبالتالي الدرهم المرتبط به، فإن التراجع الملحوظ في أسعار فنادق الإمارات خلال العام الماضي نتيجة زيادة المعروض، وكذلك انخفاض أسعار تذاكر الطيران ، إضافة إلى العروض التي تقدمها الفنادق والشركات السياحة، ساهمت في تعزيز الطلب واستقرار معدلات إشغال الفنادق عن مستويات مرتفعة.
وفيما يتعلق بالأسواق أوضح أبو منصر، أن السوق الخليجي مازال يحافظ على صدارته لأكثر الأسواق المصدرة للسياحة إلى الدولة يليه السوق الأوروبي برغم ما يتعرض له من تباطؤ في النمو، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة عودة النشاط للسوق الروسي والسوق الصيني مع التسهيلات الجديدة في التأشيرات، فضلاً عن الأسواق الجديدة في أميركا الجنوبية مع التوسع في افتتاح الناقلات الوطنية لخطوط جديدة بهذه الأسواق.
أرقام وتوقعات
وتوقعت مؤسسة بزنس مونيتور انترناشونال للأبحاث، أن ترتفع عائدات القطاع السياحي في الإمارات خلال عام 2017 لتصل إلى 80,3 مليار درهم بنسبة نمو قدرها 14%، وأن تواصل النمو في عام 2018 لتصل إلى 91,1 مليار درهم بنمو قدره 13,5%، قبل أن ترتفع بنسبة 12,7% في عام 2019 لتصل إلى 102,7 مليار درهم، ومن ثم تصل وفقاً لتوقعات 2020 إلى 113,9 مليار درهم بنسبة نمو قدرها 10,9 مليار درهم.
وعلى صعيد الأعداد تشير تقديرات بزنس مونيتور إلى ارتفاع عدد السياح الدوليين القادمين إلى دولة الإمارات خلال عام 2017 لتصل إلى 18,9 مليون سائح بنمو متوقع قدره 7%، ومن ثم يتوقع أن يرتفع العدد في عام 2018 بنسبة 5,1% ليصل إلى 19,87 مليون سائح، وكذلك إلى 20,8 مليون سائح في عام 2019 بنمو متوقع قدره 4,8% قبل أن يصل في عام 2020 إلى 21,8 مليون سائح.
وتوقعت المؤسسة أن يواصل قطاع السياحة في دولة الإمارات نموه القوي في أعداد السياح الدوليين والعائدات خلال السنوات الأربع المقبلة، قبل أن يشهد طفرة قياسية في عام 2020 الذي يتوقع أن يصل عدد الزوار خلاله إلى أكثر من 21,8 مليون سائح، بالإضافة إلى زوار معرض اكسبو الذي سيمتد من شهر أكتوبر 2020 وحتى شهر أبريل من عام 2021، والذين يتوقع أن يصل عددهم إلى نحو 25 مليون سائح وفقاً لتوقعات اكسبو 2020.
10 % نمواً خلال العام الجاري
من جهته، توقع راشد النوري، رئيس مجلس إدارة شركة بزنيس ترافيل، أن يحقق القطاع السياحي في الإمارات نمو هذا العام يتراوح بين 8 إلى 10%، مؤكداً توافر جميع العوامل الداعمة لهذا النمو، والتي يأتي في مقدمتها عنصر الأمن والأمان والاستقرار الذي تتمتع به الدولة، بالإضافة إلى عامل البنية التحتية العالمية في قطاعات السياحة والسفر والضيافة، فالإمارات باتت تمتلك مقومات وعوامل جذب متنوعة تستقطب شرائح واسعة من الزوار من مختلف أنحاء العالم، الذي لا يجدون صعوبة في القدوم إلى مختلف إمارات الدولة عبر الناقلات الوطنية التي تربط دولة الإمارات بمئات الوجهات الخارجية، إلى جانب ما يتمتع به قطاع الضيافة في الدولة من مقومات عالية تضعه بين الأفضل في العالم من ناحية جودة الخدمات.
وقلل النوري من تأثير قوة الدرهم المرتبط بالدولار على التدفقات السياحية للدولة، مشيراً إلى أنه برغم ما تشكله قوة الدولار من ضغط على السياح القادمين من أسواق تواجه صعوبات اقتصادية، إلا أن الجزء الأكبر من السياح القادمين للدولة والذين يشكلون أكثر من 50% يأتون من دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق البريطانية والأوروبية التي لاتزال تتمتع بقوة عملاتها كاليورو والجنيه الاسترليني أمام الدرهم.
وأضاف أن عدد السياح القادمين من هذه الأسواق لم يتراجع بالمستويات الضخمة كما حدث في السوق الروسي على سبيل المثال.
ونوه النوري بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الخاصة بمنح تسهيلات في تأشيرات الدخول للسياح الروس والصينيين عند الوصول، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن ترفع أعداد السياح الروس والصينيين بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
الإمارات وجهة العلامات الفندقية
قال أحمد خليفة مدير قطاع الضيافة في شركة «تنمية» المالكة لفندقي كورنيش أبوظبي ودبي داون تاون، إن ازدهار صناعة السياحة في الإمارات خلال السنوات الماضية وانتعاش الطلب رغم التحديات الاقتصادية العالمية والجيوسياسية، جعل الإمارات قبلة لكافة العلامات الفندقية العالمية التي تتطلع للتواجد في هذا السوق الواعد والاستفادة من زخم النمو المتواصل في الإمارات في تعويض التراجع الذي تواجهه في العديد من الأسواق الأخرى.
وأوضح أن معدلات النمو في الاستثمارات الفندقية بدولة الإمارات تسير بوتيرة متسارعة يعكسها التواجد القوي لكل الفنادق العالمية المشهورة وغير المشهورة في سوق الإمارات الأكثر استقراراً ورواجاً بين الأسواق السياحة العالمية، لافتاً إلى أن جاذبية الإمارات للسياحة العالمية لا تقتصر فقط على المنتجات السياحية الفريدة والمتميزة التي تقدمها للسياح سواء لسياحة الترفية والتسوق أو سياحة الأعمال والمؤتمرات، بل تمتد أيضاً إلى ما تتمتع به الدولة من أمن وأمان واستقرار سياسي وازدهار اقتصادي وتوفر المناخ الجاذب للمستثمرين ورجال الأعمال من أنحاء العالم كافة.
وأشار إلى أن جميع هذه العوامل تصب في مصلحة القطاع الفندقي وتدعم قدرته على مواصلة النمو والحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة على مدار العام، مستبعداً تأثير تراجع العائد على الغرف خلال الأشهر الماضية على الجاذبية الاستثمارية للقطاع.
وقال إن ارتفاع معدلات الإشغال في القطاع على مدار العام يسهم بشكل رئيس في تعويض هذا التراجع، متوقعاً أن يكون عام 2017 أفضل من عام 2016 التي كان يعتقد بأنها ستكون سنة صعبة، لكن تم اجتيازها بشكل جيد.
وقال خليفة إن اهتمام الدولة بالقطاع السياحة والطيران واعتباره أحد القطاعات الرئيسية لاقتصاد ما بعد النفط، يسهم بشكل كبير في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن إطلاق المشاريع السياحية الجديدة في مختلف إمارات الدولة خاصة في العاصمة أبوظبي على غرار متحف الشيخ زايد الوطني ومتحف جوجنهايم ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري، أوّل وأضخم مدينة ترفيهية مغلقة مستوحاة من سيّارة فيراري من نوعها في العالم، بالإضافة إلى دار الأوبرا في دبي وقناة دبي المائية ودبي باركس اند ريزورتس، تسهم بدورها في رفد القطاع السياحي والفندقي بعوامل جذب جديدة واستثنائية في المنطقة.
نمو متواصل
وقال خليفة إن قطاع السياحة في دولة الإمارات بشكل عام في نمو متواصل، فحتى لو تباطأ الأداء الاقتصادي عالميا إلا أن الناس لن يتوقفوا عن السفر، مؤكداً أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أهم الدول فيما يخص العائد على الاستثمار، ويبرز ذلك تقاطر الشركات العالمية عليها للتوسع أو بناء فنادق جديدة، كما أن مستقبلها مضمون وقليل المخاطر، لأنها تمتلك رؤية سياحية واضحة المعالم لسنوات مقبلة، وهو ما يعني أن الاستثمار في الإمارات مؤمّن ل10 إلى 15 عاماً مقبلة على أقل تقدير.
وأضاف خليفة أن قطاع الفنادق في دولة الإمارات يعد حالياً، هو الأكثر عائداً للاستثمار العقاري فالإمارات تملك كل المقومات الاقتصادية والبنية التحتية التي تجعل كل مستثمر يتخذ القرار الصحيح، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار النفط، يعزز جاذبية الإمارات الاستثمارية، فهو يعني أن أسعار المواد الأساسية انخفضت هي الأخرى، وبالتالي، فإن عام 2017، هو التوقيت الأنسب للاستثمار في شتى المجالات بالإمارات.
تنويع الخيارات يفتح فرصاً لاستقطاب شرائح وأسواق سياحية جديدة
توقع سمير حمادة، مدير عام شركة ألفا لإدارة الوجهات، أن يكون أداء القطاع السياحي في الإمارات خلال عام 2017 أفضل إلى حد بعيد من العام الماضي، الذي واجهه في القطاع تحديات خارجية عديدة تمثلت في وضع اليورو والبريكست والانتخابات الأميركية وتراجع أسعار النفط واستمرار تراجع الروبل الروسي.
ولفت حمادة إلى وجود مؤشرات إيجابية لهذا العام، سواء من قبل الأسواق الرئيسة كالسوق الخليجي الذي يعد أحد ابرز الروافد التي تدعم القطاع السياحي في الإمارات، فضلا عن تحسن أداء السوق الروسي والسوق الأوربي وتحديداً الألماني والبريطاني في الربع الأخير من 2016 مقارنة بالربع الأخير من عام 2015، مع بروز بوادر استقرار للعملة الروسية الروبل والعملة الأوربية اليورو.
وأشار حمادة إلى أن النمو الذي تتوقعه مطارات الدولة خلال العام الجاري في حركة المسافرين، خاصة مطاري أبوظبي ودبي وتوقعات تجاوز حاجز 100 مليون مسافر، يشير في المقابل إلى نمو ملحوظ في قطاع السياحة، لافتاً إلى أن القطاع لم يشكل فقط سوى 15% من حركة المسافرين عبر المطارات، الأمر الذي يشير إلى وجود إمكانات قوية على تزايد معدلات النمو في المستقبل، خاصة عند العمل على الاستفادة بشكل أوسع من حركة المسافرين الترانزيت عبر مطار دبي الذي يتبوأ حالياً المرتبة الأولى عالمياً في أعداد المسافرين الدوليين.
وأوضح مدير عام شركة ألفا لإدارة الوجهات أن التطورات التي شهدتها صناعة السياحة في دولة الإمارات خلال الأعوام الأخيرة، ساهمت بشكل كبير في تنويع الخيارات والمنتجات السياحية المقدمة للسائح، مشيراً مشاريع المجمعات الترفيهية الجديدة مثل عالم فراري وياس وتر ورلد، ودبي باركس وآي إم جي ودبي أوبرا، وغيرها من المشاريع قيد التخطيط والتنفيذ ستلعب دورا محوراً في رفد القطاع السياحي بشرائح أخرى من السياح، خاصة السياحة العائلية وتفتح المجال لاستقطاب سياح من أسواق جديدة أيضا.
ونوه حمادة كذلك بالإجراءات والقرارات التي تقوم بها الحكومة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي في الدولة، خاصة فيما يتعلق بمنح التأشيرات للسياح الروس والصينيين عند الوصول، لافتاً إلى أن مثل هذه القرارات تصب بطريقة مباشرة في صالح القطاع السياحي في دولة الإمارات، وتعزز من جاذبيتها للسياحة الروسية والصينية خلال الفترة المقبلة، متوقعاً نمو حركة التدفقات من السوق الروسي والصيني خلال العام الجاري بأكثر من 25%.
وأشار حمادة إلى أن هذه القرارات تأتي في وقت مناسب للغاية، خاصة أنه يتزامن مع وجود مؤشرات إيجابية على عودة التعافي للسياحة الروسية التي تراجعت خلال السنوات الثلاث الماضية ليس على صعيد دولة الإمارات فحسب بل على الصعيد العالمي، وذلك نتيجة لضعف أداء الاقتصاد الروسي وتراجع قيمة الروبل لمستويات تاريخية، موضحاً أن الاقتصاد الروسي نجح مؤخرا في التعافي الجزئي مع تحسن أسعار النفط.
وقال: إن هذه المؤشرات تنعكس بالتأكيد على تحسن رغبة السياح الروس للسفر للخارج لاسيما إلى الوجهات التي توفر لهم التسهيلات والإمكانات التي تتناسب ميزانياتهم، مشيرا إلى أن سوق الإمارات يأتي في صدارة هذه الوجهات لاسيما مع تراجع أسعار الغرف الفندقية مقارنة بما كانت عليه قبل عدة سنوات.
وعن الوسائل الأخرى لتعويض انخفاض عدد السياح من دول اليورو، قال سمير حمادة: نعمل حاليا على زيادة عدد السياح من دول شرق أوروبا مثل جمهورية التشيك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وغيرها، وذلك بنسبة 30% عن العام الماضي.
نقلا عن الاتحاد .. تحقيق – مصطفى عبد العظيم
