محافظ أسيوط يشكل لجنة لتطوير المناطق الأثرية وبحث سبل تنشيط السياحة
اسيوط " المسلة " … قرر اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط تشكيل لجنة لتطوير المناطق الأثرية بالمحافظة وتسويق وتنشيط المناطق سياحيا، وبحث سبل تنشيط السياحة الإسلامية والقبطية ووسائل تأمينها. وقال المحافظ فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إنه خاطب وزيرى الآثار والسياحة لتمويل ترميم بعض المناطق الأثرية المكتشفة حديثا بالمحافظة وإعادة ترميم بعض القصور الأثرية ومناطق الحفائر مثل دير البلايزة وحمام ثابت ووكالة لطفى، وكذلك فتح مكاتب لوزارة السياحة بالمحافظة.
كما قرر المحافظ بإزالة الإشغالات والتعديات على قناطر أسيوط والوكالات الأثرية فى أسرع وقت لاستكمال أعمال الترميم بها، مشيرا إلى أنه طالب وزير الآثار بإعادة النظر فى حماية وتأمين المنشآت والمخصصات الأثرية بالتنسيق مع المحافظة.
وقال أحمد عوض مدير عام منطقة آثار أسيوط والوادى الجديد إن المناطق الأثرية فى محافظة أسيوط تعانى من الإهمال الشديد من الحكومة قبل وعقب أحداث ثورة يناير، مشيرا إلى أن حماية المناطق الأثرية تتطلب تفعيل التعاون بين وزارة الآثار وأجهزة الدولة المختلفة على الواقع وليس على الأوراق فقط.
وأكد عوض أن حماية الآثار يتطلب تسليح مراقبى وخفراء الأمن بأسلحة حديثة، وتدريبهم على أعلى، وتركيب بوابات إلكترونية للمناطق الأثرية وكاميرات تصوير مرتبطة بالأقمار الصناعية، بالإضافة إلى توثيق جميع الآثار المنقولة والثابتة فى سجلات محلية وإقليمية ودولية للحد من النهب والسرقات التى تتعرض لها الآثار المصرية.
وكشف مدير عام آثار أسيوط والوادى الجديد عن تعرض المناطق الأثرية بالمناطق الجبلية فى ظل الانفلات الأمنى عقب أحداث ثورة يناير للنهب والسرقات بمساعدة مسئولين بالدولة، خصوصا التعدى بالبناء على الأراضى المخصصة كمناطق أثرية، مشيرا إلى عدم الوعى الأثرى للمواطن الأسيوطى فى ظل رفع المحافظة من الخريطة السياحية منذ أحداث الإرهاب فى تسعينيات القرن الماضى، وأن أبناء المحافظة لا يعرفون شيء عن الآثار مما أدى إلى عدم وجود متاحف أثرية.
فى حين قال رمضان عثمان رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحى بأسيوط إن حماية وتأمين المناطق الأثرية لا يتحقق إلا بإعادة النظر فى المنظومة الأمنية المكلفة بتأمين المناطق الأثرية، وذلك بالاستعانة بشركات أمن متخصصة تحت رقابة دولية من الحكومة وإنشاء أقسام شرطية بكل منطقة أثرية. وأوضح عثمان أنه لا يوجد تنسيق بين الجهات الشرطية والمجلس الأعلى للأثار مما تسبب فى نهب الآثار، مضيفا أنه توجد أماكن أثرية بمنطقتى المعابدة وابنوب بالجبل الشرقى ودرنكة بالجبل الغربى تم الاستيلاء عليها من المواطنين خاصة عقب أحداث ثورة يناير.
