المعابر البرية والاسواق الحرة واجهة الاردن السياحية
عمان " المسلة " … تشهد المعابر البرية والموانئ البحرية الاردنية، زيادة في اعداد الزوار في الوقت الذي تعاني منه بعض دول المنطقة من اضطرابات امنية، وبالتالي زيادة في اعداد مرتادي الاسواق الحرة المنتشرة فيها التي تعد واجهة الاردن للسياح والزوار. دائرة الجمارك اصدرت مؤخرا اجراءات لتنظيم بيع القادمين الاجانب للمملكة من مشتريات السوق الحرة في عمان، حددت فيها شروط الاستفادة من الاعفاءات الممنوحة لهم.
يشار الى ان انشاء الاسواق الحرة على المعابر البرية والموانئ البحرية الأردنية، حق انفرادي منحته الحكومة منذ عام 2001 لشركة الاسواق الحرة الاردنية "مملوكة بنسبة 56.49 % لصندوق استـــــثمار امــــــوال الضــــــمان الاجتماعي التابع للمؤســـــسة العامة للضمان الاجــــــتماعي" لمدة 10 سنوات وتم التمديد لها مع انتهاء المدة حتى نهاية شهر آب من عام 2021، وتخضع الشركة لتــــعليمات دائرة الجمارك العامة التي تحكم آلية العمل والبيع للأسواق الحرة كافة.
ويبلغ عدد الاسواق الحرة على المعابر البرية والموانئ البحرية الأردنية، حسب بيانات شركة الاسواق الحرة، 13 سوقا عاملا، موزعة في عمان، الحدود الاردنية السعودية، داخل جسر الشيخ حسين، الحدود الاردنية العراقية، داخل ميناء العقبة، داخل المعبر الجنوبي، الحدود الاردنية السورية.
وحسب شروط الجمارك، يسمح لشركة الاسواق الحرة الاردنية البيع للقادمين الاجانب غير المقيمين في المملكة وخلال 14 يوما من تاريخ ختم الوصول الى المملكة على جواز السفر من صالة البيع المنشاة في مدينة عمان وبقيمة لا تتجاوز 200 دينار للشخص الواحد ولمرة واحدة كل 30 يوما حتى ولو تكرر دخول البلاد اكثر من مرة خلال الفترة نفــــــسها، ويجب ان يحضر المستفيد بالشراء شخصيا وان لا يــــــقل عمره عن 18 سنة فيما يتعلق بشراء المـــــــشروبات الروحية والدخان والمعسل/التمباك، والسجائر والسيجار.
وحددت الشروط الكميات قيم بعض الاصناف المسموح للقادمين الاجانب من شرائها من السوق الحرة مع الالتزام بالحد المسموح به لقيمة الشراء الاجمالية. واظهر التقرير السنوي لشركة الاسواق الحرة، ارتفاع حجم المبيعات في عام 2013 بقيمة 5.432 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 14.39 % مقارنة مع عام 2012 حيث بلغت قيمة المبــــيعات 43.179 مـــــليون دينار في 2013 مقابل 37.74 مليون دينار في 2012. وارتفعت ارباح شركة الاسواق الحرة 20.3 % في عام 2013 ، حيث بلغت 9.661 مليون دينار مقارنة مع عام 2012 ، حيث حققت ارباحا فيه بقيمة 8 ملايين دينار.
وبموجب الاتفاق بين الشركة والحكومة، تقوم الشركة بدفـــــــع مبالـــــــغ للخزينة العامة مقابل منحها حق الحصريـــــــــة في اقامة الاسواق الحرة فــــــي المعابر البريــــــــة والموانئ البحرية، حيـــــث التزمت بدفع 8% من اجمالي مبيعاتها بدل خدمــــــات للخـــــــزينة العامـــــــة عند منــــــحها الحصرية في 30 اب 2001 لمــــــدة 10 سنوات، وتـــــم الاتــــفاق عــــند التمديد لـ 10 ســـــنوات اضافية تنتهي في 30 اب 2012 على دفع مبلغ 4 ملاييــــــن دينار والالتزام بدفع 9 % بدل خدمات من اجمالي المبيعات الشهرية لمؤسسة المناطق الحرة عند سريان التمديد باستثناء مبيعات سوق منطقة العقبة الخاصة.
