محلب يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الآثار والإسكان لترميم القاهرة التاريخية
القاهرة " المسلة " … في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث المعماري والأثري والمعالم التاريخية، شهد اليوم المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الآثار والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يهدف إلى إستكمال العمل بمشروع ترميم وتطوير القاهرة التاريخية كأحد المشروعات القومية الكبرى بإعتبار مدينة القاهرة التاريخية أحد أكبر المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي والاستفادة من إعادة توظيف وإستغلال الآثار التي تم ترميمها باعتبار الوزارتين من الجهات المنوط بهما قومياً وفكرياً وثقافياً الإضطلاع برسالتي الحفاظ على التراث المعماري الفريد والهوية المصرية والريادة في الاسهامات لجذب قاطرة التنمية التي تصب مباشرة في روافد الإقتصاد القومي وتحفيز الأنشطة السياحية والثقافية والعمرانية التي من شأنها تعزيز موارد الناتج العام للدولة، كما يساعد هذا البروتوكول على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي هذه المناطق وتعزز مشروعاتهم الصغيرة ذات المردود الملموس إرتقاءاً بهم إقتصادياً وإجتماعياً وتأكيداً لانتمائهم الوطني.
وتمتد مدة سريان هذا البروتوكول لثلاث سنوات تبدأ من تاريخ موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بوزارة الآثار وتجدد المدة تلقائياً، بحيث يشمل البرتوكول تنفيذ المشروعات التالية :
مشروع ترميم وإعادة توظيف وكالة قايتباي بباب النصر.
مشروع ترميم وتطوير وإعادة توظيف السور الشمالي بجهتيه الشمالية والجنوبية.
وبعض مشروعات التطوير الخاصة بالمناطق والمواقع الأثرية كتطوير منطقة خان الخليلي – تطوير منطقة ميدان قلعة صلاح الدين – تطوير منطقة باب العزب بقلعة صلاح الدين – تطوير منطقة بيت القاضي بالجمالية – تطوير منطقة ميدان الظاهر بيبرس – تطوير منطقة ميدان السيدة رقية .
وسوف تشكل لجنة عليا من الوزارتين لمتابعة تنفيذ المشروع، وكذا تقديم تقرير شهري يتضمن خطوات تنفيذ المشروع وأوجه الصرف على أن تقوم الإدارة العامة لمشروع ترميم وتطوير القاهرة التاريخية وتفتيش الآثار المختص بوزارة الآثار بالإشراف الفني والأثري على تنفيذ الأعمال وكما يكون لها الحق في إبداء ما تراه من ملاحظات أثناء التنفيذ والحق في اتخاذ أي قرارات تلزم لتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل .
وتجدر الاشارة إلى قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتوفير التمويل طبقاً للإعتماد المتاح واللازم للمشروع بأي من الطرق القانونية.
