“حكمت المحكمة” ملف كامل لقضية طابا

"حكمت المحكمة"  ملف كامل لقضية طابا

التجربة المصرية الفريدة فى استعادة الأرض والعرض والكرامة

كتب د. عبد الرحيم ريحان

قضية طابا تجربة مصرية رائدة فى توظيف الوثائق التاريخية والخرائط والمجسمات الطبيعية وكتابات المعاصرين والزيارات الميدانية وشهادة الشهود وأشرطة الفيديو والصبر والمثابرة فى استرداد حقنا فى طابا المصرية فلا يضيع حق وراءه مطالب وسجل هذه القضية المصيرية المؤرخ يونان لبيب رزق فى كتاب (طابا قضية العصر) إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب والذى يحوى 16 فصل تناول فيها القضية من بدايتها وحتى حكم المحكمة باسترداد طابا .

وقد حظيت قضية طابا باهتمام سياسى كبير على مستوى العالم واستغرقت القضية ست سنوات وكانت كل من الحكومتين على استعداد على اإنفاق على القضية مهما بلغت جسامة النفقات خصوصاً فى فترة التقاضى الفعلية التى استغرقت ثلاث سنوات وشملت النفقات سفريات الوفود وما تقاضاه المحامون الأجانب والمحكمون وقد خفف من عبء النفقات المصرية هو الموقف الوطنى الذى أصر عليه أعضاء هيئة الدفاع القانونيين والخبراء برفض تقاضى أى أجر عن دورهم بامتداد سنوات القضية.

واتخذت الحكومة المصرية موقفاً ثابتاً طوال الوقت وهو أنه لا حلول وسط فيما يتعلق بقضية السيادة على الأرض وأما الحكومة الإسرائيلية فكانت تتحرك فيما تأكد من المذكرات المكتوبة والمرافعات الشفوية بهدف تحقيق احتمالين إما أن تأخذ المحكمة بأحد الموضعين اللذين تقدمت بهما للعلامة 91 وكانت تعلم أنه احتمال ضعيف وإما أن تعجز هيئة التحكيم عن التوصل إلى قرار محدد وهو ما سعت إليه الحكومة الإسرائيلية باعتباره الأكثر احتمالاً وعندئذ يبقى الوضع على ماهو عليه ويبقى شريط الأرض المتنازع عليها تحت الهيمنة الإسرائيلية والدخول فى مفاوضات لا نهاية لها

وكان للجانب الآخر استراتيجية ثابتة  وأطماع فى وجود حقيقى فى البحر الأحمر تبلور فى أهدافها من حرب 1956 وهى توسيع الشرفة الإسرائيلية المطلة على خليج العقبة كما ذكر فى محاضر اجتماعات مجلس الوزراء الإسرائيلى برئاسة بن جوريون  وكذلك كان هدفها من حرب 1967 والذى كشفت عنه قضية طابا لذلك كانت المنطقة المتنازع عليها فى طابا وهى تلك الشرفة الصغيرة من الأرض المطلة على رأس خليج العقبة والممتدة على شاطئ طابا بين سلسلة الجبال الشرقية وربوة جرانيتية قليلة الارتفاع ملاصقة لمياه الخليج والتى تبلغ مساحتها 1020م 2مسألة حياة أو موت بالنسبة لإسرائيل عبر عنها وكيل حكومة إسرائيل روبى سيبل فى المرافعات الإسرائيلية فى قضية طابا ذاكراً أنها ذات أهمية بالغة لمدينة إيلات وهى فى حقيقتها ضاحية لها لذلك أقاموا استثمارات سياحية بها وبنية مدنية ليؤكدوا  استحالة عودتها للسيادة المصرية .

أسطورة التفوق

أسطورة التفوق تعتبر من الركائز التى تعتمد عليها السياسات الإسرائيلية فى إدارة الصراع مع العرب فكان رهانهم على عجز المصريين عن إثبات حقهم فى طابا وكان رهان المصريين على توفيق الله سبحانه وتعالى والحقائق التاريخية والجغرافية والسياسية ، ومن منطلق أسطورة التفوق عمد الإسرائيليون للتضليل والتزييف للحقائق فمن خلال سيطرتهم على المنطقة من 1967 إلى 1982 قاموا بتغيير معالمها الجغرافية لإزالة علامات الحدود المصرية قبل حرب يونيو فقاموا بإزالة أنف الجبل الذى كان يصل إلى مياه خليج العقبة وبناء طريق مكانه يربط بين إيلات وطابا وكان على المصريين أن يبحثوا عن هذه العلامة التى لم يعد لمكانها وجود ولم يعثروا  إلا على موقع العلامة قبل الأخيرة التى اعتقدوا لفترة أنها الأخيرة .

الوثائق التاريخية 

فى يوم 13 مايو 1985 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 بتشكيل (اللجنة القومية العليا لطابا) من أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية وهى اللجنة التى تحولت بعد ذلك إلى هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا والتى أخذت على عاتقها إدارة الصراع فى هذه القضية من الألف إلى الياء مستخدمة كل الحجج لإثبات الحق ومن أهمها الوثائق التاريخية التى مثلت نسبة 61%  من إجمالى الأدلة المادية التى جاءت من ثمانية مصادر ، وقد نصت مشارطة التحكيم على أن المطلوب من المحكمة تقرير مواضع علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب أى فى الفترة بين عامى 1922 و 1948 وبالرغم من ذلك فإن البحث فى الوثائق ذهب إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر والوثائق فى الفترة اللاحقة على عام 1948 حتى حرب يونيو ونتائجها .

وتم تعقب الوثائق فى غضون 5 فترات زمنية ، الأولى الفترة السابقة على عام 1892 الخاصة بقضية الفرمان والتى حصلت فيها مصر على اعتراف من الباب العالى بتحديد الخط الفاصل بين الولاية المحروسة وبقية الأملاك العثمانية ، والثانية بين عام 1892 وعام 1906 ويميزها صناعة خط حدود مصر الشرقية فى حادثة طابا الشهيرة 1906 والتى تأكد بعدها بكون طابا جزءاً لا يتجزأ من سيناء وقد تحددت علامات الحدود من رفح إلى طابا ، والثالثة بين عام 1906 و 1922 وهو عام  قيام  دولة ذات سيادة فى مصر مما أعطى لخط الحدود طابعه الدولى بعد أن كان يوصف بالحد الفاصل كما أنه كان عام قيام الانتداب البريطانى على فلسطين وتغيرت بذلك السلطة القائمة على الجانب الآخر من خط الحدود ، والرابعة هى فترة الانتداب البريطانى على فلسطين من 1922 – 1948 والخامسة بين عامى 1948 و1967 فترة الوجود الصهيونى فى فلسطين وفيها اعتراف إسرائيلى بخط الحدود فى اتفاقيات الهدنة الموقعة عام 1949 وانسحاب عام 1956 ويشهد على ذلك طرف ثالث وهو الأمم المتحدة ممثلة فى قوات الطوارئ الدولية التى رابطت على خط الحدود من 1956 إلى 1967 وقد جرى البحث عن هذه الوثائق فى دار الوثائق القومية بالقلعة ، الخارجية البريطانية ، دار المحفوظات العامة فى لندن  ، دار الوثائق بالخرطوم ، دار الوثائق باستنبول ، محفوظات الأمم المتحدة بنيويورك 

علامات الحدود

يشير اللواء بحرى محسن حمدى  رئيس الوفد المصرى فى اللجنة العسكرية المشتركة لعدة حقائق منها أن المادة الثانية من معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية المعقودة فى 26 مارس 1979 قد نصت على (إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس) وقد تضمنت أن تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وبدأ العمل فى تحديد مواقع العلامات فى أبريل 1981 وتم الاتفاق على تحديد العلامات حتى العلامة 90 ثم توقفت اللجنة لتحديد موضع العلامة التالية 91 وكان أعضاء اللجنة المصرية يعلمون من خلال الوثائق والخرائط والأدلة التى فى حوزتهم بمكان العلامة الأخيرة على سلسلة الجبال غير أن الإسرائيليون أخذوا الفريق المصرى إلى أسفل فى الوادى ليروا ما أسموه بقايا العمود الأخير ، وإلى جوار أشجار الدوم أشار الإسرائيليون إلى بقايا مبنى قديم قالوا هنا موضع العلامة 91 .

ولم يقبل الوفد المصرى بهذا الموقع وأصروا على الصعود لأعلى وهناك وجد المصريون بقايا القاعدة الحجرية للعلامة القديمة ولكنهم لم يجدوا العمود الحديدى المغروس فى القاعدة والذى كان يحمل فى العادة رقم العلامة وقد اندهش الإسرائيليون عندما عثروا على القاعدة الحجرية وكانت الصدمة الكبرى لهم حين نجح أحد الضباط المصريين فى العثور على العمود الحديدى على منحدر شديد الوعورة حيث نزل وحمله لأعلى ، وطول هذا العمود  2م وعرضه 15سم ووزنه بين 60 إلى 70كجم وكان موجوداً عليه رقم 9 وأمام هذا الموقف لم يملك أحد أعضاء الوفد الإسرائيلى نفسه قائلاً أن الطبيعة لا تكذب أبداً واتضح فنياً أن العمود والقاعدة قد أزيلا حديثاً ورغم ذلك فقد رفضت إسرائيل الاعتراف بهذه العلامة حتى موافقتها على التحكيم فى 13 يناير 1986

طابا أثناء فترة التحكيم

فى الفترة من أبريل 1982 وحتى مشارطة التحكيم فى سبتمبر 1986 استمر التواجد الإسرائيلى العسكرى فى المنطقة المتنازع عليها بحرى وجوى وبرى ورغم الاحتجاجات المصرية فقد استمرت الاستفزازات لدرجة تجول العسكريون الإسرائيليون أكثر من مرة فى المنطقة التى تجاور السلك الشائك الذى يفصل المنطقة عن الجانب المصرى كما قاموا ببناء رصيف بحرى صغير أمام فندق سونستا فى ذلك الوقت هيلتون حالياً ليصبح مرسى للنشات الخاصة مما اعتبره المصريون انتهاكاً للمياه الإقليمية المصرية فى 28 يوليو 1986 وتغيير مواقع السلك الشائك ومنها إقامة إسرائيل لسلك شائك من العلامة 90 إلى البئر الواقع شرق شجر الدوم بثلاثين متراً  ثم أقاموا سلكاً آخ متفرعاً من الأول يمر غرب شجر الدوم وفى ديسمبر 1985 غرسوا 15 عموداً على جانبى بوابة الحدود المصرية الإسرائيلية المؤقتة وفى أغسطس 1983 صنعوا فتحة فى سور السلك المؤقت حول منطقة شجر الدوم ثم حولوها إلى بوابة يستخدمونها لهم

هذا علاوة على إضفاء الصفة الإسرائيلية على المنطقة بوضع الإعلام عند مقدمة الفندق وعلى ملعب التنس وعلى الشاطئ الملحق بفندق سونستا وعلى القرية السياحية ووصلت السياسة الإسرائيلية لفرض الأمر الواقع لدرجة رفض أى شكل من أشكال الوجود المصرى ودل على ذلك حادثتين الأولى حين منع رافى نلسون صاحب القرية السياحية ضابط الاتصال المصرى بالمنطقة من دخول فريته يوم 25 سبتمبر 1984 إلا بتصريح من السلطات الإسرائيلية والحادثة الثانية حين منع نادى الغوص الملحق بفندق سونستا نفس الضابط من دخول المنطقة

 الأدلة التى تؤكد السيادة المصرية على طابا

هناك عدة أدلة ساقها الجانب المصرى لتأكيد أحقية مصر فى طابا ومنها
1- اتفاقية الهدنة الأردنية – الإسرائيلية 3 أبريل 1949 فقد جاء فى الخريطة الملحقة بها والذى وقعها من الجانب الإسرائيلى موشى ديان أن طابا ضمن الحدود المصرية

2- وثيقة عثر عليها الجانب المصرى بأرشيف هيئة الأمم المتحدة بنيويورك هى عبارة عن مذكرة إسرائيلية مقدمة للسكرتير العام للهيئة الدولية مؤرخة فى مايو 1956 تحت عنوان " ورقة خلفية عن خليج العقبة " وكانت هذه الورقة لمعالجة الوضع القانونى لخليج العقبة وحق المرور البرئ فى مضايق تيران وقد جاء فى هذه الورقة تحت عنوان (المعالم الجغرافية) اعترافاً صريحاً من جانب إسرائيل بوقوع طابا على الجانب المصرى من الحدود الدولية وهذه الورقة صادرة عن الخارجية الإسرائيلية باعتراف صريح بأحقية مصر فى طابا

3- الوثائق الخاصة بإدارة الانتداب بفلسطين التى تعترف فى أكثر من مناسبة وفى أوقات متفاوتة بأن الحدود المصرية – الفلسطينية فى ظل الانتداب بقيت كما هى حدود عام 1906 ومن بين هذه الوثائق مذكرة للسكرتير العام لعصبة الأمم مؤرخة فى 23 سبتمبر 1922 تضمنت توصيفاً لحدود الأراضى المنتدبة بفلسطين وتحت عنوان " الحدود فى الجنوب – الغربى" جاء فيها أن تلك الحدود تسير من نقطة على ساحل البحر المتوسط شمال غرب رفح باتجاه جنوبى شرقى إلى جنوب غرب رفح – باتجاه جنوبى شرقى إلى جنوب غرب رفح إلى نقطة إلى الغرب من شمال غرب عين المغارة ومن ثم إلى إلتقاء طريقى غزة- العقبة ونخل- العقبة ومن هناك تستمر إلى نهاية خط الحدود عند نقطة على رأس طابا على الساحل الغربى لخليج العقبة

4- من الوثائق الهامة التقرير الذى بعث به الكابتن أوين الضابط بمخابرات الجيش المصرى والمفاوض الأول مع الأتراك فى تعليم خط الحدود المؤرخ فى 3 يونيو 1906 وقد جاء فيه أنه تقدم للجانب التركى باقتراح مؤداه أن يبدأ خط الحدود على خليج العقبة عند رأس طابا وهى النقطة التى تلتقى فيها سلسلة الجبال شمال طابا بالبحر وقد أرفق الكابتن أوين فى تقرره إسكتش بخط الحدود كان معبراً لدرجة لا تترك أى مجال للطعن فى صحة موقع العلامة 91 الذى تقدم بها الجانب المصرى

حكمت المحكمة

الخميس 29 سبتمبر 1988 فى قاعة مجلس مقاطعة جنيف حيث كانت تعقد جلسات المحكمة دخلت هيئة المحكمة يتقدمها  رئيسها القاضى السويدى جونار لاجرجرين لتنطق بالحق وعودة الأرض لأصحابها فى حكم تاريخى بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من القاضية الإسرائيلية بالطبع ويقع الحكم فى 230 صفحة وانقسمت حيثيات الحكم لثلاثة أقسام ، الأول إجراءات التحكيم ويتضمن مشارطة التحكيم وخلفية النزاع  والحجج المقدمة من الطرفين والثانى أسباب الحكم ويتضمن القبول بالمطلب المصرى للعلامة 91 والحكم لمصر بمواضع العلامات الأربعة والثالث منطوق الحكم فى صفحتين جاء فيه فى الفقرة رقم 245 " النتيجة – على أساس الاعتبارات السابقة تقرر المحكمة أن علامة الحدود 91 هى فى الوضع المقدم من جانب مصر والمعلم على الأرض حسب ما هو مسجل فى المرفق (أ) لمشارطة التحكيم " .

 وبينما كان الحارس السويسرى يحكم إغلاق باب قاعة المحكمة التى شهدت أحداث القضية كان الشعور الذى يخالج الكثيرين بأن قضية طابا هى جولة فى الصراع  العربى – الإسرائيلى ولكنها ليست الجولة الأخيرة ، تحية لأبطال هذه الجولة الذين ذكروا فى هذا الكتاب أو لم يذكروا فقد نقشت أسماؤهم فى قلوبنا بحروف من نور.

أبطال الملحمة

من رجال القانون الدولى أ.د وحيد رأفت وهو من الرعيل الأول من رجال القانون المصريين أ.د صلاح عامر أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة أ.د طلعت الغنيمى أ.د أحمد القشيرى أ.د مفيد شهاب أ.د جورج أبى صعب أ.د  صلاح عامر والأستاذ سميح صادق والأستاذ أمين المهدى نائب رئيس مجلس الدولة أ.د فتحى نجيب نائب رئيس محكمة النقض الأسبق  ومن العسكريين اللواء بحرى محسن حمدى  رئيس الوفد المصرى فى اللجنة العسكرية المشتركة

أما مجموعة الخبراء فقد تم اختيارهم كخبراء فى التاريخ والجغرافيا والمساحة ففى التاريخ أ.د يونان لبيب رزق أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وفى الجغرافيا الدكتور يوسف أبو الحجاج أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة عين شمس وعميد كلية الآداب وأمين عام الجمعية الجغرافية المصرية وهو خريج جامعة لندن وكان على دراية واسعة بمحفوظات المؤسسات الجغرافية الإنجليزية وعلى رأسها الجمعية الجغرافية الملكية بلندن وفى المساحة كان هناك العديد من العسكريين غير أن الشخصية التى وجدت دائماً فى اللجنة ثم فى الهيئة كان العقيد محمد الشناوى وكان من الشخصيات التى عايشت القضية من بدايتها فقد كان أحد أعضاء اللجنة الفنية المشتركة المصرية الإسرائيلية والتى كانت تقوم بإعادة تحديد مواقع حدود مصر الدولية وشارك فى وضع بطاقات التوصيف لكل علامة من علامات الحدود وكان من الفريق الذى عثر على بقايا علامة الحدود التى قدمتها مصر باعتبارها العلامة 91 ومن ثم كان العقيد الشاذلى أبرز رجال المساحة العسكرية فى الفريق المصرى

وقد قامت هذه المجموعة بإعداد ثلاث مذكرات مكتوبة فى 800 صفحة وملاحق لها بلغت 1600 صفحة بالإضافة إلى 50 ساعة من المرافعات الشفوية على جولتين فى جنيف خلال شهرى مارس وأبريل 1988  وقد تشكّل هذا الفريق فى مايو 1985 تحت مسمى اللجنة القومية لطابا