وزير الثقافة يتفقد مبني دار الوثائق بالفسطاط
عرب افتتاح مبني دار الوثائق بالفسطاط بحضور حاكم الشارقة نهاية الشهر الحالي
القاهرة "المسلة" …. اكد محمد صابر عرب وزير الثقافة ،علي أنه قد تم الاتفاق مع الشركة المنفذه علي تسليم مبني دار الوثائق القومية بالفسطاط في نهاية هذا الشهر تمهيدا لافتتاحه بحضور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة بعد التنسيق معه لمشاركتنا في افتتاح هذا العرس ، وكان من المفترض أن يتم الانتهاء منه وافتتاحه منذ عام 2011 ولكن نظرا للظروف التي مرت بها البلاد تأخر تسليم هذا المشروع ثلاث سنوات.
مضيفا بأن هذا المشروع ينقصه اصدار قانون للوثائق ، متمنيا ان يكون في بداية الدورة القادمة للبرلمان الذي سيصوت عليه المصريون خلال ثلاثة اشهر ، وبعد اقراره ستكون كل المنظومة الخاصة بالحماية والحفظ والتوثيق والشفافية قد استكملت فيما يتعلق بدار الوثائق ، مضيفا بأننا نحتاج للتعاقد مع شركات تأمين ونظافة وصيانة للحفاظ علي هذا المبني الذي يعد بمثابة ارشيف وطني مركزي وليس بديلا لدار الكتب بالكورنيش ، ولكنه اضافة للمبني نتيجة لزيادة الوثائق بالمؤسسات الحكومية.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير الثقافة ورافقه د . عبد الناصر حسن رئيس دار الكتب والوثائق القومية ، م . محمد ابو سعدة رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة ورئيس جهاز التنسيق الحضاري ، د . عبد الواحد النبوي رئيس دار الوثائق القومية ، والاستشاري العام لحاكم الشارقة م .حسام محمود الذي قام بعمل presentation للمبني ، بحضور لفيف من الاعلاميين والصحفيين.
واضاف صابر بأن الهدف من هذا المبني هو حماية وحفظ الوثائق من الكوارث الطبيعية والسرقة والحريق والتلف والعمل علي وضعها في بيئة صحية مناسبة واتاحتها للباحثين في التاريخ والعلوم ذات العلاقة المرجعية بعضهم في السياسة والاقتصاد والدراسات القانونية ، فهو المصدر الحقيقي للكثير من المعارف والعلوم الانسانية المختلفة ، وقد تم تخصيص 5000 متر من محافظة القاهرة خلف مبني دار الوثائق بالفسطاط لتصبح المساحة 10000 متر ، وسنبدأ في عمل مخازن للأرشيف ، مضيفا بأن هذا المبني يتسع لـ60 مليون وثيقة بحجم استيعاب 30 كيلو متر مع مراعاه كل التجهيزات الفنية والعلمية لكل الأرشيفات ، فهو ليس مبني تقليدي ، لقد توفرت فيه كل وسائل الحفظ وعوامل الأمان ، مضيفا بأنه قد تم تطبيق كل التجارب العالمية في الدول المتقدمة في الأرشيف ، وسوف نحصل علي الوثائق المتعلقة بثورتي 25 يناير 30 يونيو بعد انتهاء الأحداث ، وفي نهاية كلمته وجه صابر الشكر للشيخ سلطان القاسمي علي دعمه الكبير للمشروع .
وقال عبد الناصر بأنه قد تم انجاز 95 % من الأعمال والتشطيبات الخاصة بدار الوثائق بالفسطاط وباقي استكمال البسيط منها ، فهذا المبني يعد امتداد لدار الوثائق المصرية بالكورنيش ، ونتيجة لكثرة الوثائق كان من الضروري أن تفكر الادارة ممثلة في د . محمد صابر عرب وزير الثقافة عندما كان رئيسا لدار الكتب والوثائق القومية في عمل دار جديدة لاستعياب الوثائق ، فنحن الجهه المنوط بها حماية الوثائق المصرية ، مضيفا بأن المبني دخل مرحلة المحتوي الرقمي أي تحويل الوثائق الورقية الي ديجيتال منذ سنوات ، وأن هذا المبني يتكون من بدروم ودور ارضي وثلاثة أدوار بها أدوار لأمانات المخازن وأماكن لأحواض خاصة بأعمال الترميم وعدد كبير من كاميرات المراقبة ونظام للاطفاء والحريق " الضبابي " وهو أحدث الأنطمة في العالم وهو عبارة عن نقاط من الماء الخفيف المعالج كيميائيا ولا يؤثر علي صحة البشر ، بالاضافة لوجود مسرح .
وفي كلمته اشار النبوي الي أنه يتم نقل الوثائق من الجهات المختلفة الي دار الوثائق القومية حيث يتم وضعها في غرفة التعقيم لمدة تتراوح ما بين يومين الي خمسة أيام ، ثم يتم ادخالها الي وحدة نظم المعلومات لادخال البيانات الخاصة بها وتحديد أماكن حفظها ثم وضعها في الأمانات المخصصة لذلك بحيث نستطيع من خلال البيانات التي تم ادخالها علي الحاسب الآلي تحديد ما يحتاج الي ترميم أو عدمه ، وما تم نسخه ضوئيا وما هو جاهز لإطلاع الباحثين عليه ، مضيفا بأن تكلفة المشروع وصلت الي 100 مليون جنية كمنحة من حاكم الشارقة، وبالانتهاء منه سيصبح ثاني أرشيف وطني علي مستوي العالم ، ويعتبر من أهم خمسة ارشيفات علي مستوي العالم في الوثائق العثمانية ، كما يستفيد منه باحثين من 141 دولة .
كما اشار النبوي بأن المشروع يستوعب حتي عام 2030 بعد ان تحفظ فيه وثائق اكثر من 8600 جهه ادارية في مصر بمعدل ثلاث ورقات يومية الي حوالي 9 مليون وثيقة ، مشيرا بأن المبني الجديد لدار الوثائق مجهز بطريقة علمية تسمح بالاحتفاظ بالوثائق لأكثر من 900 عام ، مشيرا بأن الأدوار الأول والثاني والثالث تحتوي علي 18 مخزن بمعدل 6 مخازن في كل دور بحيث لا تزيد درجة الحرارة عن 18 : 22 درجة مئوية ودرجة الرطوبة من 50 : 55 درجة ، بالاضافة لوجود تكييف مركزي يدار ببرامج حديثة مما يزيد من العمر البيولوجي للوثيقة ، مؤكدا الي وجود فصل تام ما بين حركة الجمهور وحفظ الوثائق بحيث لا يستطيع أحد اختراق أماكن حفظها فضلا عن وجود مصاعد خاصة لنقل الوثائق ، كما يوجد فصل كامل ما بين مصادر المياه وأماكن حفظ الوثائق .
