بودي: هدف «طيران الجزيرة» المقبل زيادة الأرباح والتوزيعات
الكويت "ادارة التحرير" …. إنها السنة الأولى التي توزع فيها مجموعة طيران الجزيرة أرباحا نقدية على مساهميها منذ تأسيسها، ورغم أنها توزيعة جيدة نوعا ما، وتُقارب %38 من أرباح المجموعة الصافية في 2013، الا أن بعض المستثمرين في سهم «الجزيرة» عتبوا قليلا على ادارة الشركة.
فكانت توقعاتهم أن تأتي التوزيعة أكثر سخاء وقُرب %50 من الأرباح كما وعد في وقت سابق رئيس المجموعة مروان بودي.
.jpg)
يُدرك بودي هذا الأمر، ويجيب في مقابلة مع «الأنباء» أن المجموعة «نجحت في تنفيذ استراتيجيتها وتمكنت من توزيع الأرباح كما وعدت المساهمين، وارتأى مجلس الادارة تجنيب نسبة من الأرباح لسداد بعض الديون وتخفيض نسبة الديون الى حقوق المساهمين وشراء طائرتين ممولتين من احتياطياتها».
وفي الواقع، لقد أصبحت «الجزيرة» في الأعوام الأخيرة قصة استثمار تُروى. وربما التغييرات في سوق الطيران المحلي ساعدت على اضافة زخم للقصة.
فمن خروج شركة الوطنية للطيران من السوق، مرورا بتعثر شركة الخطوط الجوية الكويتية، وصولا الى القفزات المتتالية في الأرباح، كانت «الجزيرة» تُذكر في كل مرة، كنموذج في القطاع الخاص استطاع أن يتخطى عقبات السوق، وشركة استفادت من المتغيرات وربما جاءت الأخيرة لصالحها.
لكن لبودي وجهة نظر أخرى، خصوصا عند التطرق الى ما يجري في «الكويتية»، ويشرح أن تعثر الأخيرة ادخل منافسين كثر الى السوق وأفقد «الجزيرة» فرصا في تشكيل ثنائي مع «الكويتية» بحيث تخدم الأخيرة الوجهات البعيدة، بينما تخدم «الجزيرة» الوجهات القريبة.
لكن هل يتشكل هذا الثنائي مع فتح باب لـ «الجزيرة» للمنافسة على حصة المستثمر الاستراتيجي في «الكويتية» عند طرحها للخصخصة؟ السؤال يبقى معلقا الى حين لدى بودي، رغم تأكيده ان هناك اهتماما بـ «الكويتية» كفرصة في السوق، وستتم دراستها في مجلس الادارة للتوصية بالدخول او لا.
ثمة اسئلة أخرى في سياق المقابلة منها اذا ما كان السوق سيعود الى الاحتكار في حال تشكل الثنائي، ورأي «الجزيرة» من صفقة «الكويتية» المرتقبة وغيرها.
اما السؤال الأهم فهو عن استراتيجية «الجزيرة» المقبلة، اذ تنتهي هذه السنة الاستراتيجية الثلاثية التي وضعتها الشركة ونفذتها بكفاءة كما تقول بيوت الاستثمار العالمية.
ويبدو أن «الجزيرة» مقبلة على نقلة جديدة كما يشرح بودي ملامح الاستراتيجية الجديدة:
* كان المستثمرون بسهم الجزيرة ينتظرون توزيع 50% من الأرباح كما اعلنتم سابقا، لماذا تم توزيع نحو 38%؟
– أود أن أقول بداية ان الشركة نجحت في تنفيذ ما وعدت به بتوزيع الأرباح على المساهمين وهذا مؤشر مهم على تمكن الشركة من تنفيذ استراتيجيتها.
اما بخصوص نسبة التوزيع، فقد ارتأى مجلس الادارة تجنيب نسبة من الأرباح، وسددنا من خلال هذه السيولة بعض الديون وخفضنا حجم القروض التي كانت تكلفتها عالية على الشركة.
كذلك خفضنا من نسبة الدين إلى حقوق المساهمين من 1.7 في 2012 إلى 1.4 في 2013. كما تم شراء طائرتين ساهمت الشركة في تمويلهما من احتياطياتها بمبلغ 19 مليون دينار.
* أصبحت «الجزيرة» اليوم امام استحقاق ليس سهلا اذ المستثمرون ينتظرون المزيد من التوزيعات النقدية؟
– نعم التوزيعات أصبحت اليوم التزاما سنويا لاسيما ان شركاتنا هي شركة خدمات وأرباحنا تشغيلية ونحن نعد المستثمرين والمساهمين بأننا سنستمر في عملية التوزيع.
وفي الواقع، «الكاش مهم وهم في نفس الوقت»، ففي حال كان هناك زيادة سيولة في الميزانية يكون هناك عبء في كيفية استخدامها، إضافة إلى أن مجلس الإدارة لا يمكنه (بحكم مرسوم تأسيس الشركة) أن يتصرف في أي استثمارات إلا عن طريق ودائع فمن الأفضل توزيعها على المساهمين إلا إذا كانت هناك حاجة إليه في المرحلة القادمة.
* هل توزيعكم للأرباح مؤشر على عدم وجود توسعات في المستقبل القريب؟
– توزيع الأرباح هي إستراتيجية أساسية للشركة وطبيعة عملنا كشركة للخدمات تلزمنا بتوزيعات، فلدينا تدفقات نقدية ضخمة ومن المؤكد انه بزيادة الأرباح والاحتياطات أصبح من المواءمة توزيع الأرباح على المساهمين.
هدفنا في المرحلة القادمة هو زيادة الأرباح وزيادة نسبة التوزيعات.
حاليا لدينا 40 مليون دينار كاش والذي وزعناه نحو 6.5 ملايين دينار، والباقي عبارة على كاش وهو مبلغ كبير والموجود يعتبر كافيا ويزيد على حاجتنا في المرحلة القادمة.
فكل التمويل الذي احتجناه سددناه بالكامل، وهو يكفي لكل احتياجات «الجزيرة» لمدة سنتين قادمتين.
وليس لدينا أي قروض جديدة والزيادة في النمو موجودة لاسيما بعد تسلم الطائرة الثالثة في شهر مايو من السنة الحالية فهذا يعتبر نموا وتوسعا، فالأسطول آخذ في التوسع.
* البعض يتخوف من احتمال اللجوء الى زيادة رأس المال في فترة لاحقة؟
– حاليا وحتى الثلاث سنوات المقبلة ليست لدينا أي نية في رفع رأس المال.
فعندما اتخذنا قرارا بزيادة رأس المال خلال السنة الماضية كنا محتاجين فعلا لهذه الزيادة لأنه كان لدينا التزامات وطلبات لطائرات جديدة.
ولله الحمد الأرباح التي حققناها كان من الممكن تجاوزها حتى دون زيادة رأس المال، لكن في ظل التزمنا مع بنوك محلية وعالمية رفعنا من رأس المال وتمت تغطيته بأكثر من مرتين.
خصخصة «الكويتية»
* سبق أن سألناكم عن خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية والتعديلات الأخيرة من البرلمان وقلتم ان هناك اهتماما من «الجزيرة» باعتبارها فرصة جديدة فتحت في السوق المحلية، لكن هناك تخوفا في السوق انه في حال استحوذت «الجزيرة» على «الكويتية» فسنعود الى مرحلة احتكار لشركات طيران محلية؟
– اسمحوا لي ان اوضح أمرا مهما هنا، أولا نحن نشكر مجلس الأمة الكويتي على تفهمه واقراره التعديلات الأخيرة التي سمحت لكل الشركات المحلية والاقليمية بدخول بنسبة من رأسمال «الكويتية» بعد خصخصتها.
اما بخصوص الاحتكار، فيفترض الاخذ بالعلم ان حصة شركتي الطيران «الجزيرة» و«الكويتية» ليست 100%، فنحن نستحوذ فقط على 12% من الحصة السوقية.
وهناك حصص تذهب لشركات طيران خليجية واقليمية، لذا فسوق الطيران مفتوح وضخم والمستهلك لديه خيارات عدة.
ومع افتراض دخولنا في خصخصة «الكويتية»، وهو قرار يحتاج الى دراسة من مجلس الادارة لاعتماده، فإن الواقع لن يتغير بالنسبة للمستهلك الذي سيجد خيارات اخرى.
فقطاع الطيران ليس محصورا في حدود الدولة فهو يتعامل مع أكثر من مطار في دول مختلفة فالكل قادر على منافستك ولا وجود للاحتكار على ارض الواقع.
ولنأخذ سوق دبي على سبيل المثال فهناك أكثر من خيار للسفر أمام المستهلكين بوجود شركات طيران عدة محلية وخليجية واقليمية، فالمنافسة موجودة من ناحية الواقع لأن المطار يتسع لكل هذه الشركات ولا يقتصر على شركة بذاتها.
من ناحية ثانية البلد تحكمه قوانين منها منع الاحتكار وهذا امر آخر يجيب على سؤال الاحتكار.
* لا شك ان الارباح القياسية المحققة لديكم نمت من تعثر «الكويتية» ومن خروج «الوطنية للطيران»؟
– أريد أن أوضح أن انعكاس تعثر «الكويتية» لم يكن ايجابيا على «الجزيرة» كما يتبادر عند الأغلبية بل بالعكس من أكثر الأوقات صعوبة على «الجزيرة» هو ما حصل من تعثر للكويتية لأن سوق الطيران سوق ضخم وكبير والمستهلك يملك قوة شرائية ضخمة و«الجزيرة» تغطي فقط 12% من الحصة كما ذكرت.
وكان من المفترض أن يكون لدى «الكويتية» سيطرة على الحصة السوقية المحلية المتجهة الى الدول البعيدة، على أن تلعب «الجزيرة» دورا أشبه بشركة زميلة تغطي الحصة السوقية المحلية المتجهة الى الوجهات في المنطقة، أي ان تكمل الشركتان بعضهما البعض.
لكن للأسف مع تعثر «الكويتية»، فقد ظهرت فجوة في السوق المحلية بخصوص المسافرين الى الأسواق البعيدة التي لا تغطيها «الجزيرة»، ما دفع شركات إقليمية وخليجية الى تغطية الفجوة.
وبفضل الطلب العالي من السوق الكويتية بفعل القدرة الشرائية للمواطن والمقيم في الكويت، أصبح هناك تكثيف على الرحلات الإقليمية، ليس لتغطية المحطات الإقليمية، لكن لتغطية العجز الموجود في سوق الكويت لنقل الركاب للمسافات البعيدة، (بمعنى المسافر من الكويت الى لندن، يستقل طائرة الاماراتية التي تضطر الى الذهاب اولا الى مطار دبي).
ولو ان «الكويتية» تستأنف نشاطها على المحطات البعيدة كما يفترض فان ذلك سيخلق فرصة اكبر لطيران الجزيرة بأن تنافس على المحطات الإقليمية وأن تكمل الشركتين بعضهما.
* لكن حسب توجهات مجلس ادارة «الكويتية» الجديد، فإنها تنوي إبرام صفقة على طائرات صغيرة البدن، وكأنها تستهدف الوجهات القريبة وهذه منافسة مباشرة للجزيرة؟
– اعتقد ان توجه مجلس الإدارة الحالي هو لمرحلة انتقالية فقط، اما على المدى البعيد فمن المتوقع أن يكون هناك تغيير في المستقبل، كما من المتوقع أن يتم تغيير استراتيجيتنا بالتحول الى المسافات البعيدة.
لكن اعتقد ان تركيز «الكويتية» الأساسي مفترض أن يكون للمسافات البعيدة، فالمردود الأكبر سيكون لأي شركة طيران متكاملة تعمل على الخطوط البعيدة لأنه من الصعب لها ان تنافس شركات الطيران المنخفض التكاليف في الخطوط القصيرة المدى.
وبما أن «الكويتية» تتجه الى الخصخصة، فمن الطبيعي انها ستتحول الى شركة تجارية ستدار على أسس ربحية بحتة، والمستثمر الاستراتيجي فيها سينظر الى مدخوله وحجم استثماره ومردوده، ولا شك ان خطته ستستهدف الخطوط البعيدة.
* بالوضع الحالي لـ «الكويتية» هل تعتبرونها فرصة لكم؟
– نحن نؤمن بسوق الطيران في الكويت والاقتصاد الكويتي والقوة الشرائية للمستهلك، وكأي استثمار في أي قطاع تجاري يستلزم الاطلاع على الميزانية والموجودات والالتزامات وبحثها كأي صفقة تجارية. وإذا تدل الارقام ان الفرصة مجزية ستعرض على مجلس الإدارة للتوصية بالدخول في الخصخصة.
* المفترض من منطلق السيناريو المطروح داخل مجلس الأمة تنظيف ميزانية الخطوط الكويتية وشراء طائرات جديدة، فهذا يمنحكم الحافز للسيطرة على الشركة؟
– في الواقع قطاع الطيران سوق معقد ويتطلب استثمارات ضخمة جدا وأي حركة خاطئة ممكن ان تجعلك خارج الخط، فشراء طائرات فقط لا يعني انك أسست شركة طيران قوية.
فقطاع الطيران هو عبارة على منظومة متكاملة تلعب فيها القوة البشرية دور أساسي إضافة الى القوة المالية ووجود خطوط ائتمانية من البنوك.
وفي المرحلة الانتقالية القادمة تسعى «الجزيرة» الى التوسع في مجال الطيران بالكويت وننظر الى كل الفرص أمامنا سواء الدخول في استثمار الخطوط الجوية الكويتية او الاستثمار مباشرة بوجهات جديدة بعيدة المدى اذ تمتلك الشركة ترخيص طيران يسمح لها بذلك وليس لدينا مانع ان نعمل في وجهات كأوروبا وأمريكا.
* هل هناك احتمال تغيير استراتيجيتكم نحو المسافات البعيدة؟
– على المدى القصير سيبقى تركيزنا فقط على المحطات الحالية، لكن لما لا في المستقبل.
* كيف تنظرون الى التغييرات على قانون خصخصة الكويتية في الشق المتعلق ببقاء الحكومة بمجلس الإدارة عبر امتلاكها سهم ذهبي؟
– السهم الذهبي أصبح من النظام الاقتصادي القديم أو الاشتراكي ان صح التعبير، بينما انتهى في الدول المتقدمة المؤمنة بالخصخصة كحل نهائي للاقتصاد الحر.
لكن في نفس الوقت نحن متفهمين التحفظ الموجود في الكويت، لأن هذه أول تجربة في الكويت للخصخصة على نطاق واسع.
وفي العادة الحكومات هي التي تتقدم بطلب السهم الذهبي لكن في الكويت كان العكس، حيث ان مجلس الأمة هو الذي تقدم بالسهم الذهبي.
والتخوف نابع من ان هذه أول تجربة للتخصيص مما أدى الى اتفاق ضمني بين الحكومة والمجلس لتطبيق السهم الذهبي الذي له شروطه، وهي ستظهر بعد ظهور المذكرة التفصيلية الإيضاحية لقانون خصخصة الكويتية، وللحالات التي سيطبق فيها السهم الذهبي، ولو كنا نرى انه خاص بحفظ حقوق الموظفين الكويتيين على مدى الفترة الانتقالية المحددة في 5 سنوات وهذا لن يؤثر كثيرا على طبيعة الخصخصة.
وبالنسبة لنا، لا نرى مشكلة في السهم الذهبي، لأنه لو افترضنا دخلنا في الخصخصة وفزنا، فحفظ حقوق الموظفين الكويتين نراه امرا ضروريا لنا كشركة وطنية.
* لكن هناك فائضا في عدد الموظفين داخل «الكويتية»؟
– في الواقع ان الفائض الموجود في «الكويتية» من الموظفين غير الكويتيين، فالكويتية تشغل نحو 7800 موظف.
والمفترض بالنسبة للمستثمر الاستراتيجي ان يفكر في كيفية المحافظة على الخبرات الموجودة والكوادر.
فهذه الأخيرة إذا تركت «الكويتية»، فالأمر سيضر أكثر مما ينفع، ويجب المحافظة عليها.
أسعار «الجزيرة»
* لننتقل لموضوع آخر، البعض يقول ان «طيران الجزيرة» لم تعد طيرانا منخفض التكاليف وإنما اسعارها اصبحت مثل الشركات الأخرى، فما قولكم؟
– ليس هناك في الطيران عالميا ما يحدد الطيران المنخفض التكاليف، فالمفهوم العام للطيران المنخفض التكاليف ان يكون لديك أسطول موحد وتضغط على مصاريفك وتخفض من تكاليف تقديم الخدمة مع المحافظة على قيمة جيدة للخدمة المقدمة.
فالطيران المنخفض التكاليف يقدم الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال في شركات الطيران العالمية.
بالنسبة لنا، حافظنا على هذه المعايير العالمية، ولم نغير من نوعية الطيران بل طرأ تغيير فقط على طبيعة الأنظمة فيها من حيث زيادة الوزن ومجانية الوجبات المقدمة على متن الطائرة، وهذا الامر نتج بعد دراسات عدة اجريناها على طبيعة المستهلك في المنطقة، فلكل سوق نمط معين من التفكير لدى المستهلكين.
وقد وجدنا متطلبات لدى المستهلك في المنطقة، وتأقلمنا مع هذه المتطلبات.
ففي النهاية نحن نقدم خدمة يطلبها المستهلك بالسعر المناسب ومازالت أسعارنا متفاوتة، وهي متغيرة وفق المواسم وحسب الطلب وكذلك مرتبطة بتغير اسعار الوقود، فهذه تكلفة متغيرة.
وبناء على ذلك، فإنه ليس لدينا سعر ثابت فهناك تذبذب تفرضه قواعد العرض والطلب.
* تنتهي هذه السنة الاستراتيجية الثلاثية التي وضعتها «الجزيرة»، هل سارت حسب ما هو مخطط له؟
– بالنسبة للإستراتيجية الحالية للشركة ستنتهي مع نهاية 2014 وقد حققنا الأرباح ضمن المتوقع حسب الإستراتيجية التي باشرنا في تطبيقها مع آخر سنة 2012 وسنستمر إن شاء الله الى نهاية 2014 في الزيادة نفسها في تحقيق الأرباح.
* ماذا عن ملامح الاستراتيجية الجديدة؟
– مع بداية الربع الثاني سيباشر فريق طيران الجزيرة في إعداد الإستراتيجية الجديدة.
وأتوقع أن ننتهي من وضع الملامح العامة للإستراتيجية الجديدة مع بداية شهر سبتمبر القادم التي سترسم لنا المرحلة القادمة.
وأهم الملامح العامة لها ان نظل في تركيزنا على التشغيل الإقليمي وستكون لدينا زيادة في عدد الطائرات، وسنأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقليمية، حيث نتوقع ان يرتفع الطلب المحلي على اسواق مجاورة، حيث ستدخل إيران ضمن معادلة جديدة في المنطقة، كما ان جمهورية مصر في طريقها إلى الاستقرار، وهذا سيرفع الطلب بلا شك.
وإذا ما تمت التغيرات كما هو متوقع، فإن ذلك سيكون عاملا ايجابيا لنمو أرباح الشركة، اذ ستتغير المعطيات بين الدولتين على مستوى السياحة والعمالة.
ونحن نأمل أن يتحسن الوضع في الجمهورية السورية لنستأنف من جديد عمليات الطيران.
وستعتمد استراتيجينا في المرحلة القادمة على متغيرات وضع المنطقة أكثر من وضع الكويت.
* بناء على الإستراتيجية الجديدة للشركة ما هي النسبة المستهدفة للحصة السوقية للجزيرة؟
– حسب النمو الطبيعي فقد نصل الى نسبة 15%، وإذا كان تطبيق الخطة اكثر قوة «aggressive» فمن الممكن ان نصل الى 17% لكن هذا متوقف على تغيرات السوق وحجمه، المفترض انه سيكون اكبر بعد 3 سنوات.
* ما هي نسبة إشغال المقاعد في «الجزيرة»؟
– السنة الماضية حققنا نسبة 68.5% وهذه النسبة متواضعة لكن الشيء الايجابي فيها انه لدينا فرصة لزيادة النسبة من دون زيادة التكلفة، فالتكاليف ثابتة لكل رحلة طيران، والمتغيرات قليلة.
ولذلك سنركز عليه خلال السنتين 2014 و2015 على رفع نسبة الاشغال ونأمل الوصول الى نسبة 72% والباقي سيدخل كربحية في المرحلة القادمة.
ستكون لدينا فرصة اكبر لزيادة الربحية لان هناك هامشا اكبر، فالمقاعد متوافرة حاليا دون اللجوء الى زيادة حجم الأسطول.
* في الوضع الحالي، كيف حافظتم على نمو في الأرباح في ظل ارتفاع أسعار الوقود من ناحية وخسارتكم لبعض الوجهات كالسورية من ناحية اخرى؟
– ان نموذج عملنا المرن يساعدنا على توفير الكثير من المصاريف outsourcing، حيث نعتمد على شركاء في إتمام عمليات غير رئيسية للشركة.
وقد وفرنا في مصاريفنا بالاعتماد على الشركاء المختصين في مجموعة الخدمات المساندة، اضافة الى شد الأحزمة على المصاريف كان عاملا مهما.
اما العامل الآخر، فهو ارتفاع عملياتنا من تأجير الطائرات، الذي دعم نتائجنا فهي تشكل 25% من أرباحنا، فهو يمنح الاستقرار للشركة من حيث الدخل لأنه لا يتأثر بالأحداث فهو سعر ثابت.
* أين موقع «الجزيرة» من التوسعة المنتظرة في مطار الكويت؟
– من المنتظر ان يكون مطار الكويت الجديد من احدث المطارات تكنولوجيا ومن المتوقع ان يكتمل تشييده مع حلول سنة 2020 أو 2021.
وبالنسبة لنا، نعتبر ذلك فترة زمنية طويلة نسبيا، لذلك فضلت طيران الجزيرة استباق هذا الوقت واستثمرت حوالي 1.5 مليون دينار لإنشاء 4 بوابات في مطار الكويت الدولي، وتشكل تقريبا 40% من حجم المطار.
وستكون لدينا بوابتان أرضيتان وبوابتان جسريتان لتحسين خداماتنا.
استثمرنا كذلك في التكنولوجيا لتسهيل الخدمات على عملائنا ولتسهيل عملية الحجز والمرور والتخفيف من التعقيدات داخل المطار ونحن اليوم في انتظار سن تشريعات جديدة لإطلاق تكنولوجيا المرور عبر البوابات عن طريق الموبايل.
