آثار مصر داخل دائرة الخطر

آثار مصر داخل دائرة الخطر

كتب د. عبد الرحيم ريحان

القاهرة "المسلة"… يجب التعامل مع الآثار بمفاهيم جديدة من منطلق المخاطر التى تهدد آثار مصر بالضياع المتمثل فى حالات التعدى على مواقع الآثار المختلفة ومخازنها والتى زادت حدتها فى ظل الوضع الأمنى بعد ثورة يناير كما تتعرض آثار مصر خصوصاً الآثار الإسلامية المتعددة والمتنوعة داخل القاهرة من مساجد وقلاع وقصور ومنازل ووكالات وخانات وأسبلة داخل القاهرة للفقدان نتيجة سوء حالتها بفعل الزمن وزلزال عام 1992 وعدم وجود ميزانية كافية لترميمها كلها علاوة على مشاكل المياه الجوفية والنشاط البشرى من محلات تجارية ومبانى سكنية وكوارث ألمت بالآثار لم تشهدها منذ فجر التاريخ ككارثة متحف ملوى والمتحف الإسلامى والتعدى على مخازن الآثار والحفر خلسة ومازالت كل آثار مصر داخل دائرة الخطر .

كما أن آثار المواقع الساحلية من الإسكندرية إلى رشيد من طوابى وطواحين هواء وقصور ومساجد مهددة بالفناء بفعل عوامل بيئية من تأثير البحر المتوسط الذى يؤدى لنحر وتآكل أحجارها وتتعرض التحف الفنية من مدافع حربية بهذه الطوابى من عصر محمد على باشا للصدأ والتآكل مما يهدد بفقدان كل الآثار بالمناطق الساحلية كما تتعرض الآثار المكتشفة فى الحفائر بالمحافظات المختلفة ومعظمها مبنى بالطوب اللبن والطوب الأحمر والحجر الجيرى بوادى النيل والمحافظات الصحراوية للتلاشى بعد أن أنفق عليها الملايين لكشفها لعدم وجود ميزانية كافية لحمايتها وترميمها وتطويرها .

وتعانى آثار مصر من الحصار الذى يهدد سلامتها ناتج عن الزحف العمرانى من المناطق المجاورة والملاصقة للآثار من منازل ومنشئات ومصانع ومحلات وما يصاحب ذلك من أنشطة ومخلفات تشكل عامل تدميرى للأثر بمرور الزمن ناتج هذا الزحف على أعظم وأقدم وأهم آثار العالم كما يهدد هذا الزحف أى أعمال تطوير للمواقع لفتحها للزيارة لعدم وجود مساحة كافية حولها لعملية التجميل والتطوير وارتفاع المبانى حولها متجاوزاً الترخيص ليغطى على معالم الآثار ويشوه منظرها كما يسئ الزحف العمرانى للمنظر العام للمواقع الأثرية والذى يحرص بعض السياح على تصويره مما يسهم فى تشويه صورة مصر ومواقعها الحضارية .

وتتعرض آثار مصر للسرقة خصوصاً المناطق البعيدة عن العمران فى صعيد مصر والوادى الجديد والدلتا والذى يرقد على كنوز أثرية يستحيل على الآثار بميزانيتها الحالية أن تقوم بحمايتها أو القيام بأعمال مسح أثرى لكشف كل معالمها وتحديد سبل حمايتها وإجراء حفائر بها لكشفها ثم ترميمها وتطويرها وفتحها للزيارة لذلك يجد لصوص الآثار فى هذه المواقع البعيدة عن الرقابة مغنماً للسرقة والتهريب فى ظل قانون حماية الآثار الحالى رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والذى لا يمثل قوة ردع كافية للصوص والمهربين مما ينتج عنه تهريب متاحف كاملة للخارج وقد سبق ضبط متحف متكامل مع سائق أردنى بميناء نويبع يتكون من 3656 قطعة أثرية متنوعة منها تماثيل فرعونية وعملات ذهبية وفضية وبرونزية من العصر اليونانى الرومانى وآثار إسلامية كان سيتم تهريبها للأردن ومنها لبلد آخر والمتحف الذى تم ضبطه مؤخراً فى أحد المنازل بأبو النمرس وكيف تم تجميعه من الحفر خلسة.

 
لذا فمن الضرورى والعاجل تحويل وزارة الدولة لشئون الآثار إلى وزارة آثار بميزانية خاصة تكفى لمواجهة هذه التحديات مع تعاون كل الأجهزة والوزارات والمحليات لتفريغ المواقع الأثرية من أى أنشطة تدميرية للأثر وعمل مدن خاصة للحرف التراثية بعيدة عن الآثار فى مواقع تدرج ضمن البرنامج السياحى لزوار مصر وتحويل الآثار بالإضافة لوظيفتها التنويرية التثقيفية لمادة للتنمية لزيادة موارد الدولة وتنفيذ مشروعات قومية خاصة بالآثار مثل مشروعات إحياء الطرق التاريخية بسيناء ومشروعات لتطوير المواقع الأثرية واستغلالها فى أنشطة ثقافية سياحية لا تتعارض مع طبيعتها الأثرية وتكفل حمايتها وتشكيل مجلس أعلى لحماية الآثار وتطويرها من وزارة الآثار المقترحة ووزارة السياحة والثقافة والداخلية ممثلاً فى شرطة السياحة والآثار وممثلين للمحليات والجمعيات الأهلية يتكفل بكل القضايا والمخاطر التى تهدد آثار مصر ووضع سبل علاجها وتدبير الموارد اللازمة لذلك.