الطيران المدني الاماراتى يبحث مع اوروبا الحد من «حرب التكتلات» ضد الناقلات الوطنية
دبى "المسلة"….. بدأت الهيئة العامة للطيران المدني، إجراء مباحثات تهدف لتوقيع اتفاقيات جماعية مع دول الاتحاد الأوروبي، لوضع حد لـ «حرب التكتلات» التي تواجهها شركات الطيران الوطنية مع بعض الشركات والدول الأوروبية والتي تسعى للحد من توسع أعمال الشركات الإماراتية.
وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة في تصريحات صحفية بدبي أمس، إن قطاع الطيران بالدولة يواجه تحديات كبيرة، حيث تواجه الناقلات الوطنية، ما يمكن تسميته بـ «الحرب» من دول وشركات، بهدف إعاقة نموها، خصوصا مع انتقال مركز الثقل في صناعة الطيران والنقل الجوي إلى الإمارات، موضحاً أن الحرب تأتي بالأساس من ناقلات وجهات في الدول الأوروبية، والأمر الذي يتطلب آليات مختلفة للمواجهة والحفاظ على نمو وخطط شركات الطيران الإماراتية.
وأوضح السويدي أن الهيئة ستبدأ مباحثاتها في هذا الشأن خلال العام الحالي، وستواصل الحوار والنقاش مع الاتحاد الأوروبي وصولا لاتفاقيات ملزمة لكل دول الاتحاد، إلى جانب إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تتبنى سياسات تعمل على محاربة نمو وانطلاقة صناعة الطيران في الإمارات وشركاتها الوطنية.
وأضاف أن هناك تحديات أخرى يواجهها قطاع الطيران بالدولة، أهمها محدودية الأجواء الجوية المتاحة، والتي ستظل محوراً لاهتمامات الدولة والهيئة، لافتاً إلى أن الجهود مستمرة في هذا الشأن من أجل توسيع المسارات، وفق خطة تمتد إلى 2030، ومن خلال التعاون على المستوى الإقليمي وخصوصا دول الجوار.
جاءت هذه التصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقده المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني أمس، حيث قال إن الهيئة تخطط لاستحداث مجموعة من التشريعات والقواعد واللوائح الحديثة الرامية إلى تطوير خطط الترويج لسلامة وأمن الطيران، وتستهدف نموا سنويا بمعدل 6% خلال سنوات استراتيجيتها 2014/2016، وهو نفس معدل النمو المحقق في 2013.
وأعلن إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للطيران المدني، التي تمتد لثلاث سنوات، تحت شعار “معاً نبني مستقبل الطيران المدني”، كما تم رفع الستار عن الشعار الجديد للهيئة، والإعلان عن “وضع خطة للاستدامة البيئية، المجتمعية والاقتصادية للهيئة.
وأفاد المنصوري بأن الخطة تستهدف تنفيذ البرامج المشتركة التي تصب في تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية، وبذل الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف، لافتاً إلى أن الهيئة العامة ستقوم ومن خلال الاستراتيجية الجديدة بتدعيم الإجراءات الداخلية للهيئة وتطوير الكادر البشري، وتحديداً العنصر المواطن، عن طريق وضع وترويج برامج تدريب متقدمة ومحفزّة وتعزيز وجود الهيئة العامة للطيران المدني في سوق العمل والتوظيف لتكون الوجهة المفضلة لأصحاب الخبرات من المواطنين.
ونوه سلطان المنصوري إلى أن الفريق الإداري وكل العاملين في الهيئة نجحوا بجدارة في تنفيذ استراتيجية 2011 – 2013 وتحقيق متوسط إنجاز بنسبة 95%، منوها إلى أن الخطة الجديدة تتمحور حول عدد من أهم القضايا الراهنة في صناعة الطيران وتشدد على أهمية تعزيز التعاون القائم مع الشركاء الاستراتيجيين. وحضر الإعلان عن الخطة شركاء الهيئة الاستراتيجيين، وممثلون عن قطاع الطيران المدني بالدولة، وقدم سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني عرضاً حول الملامح العامة للاستراتيجية، وما تتضمنه من رؤية مبتكرة وأهداف ومبادرات خلاّقة.
وأشار سلطان المنصوري إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية المتواصلة مع الجهات العاملة في قطاع الطيران المدني بالدولة، والأهمية أيضاً في أن يعمل الجميع معاً من أجل دفع هذا القطاع قدماً، خصوصا مع النمو المتسارع له، لافتاً إلى الإنجاز الإماراتي المتميز بالفوز بمقعد في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بأغلبية أصوات الدول الأعضاء، وأنها خلاصة للوضع الدولي البارز للإمارات، ولجهود الهيئة العامة للطيران المدني في التحضير للانتخابات، وحشد الدعم بالتعاون مع وزارة الخارجية. وأضاف أن الإمارات وخلال الدورة الـ 38 للجمعية العمومية للإيكاو التي عقدت في شهر أكتوبر 2013 بكندا، حصدت أصوات 158 دولة من أصل 176 صوتاً، وهو أعلى عدد من الأصوات تحصل عليه دولة في تلك الانتخابات، موضحاً أن النتيجة لم تكن لتتم لولا المكانة الدولية الرفيعة التي يحتلها قطاع الطيران المدني في الإمارات، والجهود التحضيرية للانتخابات التي قامت بها الهيئة العامة للطيران المدني على المستويين العربي والدولي من خلال حملة منظمة تضافرت فيها كل الجهود واستمرت على مدار عام كامل.
وقال المنصوري “نظراً لما تمّ تحقيقه من منجزات بارزة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، فإنّ الحاجة تبدو جلية اليوم لمواكبة هذا التطور، والارتقاء إلى مستوى المستجدات، من خلال التخطيط للمستقبل، والسير ضمن أسس واضحة، وبرامج محددة مسبقاً، وهذا ما يجعلنا في الهيئة العامة للطيران المدني، نبحث دوماً عن كلّ ما يمكن أن يضمن النجاح من خطط ومبادرات وتحديثات.
وأوضح أن إطلاق شعار “معاً نبني مستقبل الطيران المدني” على الاستراتيجية الجديدة، يأتي انطلاقا من أهمية العمل المشترك الذي يجعل من قطاع الطيران المدني في الدولة حالة غير مسبوقة في التميز والعمل بكفاءة وفعالية، مشددا على أهمية أن يكون ذلك انطلاقة جديدة لتعميق الشراكة في هذا القطاع الحيوي. وأفاد أن رؤية الهيئة لا تزال قائمة على إيجاد منظومة طيران مدني آمنة ورائدة ومستدامة، كما أن القيم تنطلق من هذه الرؤية لتركز على عناصر الأمن والسلامة، والاهتمام بالموارد البشرية وتعزيز العلاقات مع الشركاء بفعالية وشفافية، وتطبيق أعلى المعايير القانونية والأخلاقية في العمل لضمان النزاهة، إضافة إلى الالتزام بالمهنية والكفاءة لتحسين أداء العمليات، وهي كلّها في النهاية تصبّ في مصلحة القطاع وتحديث أساليب عمله. وأشار سيف السويدي إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني للأعوام 2014-2016 تم إعدادها بدقة لتتماشى ورؤية الإمارات 2021 وما تضمنته من عناصر وأهداف ذات ارتباط وثيق بالطيران المدني في الدولة، منوهاً إلى العديد من الإنجازات التي حققتها الهيئة في خطتها الثلاثية الماضية في 2013.
إلى ذلك أوضحت ليلى علي بن حارب المهيري، المدير العام المساعد قطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية، أن الرؤية المستقبلية للهيئة العامة للطيران المدني تقوم على الاستفادة من إنجازاتها السابقة لخلق بيئة تمكّن نظام الطيران المدني برمته من تحقيق تطور على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأضافت “قامت الهيئة بوضع خطط تشغيلية لهذه الأهداف الاستراتيجية لكي تصبح واقعا ملموساً، وقد اكتسبت الهيئة خبرة كبيرة في تعزيز الأداء وإنجاز الخطط الاستراتيجية وأنجزت 99,2% من المخططات الاستراتيجية للعام الماضي”.
وأشارت ليلى إلى أنه تم الإبقاء على كل من الرؤية والرسالة والقيم لأنها أثبتت نجاحها، إلا أن التغيير الرئيسي تم في المنهجية المتبعة نحو تحقيق هذه الأهداف، وينعكس هذا النهج من خلال تبني بطاقة الأداء المتوازن في تنفيذ ومراقبة الاستراتيجية، ليتم قياس النتائج وليس المخرجات، وزيادة التركيز على تعزيز الوعي الاستراتيجي.
وأضافت: تم أيضاً التركيز في الخطة الجديدة على إعداد برامج لشركاء الاستراتيجيين، والمبادرة الفاعلة والنشطة لترويج سياسة تحرير الأجواء، والعمل على تطوير قدرات الموظفين لزيادة الإنتاجية مثل تطبيق منهجية التدقيق المبني على المخاطر، وأتمته الخدمات وجعلها متاحة على الأجهزة المحمولة.
وأفاد سيف السويدي أن دولة الإمارات هي الثانية عالميا من حيث عدد الاتفاقيات التي وقعتها بشأن خدمات النقل الجوي، حيث نرتبط اليوم باتفاقيات مع أكثر من 160 دولة من أصل 190 دولة عضو في منظمة الطيران المدني الدولي.
واضاف: حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على نسبة 75% في تقييم رضا العملاء عليها، وبالرغم من أن النسبة لا ترضي طموحنا إلا أنها أعلى من السنة الماضية، وهذا يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح.
وأوضح أن الاتجاه الصحيح في أحيان كثيرة أهم من السرعة، كما صممت الخطة لتعزز الثقة، والكفاءة، وإمكانية الوصول، والسرعة، والمهنية، والتكلفة، وذلك لنيل رضا الشركاء، منوها إلى أن الهيئة تمكنت من تحقيق ما نسبته 99,2%، من خطتها الاستراتيجية للعام 2011 – 2013، وهي أعلى نسبة تحققها في مسيرتها حتى الآن.
وقال السويدي لـ الاتحاد: تعبر هذه النسبة عن مدى الجهد المبذول من قبل طاقم الهيئة في الرقي بمستوى الأداء المؤسسي، خصوصاً أن ما تمت مقارنتها بما كان عليه الحال في العام 2008، عندما كانت النسبة لا تتعدى 71%، ولا شك أن ذلك على أن المراجعة الشاملة الذي قامت بها الهيئة منذ ثلاث سنوات لكل النواحي الإدارية والتشغيلية قد جاءت بنتائج على أرض الواقع.
وبين أنه وفي المجال الإداري، قامت الهيئة بتطبيق سياسات مالية جديدة وأتمتت معظم الإجراءات المالية والإدارية، مما ساهم في إدارة الموارد على وجه أمثل، كما حرصت على تمكين الموارد البشرية وتحسين أدائها وتعزيز خبرتها من خلال تطبيق أفضل الممارسات في هذا الخصوص.
وذكر السويدي أنه وعلى الصعيد البيئي، فقد قامت الهيئة بإدارة ملف بيئة الطيران المدني على الساحة الدولية بنجاح بالرغم من كل التحديات التي ظهرت على الساحة مؤخرا، كما قامت بإصدار أول سياسة بيئية لقطاع الطيران المدني على مستوى الشرق الأوسط.
وقال: قامت الهيئة بدعم من المؤسسات التدريبية في الدولة بتقديم ما يزيد على 100 منحة تدريبية في العام 2013 للأطقم الفنية العاملة في قطاع الطيران المدني في الدول العربية، كما أنه وعلى المستوى الدولي، أصبح الدور الإماراتي نافذاً وبشدة في صنع القرار الدولي الخاص بالطيران المدني.
ونوه إلى دور وفد الدولة في صياغة مقررات مؤتمر النقل الجوي الذي تم عقده في مارس 2013 في مونتريال وإحباط محاولة بعض التكتلات الدولية في اصدار قرارات تعسفية تتعلق بالقضايا البيئية والمنافسة العادلة، وهو ما دعا الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين لمنظمة الطيران المدني الدولي إلى تبنى قرارات مؤثرة على جميع أنشطة الطيران المدني الدولي.
وشهد حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة للهيئة رفع الستار عن الشعار الجديد للهيئة العامة للطيران المدني، والذي يتمثل في رمز الصقر ويشتمل على ألوان علم الإمارات، في إشارة إلى ارتباط ثقافة الدولة بالصقر الذي يرمز بدوره إلى الطيران، في شعار يشتمل على معطيات من الماضي والمستقبل في آن واحد.
وجرى خلال الحفل تكريم مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، والذين كان لهم دور فعال في تقديم الدعم والتعاون البناء مع قطاعات الهيئة المختلفة.
أهداف أساسية للاستراتيجية الجديدة
قال سيف محمد السويدي إن استراتيجية الهيئة الجديدة ترمي إلى تحقيق ستة أهداف سيتم العمل على تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتتضمن تعزيز ثقافة الامتثال المستدام لمتطلبات الأمن والسلامة، ووضع وتطبيق برنامج تحسين خدمات الملاحة الجوية المؤدي إلى تعزيز معايير السلامة والكفاءة والخدمات، وتعزيز موقف الدولة إقليمياً ودولياً من خلال الانخراط الفاعل في منظمات الطيران الإقليمية والدولية.
وبين أن الأهداف تشمل أيضاً تسهيل فتح الأجواء ودعم صناعة الطيران للحفاظ على النمو المستدام، وتعزيز الإجراءات الداخلية لتحسين الكفاءة والاستمرار في تلبية تطلعات الشركاء الاستراتيجيين، واستقطاب الكفاءات البشرية وتطوير البنية التحتية بما يدعم أهداف الهيئة العامة للطيران المدني بكفاءة ومهنية وتكلفة مناسبة.
