الشركات تجبر وزارة السياحة على التراجع بتخفيض
تبرعات التنشيط السياحى من 60ألف دولار إلى 50 ألف جنيه
الوزارة “ تدغدغ” مشاعر الشركات بتقديمها تسهيلات مقابل
توقفها عن استمرار مقاضاتها لوزير السياحة وتهديده بالحبس والعزل
الشركات المتضررة ترفض المغريات وتؤكد على
ضرورة إعادة التبرعات الإجبارية كاملة دون أية شروط
تقرير يكتبه / سعيد جمال الدين
القاهرة – المسلة – محاولة جديدة من وزارة السياحة لإحتواء الأزمة المتفجرة داخل الشركات السياحية والتى بلغت مداها لتصل إلى أروقة القضاء وإصدار إحكام قضائية ضد وزير السياحة هشام زعزوع بالحبس والعزل نتيجة إصرار الوزارة على الجباية من الشركات السياحية بفرض تبرعات إجبارية وقسرية على الشركات السياحية قدرها 60 ألف دولار مقابل إصدار الترخيص لكل شركة.
المحاولة تدور حول تراجع الوزارة عن تحصيل هذه الجباية القسرية وتحويلها إلى بالجنيه بدلاً من الدولار مقابل توقف الشركات السياحية المتضررة من هذه التبرعات عن الإستمرار فى هذه الدعاوى القضائية .
الوزارة قررت أن يكون التبرع والذى أطلقت عليه ( المساهمة فى حملات الترويج و التنشيط السياحى بالخارج ) ليكون 50 ألف جنيه بدلاً من 60ألف دولار .. فى الوقت الذى رفضت الشركات هذه الإغراءات ( التنازلات ) التى تقدمها الوزارة من أجل السيطرة على سيل الدعوى القضائية .
غرفة الشركات السياحية تعمل على التدخل لوقف النيران المشتعلة بين الشركات الأعضاء بالغرفة وبين الوزارة وقررت تشكيل لجنة مشكلة بين الوزارة والغرفة للتوصل إلى حلول لهذه الأزمة ضمت مسئولين من الوزارة والمستشار القانونى لوزير السياحة وأعضاء من مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية تقديم تسهيلات بالنسبة للشركات السياحية المتضررة والتى قامت برفع دعاوى قضائية وصلت إلى تهديد وزير السياحة هشام زعزوع بالحبس والعزل لعدم تنفيذ أحكام قضائية حصلوا عليها تحظر إجبار الوزارة للشركات السياحية على التبرع القسرى تحت أية مسميات .
وقد سعت الوزارة من أجل حماية وجهها فى إعلان تسهيلات فى إطار مساندتها لقطاع الشركات السياحية والتى تعرضت منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن لتكبد خسائر فادحة نتيجة لما تعرضت له من أزمات نتيجة لتراجع وإنحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر إما نتيجة لعدم الإستقرار السياسى أو الإنفلات الأمنى , وما تلاهما من أحداث وتداعيات أدت إلى إنحسار شديد للحركة السياحية , وما تبع ذلك من إنخفاض الدخل السياحى وتردى الأوضاع المالية لشركات السياحة ،الأمر الذى أثر سلبًا على قدرتها على أداء عملها على الوجه الأكمل , وكذا مواجهة أعبائها الإقتصادية.
الوزارة قالت فى كتابها إلى غرفة الشركات السياحية أن هذه المساندة تأتى فى إطار السياحية ، فى الوقت الذى أكدت فيه غرفة شركات السياحية إنها صاحبة هذه الفكرة وإنها قامت بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة ومعهم أعضاء من الجمعية العمومية وإن هذه اللجنة قامت برفع تصور للمطالب التى تطالب بها الشركات فى شكل تسهيلات تعويضاُ عن التبرعات الإجبارية التى إجبروا على سدادها .
أشارت الغرفة فى كتابها الدورى لأعضائها أن مجلس الإدارة فى 21نوفمبر الماضى عقد إجتماعاً ورفع تصوراً نهائياً ً لوزير السياحة تضمنت حزمة من المساعدات والتسهيلات والمميزات تدعيمًا لشركات السياحة وتحفيزًا لها على مواصلة العمل والإستمرار فى تكثيف جهودها لتخطى هذه المرحلة العصيبة.
.jpg)
وقال حسام الشاعر رئيس مجلس الإدارة لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أنه يأمل فى أن تكون هذه التيسيرات بمثابة دفعة قوية للشركات الأعضاء للتكاتف والنظر للمستقبل ونبذ الخلافات لحماية الكيانات السياحية التى لطالما ساهمت بقوة فى دفع قاطرة الإقتصاد القومى للبلاد , وأنه لولا التوفيق من الله والتوافق بين مجلس الإدارة واللجنة المشَكَّلَة من أعضاء الجمعية العمومية الممثلة لجميع فئات الشركات السياحية وتعاون وزارة السياحة , لما خرجت هذه التوصيات إلى حَيز التنفيذ.
أضاف الشاعر أن هذه التسهيلات تمثلت فى خصم من رسوم أعمال الحج والعمرة، وإعفاء من مقابل الإشتراك فى المعارض الدولية، وإنشاء فروع جديدة فى المناطق غير السياحية، وتخفيض قيمة خطاب الضمان الصادر من الشركة لصالح وزارة السياحة.
وعممت غرفة الشركات السياحية إستمارة يتم تحديد المطلوب لكل شركة من تسهيلات وتوقيعها من الممثل القانونى للشركة وفقًا للسجل التجارى وختمها بخاتم الشركة وتقديمها للغرفة حتى يتسنى البدء فى الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الوزارة وأن يتضمن المرفقات صورة من ترخيص الشركة، ومستخرج حديث من السجل التجارى بحد أقصى شهر من تاريخ تقديم الطلب ، وصورة من المستند المؤيد لسداد التبرع لخطة التنشيط السياحى.
وحددت غرفة الشركات السياحة فى كتابها الدورى رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٤ أنه بناء على وبناء على اجتماع مجلس إدارة الغرفة ( الطارئ ) الذى عقد يوم 6 يناير الجارى ووفقاً لقرار الجمعیة العمومیة بتفویض رئیس مجلس الإدارة ولجنة السیاحة الدینیة ومراقب الحسابات للتعامل مع الطلبات المقدمة من شركات السیاحة بخصوص الممیزات المقررة فى إطار التضامن والتكافل بین الشركات ..
وإنه فى إطار حرص المجلس على سرعة الاستجابة لقرار الجمعیة العمومیة ، ونظرا لعدم تقدم عدد كبیر من شركات السیاحة بطلباتھا للغرفة حتى الآن للحصول على الممیزات ، والذى ترتب علیه عدم وجود حصر كامل ووافي بالممیزات المطلوبة بالشكل الذى یمكن اللجنة المفوضة من الجمعیة العمومیة من مباشرة مھامھا وإنجازھا بالسرعة التى تحقق مصالح الشركات .
أكدت الغرفة أن أخر موعد لتلقى طلبات الشركات التى لم تتقدم بطلباتھا للغرفة يوم 31 يناير الجارى ، وإنه لن يتم الإلتفات إلى الطلبات التى لم ترد بعد هذا الموعد
من جانبه شن الخبير السياحى صبرى أبوزيد رئيس مجلس إدارة كلاسيكال ترافيل هجوماً على وزارة السياحة ووزير السياحة هشام زعزوع متهمهما بعدم المصداقية والتلاعب بأصحاب الشركات السياحية فى موضوع التبرع الإجبارى الذى تجبر وزارة السياحة الشركات لسداده وقيمته 60 ألف دولار بدواعى المساهمة فى حملات التنشيط والتسويق والترويج للسياحة المصرية بالعارض والأسوق والبورصات الدولية المتخصصة.
قال أبو زيد عبر الحساب الشخصى الرسمى له على الفيس بوك أن الشركات السياحية حصلت على حكم محكمة بوقف التبرعات الإجبارية التى تسددها الشركات لوزارة السياحة عبر غرفة شركات السياحة ، وأن هذا الحكم يظهر العوار الذى صاحبة قرار وزير السياحة بإجبار الشركات على هذا التبرع .
أضاف أبو زيد أن هذا الحكم واجب النفاذ ، وأن وزير السياحة الحالى ( هشام زعزوع ) مهدداً بالحبس والعزل من منصبه حالة عدم تنفيذه الأحكام النهائية الصادر لشركات السياحة باسترداد المبالغ التى فرضت عليها إجبار ودون وجه حق وبالمخالفة لجميع القوانين.
أشار إلى أن غرفة شركات السياحة المعنية بالدفاع عن حقوق أعضائها تخاذلت فى واجباتها وكانت مباركة لهذا التبرع الإجبارى وتقوم بتجميع التبرعات بالدولار ليتم وضعها فى صندوق الغرفة الخاص ومن ثم يحصل عليها الوزير ليصرف على رئيس الوزراء وخلافة دون أى رقابة من أى جهاز فى الدولة ، ملوحاً أن ما حدث ويحدث يؤكد إننا فى منظومة فساد كاملة يقودها الجميع.
تساءل أبو زيد قائلاً بأى حق يحصل على هذه الأموال ولعلم الجميع والرأى العام المصرى أن منظومة الفساد مازالت قائمة وان إيرادات هذا الصندوق تأتى من دم الشعب المصرى (المعتمرين والحجاج المصريين) وسنويا يتحصل هذا الصندوق على مئات الملايين وتصرف على منظومة (الهولاهوطا ) السياحية دون رقابة من أى جهاز فى الدولة .
أضاف الخبير السياحى صبرى أبوزيد رئيس مجلس إدارة كلاسيكال ترافيل الغريب أن حتى الأجهزة الرقابية تعلم ذلك وتحصل هى الأخرى على نصيبها من هذا الصندوق فى صورة بدلات للسادة ضباط الرقابة الإدارية وباقى الأجهزة التى تذهب مع البعثة السياحية كمراقبين لها فضلا على إقامتهم فى افخر الفنادق السعودية شاملة جميع الوجبات ويحصل الفرد مثله مثل أى عضو من الغرفة على بدل يومى 400 يوروا اى3600 جنية يوميا.
ودعم صبرى أبو زيد حديثة بصورة من تقرير المراقب المالى لميزانية الغرفة والذى يؤكد فيه حصول وزير السياحة على 30 مليون جنية من صندوق الحج والعمرة والتبرع بها لأصحاب الحناطير بالأقصر، إلى جانب 5 ملايين جنيه لجمعيات خيرية من اجل الوجاهة ، فى الوقت الذى تعانى فيه شركات السياحة من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها من الأجور والمهايا نتيجة تراجع الحركة السياحية بسبب الظروف التى تمر بها مصر .
