بعد السقوط الإخواني وإقرار الدستور صناعة الأمل.. في الطريق إلي التعافي
.jpg)
بقلم : جلال دويدار ؤئيس جمعية الكتاب السياحيين المصريين … هناك اتفاق عام بان بدء مصر مسيرة استحقاقات الديمقراطية سوف يفتح طريق التعافي من تلك الامراض الذي جلبها علينا تسلط وحكم جماعة الارهاب الاخواني الذي صاحب ثورة ٥٢ يناير ١١٠٢. في هذا المجال جاءت مرحلة اقرار دستور ٤١٠٢ الذي عالج سقطات الدستور الاخواني الذي تعمد الغاء حضارية مصر واسلاميتها. هذا الدستور ينتصر لصحيح الدين الاسلامي ووسطيته. بما يمكن اعتباره عملا هائلا يؤسس لعملية تحقيق الامن والاستقرار اللذين يعدان من المتطلبات الاساسية للتعافي الاقتصادي الذي ينطلق بمصر الي افاق الازدهار والتقدم.
من المؤكد ان انتصار الارادة الشعبية في ٣٠يونيو قد تم استكماله باعداد هذا الدستور الحضاري واقراره بهذه الاغلبية الساحقة لنكون بذلك قد وضعتا اساس دولتنا الحضارية الحديثة. في هذا الاطار فانه ليس خافيا ان انطلاقنا بثقة وثبات نحو آفاق المستقبل سوف تتكامل ركائزه بانتهاء الانتخابات الرئاسية ثم التشريعية. هناك ارتباط بين هذه الاستحقاقات الديمقراطية وما سوف يترتب عليها من استعادة للامن والاستقرار.. تباشير هذا الخير بدأت في الظهور علي الساحة مع بداية التحرك وليس بعد نهايته. تمثل ذلك في الارتفاع الكبير الذي حققته مؤشرات البورصة المصرية مع بداية هذا الاسبوع الذي شهد الحشد الشعبي الذي قال نعم للدستور الجديد بما يؤكد اصراره وتصميمه علي الانطلاق بالوطن الي بر الامان.
إن كل الذي حدث وما سوف يحدث علي طريق الوصول الي محطة الديمقراطية يصب في النهاية لصالح السياحة. صناعة الامل باعتبارها رافدا اساسيا للتنمية الاقتصادية الشاملة التي نتطلع اليها جميعا. في هذا الاطار فانه ليس جديدا القول بان هذه الصناعة الواعدة التي تتوافق انطلاقتها مع كل ما تملكه مصر من مقومات مرهونة بتوافر الامن والاستقرار. كما هو معروف فان غياب هذين العنصرين في السنوات الثلاثة الماضية قد تم بفعل تربص جماعة الارهاب الاخواني بمصر منذ تمكنها من ثورة 25 يناير بتواطؤ مجلس عسكري طنطاوي ومساندة العملاء والانتهازيين. من ناحية أخري فقد كانت السياحة هدفا لهذه العصابة واذنابها نتيجة تعمد عدم الادراك والفهم والعداء لكل ما يحقق الصالح الوطني اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا. هذا التربص الاخواني بهذه الصناعة كان من اسباب انكسارها وانحسارها وهو ما ترتب عليه خسارة مصر الجزء الاكبر من دخلها الذي بلغ ١٢٫٥ مليار دولار قبل ثورة ٢٥ يناير.
نستطيع ان نقول وفي ظل التطورات الايجابية التي تشهدها عملية بناء دولة مصر الجديدة الآمنة المستقرة.. ان السياحة سوف تنطلق وتزدهر وتستعيد عائدها الضخم لصالح الاستقرار الاقتصادي المنشود. لا يمكن لاحد ان ينكر انعكاسات المعاناة التي تعرض لها المستثمرون والعاملون السياحيون طوال هذه السنوات الثلاث التي يمكن وصفها باكثر من عجاف. وارتباطا بتداعيات هذه الغمة فان احدا لا يمكن ان ينكر الجهود التي بذلت علي المستوي الرسمي والخاص لمواجهة هذه النكبة الاقتصادية. ليس غائبا انه كان هناك مردود لهذه الجهود رغم كل الظروف المعاكسة. تم ذلك وبشكل فعال منذ نجاح ثورة 30 يونيو بالتنسيق والمشاركة بين وزارتي السياحة والخارجية وتنظيمات القطاع الخاص السياحية ممثلة في الاتحاد العام للغرف السياحية.
كان من نتيجة ذلك.. النجاح في الغاء تحذيرات حكومات الدول السياحية لرعاياها بعدم زيارة مصر. كما اسفرت الاتصالات التي اجرتها اجهزة وزارة السياحة مع منظمي الرحلات في الخارج الي بدء ادخال مصر في برامجهم من جديد. وتعد موافقة واقتناع هذه الاطراف السياحية الدولية بالعودة الي تنظيم البرامج السياحية ورحلات الطيران الخاصة الي الاقصر واسوان أحد الانجازات الباهرة لهذه الجهود. ان كل الدلائل والشواهد تؤكد ان السياحة المصرية وباذن الله في طريقها الي التعافي وهو الامر الذي دعا سكرتير عام منظمة السياحة العالمية الاردني طالب رفاعي الي تأكيد هذه التوقعات. لا جدال ان اتمام هذا التعافي يدعونا الي شكر المولي عز وجل ان خلصنا من كابوس ولعنة جماعة الارهاب الاخواني.
