سياحة دبى تتوقع 6.5 % نمو فى القطاع خلال السنوات المقبلة
دبى "المسلة"… واصل القطاع السياحي في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص تحقيق إنجازات نوعية على العديد من المسارات المتعلقة بدخول أعداد كبيرة من الغرف الفندقية وزيادة مطردة لأعداد السياح من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتمكنها من اختراق أسواق جديدة بدعم من توسعات شركات الطيران المحلية ووصولها إلى محطات جديدة .
وساهم الموقع الاستراتيجي لدبي والبنية التحتية المتميزة للنقل، في منحها القدرة على الترويج لسمعتها مركزاً سياحياً عالمياً، الأمر الذي جعل من دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام بوابةً للسياحة العالمية إلى آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط .
وتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يحقق قطاع السياحة في الدولة نمواً سنوياً حقيقياً قدره نحو 5 .6% خلال الفترة 2011 و2021 مع توقعات بأن تسجل العمالة كذلك نمواً سنوياً حقيقياً بنسبة 1 .4% تقريباً خلال هذه الفترة .
وتسير الإمارة على خطى ثابتة نحو تحقيق 11 مليون سائح، كما وعدت من خلال رؤيتها الطموحة، حيث استقبلت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي نحو 9 .7 مليون زائر بزيادة قاربت 10% مقارنة بالعام 2012 وعائدات بلغت قيمتها 15 ملياراً و330 مليون درهم .
وأوضحت الإحصاءات أن معدل إشغال الشقق الفندقية شهد خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2012 نمواً ثابتاً وصل إلى 81% بزيادة نسبتها 1 .7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 7 .75%، فيما سجل معدل مدة الإقامة نتائج إيجابية بزيادة بلغت نسبتها 5 .3 في المئة أي ما يعادل 9 .3 يوم، علماً بأن ارتفاع مدة الإقامة يعد من العوامل المؤثرة جداً في نمو القطاع السياحي حسب رؤية دبي السياحية 2020 .
وشهدت دبي افتتاح عدد من المنشآت الفندقية في ،2012 من بينها نزل بارجيل التراثي في بر دبي وموفنبيك للشقق الفندقية وسوفيتل بالم دبي وكونراد دبي وأوبروي دبي، فضلاً عن منتجع وسبا أنانتارا دبي نخلة جميرا الشهر الماضي .
وتتزامن المشروعات الفندقية الجديدة التي ستدخل السوق في دبي مع معدلات النمو السنوية في عدد الزوار، وتسهم في توفير طاقة استيعابية لتدفق السياح إلى الإمارة، وتنويع المنتج السياحي بدءاً من الفنادق الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى الفنادق الفاخرة، والشاطئية، والصحراوية .
وتوقعت شركة جونز لانغ لاسال للاستثمارات والاستشارات العقارية أن يبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في سوق الضيافة في دبي حتى عام 2014 نحو 13100 غرفة فندقية .
وتشمل التحديات المهمة التي تواجه قطاع السياحة في الإمارات المنافسة مع وجهات أخرى، والحاجة إلى طرح تشكيلة متنوعة من الأنشطة السياحية التي يمكن أن تكون جاذبة لمختلف أعمار وخلفيات الزوار، والتعاون بين مكونات القطاع .
ومن التحديات الأخرى الإقامة القصيرة للزوار الأجانب، حيث يتم تشجيع هؤلاء على الإقامة لفترات أطول وبالتالي إنفاق مزيد من الأموال في الإمارات مسألة مهمة لتطور القطاع . ومن الحلول التي يمكن تبنيها لمواجهة هذه التحديات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتشجيع أنشطة مثل السياحة البيئية التي قد تساعد على خلق قطاع سياحي أكثر استدامة وتحسين البيئة . ويعتبر تنويع تدفق السياح من أسواق جديدة استراتيجية أثبتت نجاحها، ما يساعد قطاع السياحة في دبي والإمارات على الاستمرار في أن يكون محركاً للنمو الاقتصادي مستقبلاً .
وشهد قطاع السياحة البحرية في دبي تطوراً ملموساً عاماً بعد عام خاصة في ظل الاهتمام البالغ الذي تبديه دائرة السياحة والتسويق التجاري بالسياحة البحرية . ومنذ أواخر التسعينات عملت دائرة السياحة على جعل دبي المركز الرئيسي في المنطقة لعمليات شركات سفن السياحة البحرية، لما لهذا القطاع من دور مهم في دعم اقتصاد الإمارة . لذلك فقد نما هذا القطاع بشكل كبير وملموس خلال السنوات الماضية ونجحت دبي في أن تكون مركزاً لانطلاق السفن السياحية العالمية في المنطقة .
وتجلت قدرات ونجاحات قطاع السياحة البحرية في دبي عندما استقبل مرسى السفن السياحية التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري بميناء راشد بدبي مؤخراً 5 سفن دفعة واحدة هي كوين ماري (إحدى أضخم السفن السياحية في العالم) وكوستا فيكتوريا وكوستا فافولوسا وباسفيك برينسيس وسيلفر ويسبر وهي السفن التي تنتمي إلى المملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة وموناكو على الترتيب .
وتعتمد دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي استراتيجية للتوسع في قطاع السياحة البحرية، من خلال استقطاب شركات جديدة في مجال إدارة السياحة البحرية، وزيادة عدد السفن العاملة على الوجهات البحرية انطلاقاً من دبي والى باقي موانئ دول المنطقة .
وتعمل الدائرة لاستقطاب أكبر السفن السياحية في العالم لزيارة دبي خلال الموسم الممتد من أكتوبر/تشرين الأول وحتى إبريل/نيسان، ما أسهم في تضاعف حجم أعمال قطاع السياحة البحرية خلال السنوات العشر الأخيرة .
واستحوذت سياحة المؤتمرات والمعارض على أكثر من 50% من إجمالي أعمال القطاع الفندقي في دبي، وشكلت العمود الفقري لإشغال الغرف الفندقية، ولعبت دوراً كبيراً في تنشيط حركة التسوق ومبيعات التجزئة في الإمارة .
ودخلت دبي حلبة المنافسة لزيادة حصتها من قطاع السياحة العلاجية مع جهات إقليمية وعالمية مدعومة بتوفر عناصر البيئة السياحية الإقليمية والدولية المتمثلة في وجود منتجعات متخصصة بمعايير عالمية، إضافة إلى وجود تشريعات متطورة ومتفقة مع المنظمات المختصة عالمياً في هذا القطاع .
واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رؤية دبي 2020" لتطوير القطاع السياحي، متضمنة سلسلة من الأهداف الطموحة، من أبرزها زيادة التدفقات السياحية إلى دبي، وصولاً إلى 20 مليون سائح بحلول مطلع العقد المقبل، وكذلك مضاعفة الإسهام السنوي للقطاع السياحي في الاقتصاد المحلي لدبي إلى ثلاثة أضعاف ما يتم تحقيقه حالياً من عائدات، وصولاً إلى 300 مليار درهم .
وشهد العام 2013 إعلان دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي عن نظام تصنيف المنشآت الفندقية الذي تم تدشينه مبدئياً خلال سوق السفر العربي العام الماضي .
