شركات الطيران المصرية تستبدل الدولار بالجنيه في يناير المقبل بسبب وارتفاع سعر الصرف
القاهرة "المسلة" ….قال لـ ”الاقتصادية” مسؤولون في قطاع الطيران المصري، إن توجه شركات الطيران المصرية لاستخدام الجنيه المصري بدلا من الدولار الأمريكي، سيسهم في تسهيل إجراءات شركات الطيران المصرية، ويساعدها على تجاوز خسائرها السنوية نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتعتبر خطوة استخدام الجنيه بدلا من الدولار السابقة الأولى في مصر في هذا القطاع الحيوي وأوضح حسن عزيز الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للطيران ورئيس اتحاد الطيران المصري ”تحت التأسيس” أن الاتحاد يتجه حاليا لإلغاء التعامل بالدولار خصوصا مع شحه خلال السنوات الماضية تزامناً مع الأحداث التي شهدتها مصر مما أدى إلى ارتفاع سعر صرفه، كما ينوي أيضاً شراء الوقود بسعر الجملة.
وأشار عزيز إلى إن أسباب تأخر ظهور الاتحاد للنور هو عدم وجود برلمان منتخب خلال الأحداث الماضية للتصويت وإقرار ذلك الاتحاد، إلا أنه أكد أن الشركات المصرية العاملة في قطاع الطيران تعمل تحت مظلة الاتحاد، كما أخبرته وزارة الطيران حيث يتم التعامل معه حاليا على أنه كيان اعتباري من قبل المنظمات المختصة.
وأضاف رئيس اتحاد الطيران المصري أن آخر الأمور التي نجح الاتحاد في إنجازها هو التواصل مع وزير الطيران المدني لاعتماد الجنيه المصري ابتداء من كانون الثاني (يناير) المقبل كعملة رسمية لشراء الوقود مما يرفع العبء عن شركات الطيران لتوفير العملة الصعبة التي يندر وجودها حاليا، وهو ما يقلل المخاطر التي يتعرض لها موظفو شركات الطيران نتيجة توجههم لتجار العملات في السوق السوداء حاملين العملة المحلية ”الجنيه” لشراء الدولارات، وهي خطورة كبيرة قد تعرضهم للسرقة والقتل.
مبينا أن الاتحاد يستهدف في الأيام المقبلة شن حملات توعوية على شركات الطيران المصري لرفع معدلات الأمن والسلامة، وشراء الخدمات المجمعة بالشراكة بين الأعضاء مما يؤدي إلى خفض التكلفة وهي خطوة تحدث لأول مرة، لتوفير كميات أكبر مما يساعد في تبادل الخدمات الفنية، وتبادل الهبوط في المطارات وتبادل الخدمة، مضيفا أن الاتحاد يهدف إلى رفع كفاءة العمالة الفنية المدربة، ومواجهة الأزمات معا، وإعداد مركز موحد لإدارة الأزمات.
فيما اعتبر يوسف خميس نائب رئيس القطاع التجاري في شركة النيل للطيران أن الاتحاد خطا خطوة كبيرة لمنع احتكار السوق ولتوحيد الجهود وتوزيع الأرباح وحصص دخول الأسواق الخارجية بالتساوي.
