وزير السياحة المصرى يؤكد: حل الغرف السياحية والإتحاد إستنادا الى الحكم ببطلان إنتخابات غرفة الشركات
يحيى راشد: لم يتم إصدار قرارات بتعيين أسماء فى لجان تسيير الأغمال وما يتم طرحه أكاذيب
أحمد المهدى المستشار القانونى لوزارة السياحة يعلن: ننتظر فتوى مجلس الدولة حول إحتساب الدورة الحالية من عدمها
كتب : سعيد جمال الدين
أكد يحيى راشد وزير السياحة إحترامه للأحكام القضائية وأهمية تنفيذها وفقا للإجراءات المتبعة قانونا بما لا يخل بمضمون ومنطوق هذه الأحكام وما يتبعها من آثار أيا كانت سلبية أو إيجابية.
قال وزير السياحة فى تصريحات هاتفية خاصة ل "بوابة السياحة العربية – المسلة " أن الوزارة تبحث حاليا الموقف القانونى تجاه الأحكام الصادرة ببطلان إنتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، ورفض الإستشكالات المقدمة من مجلس الإدارة، مؤكدا على أنه يتم حاليا التباحث مع المستشار القانونى لوزارة السياحة المستشار أحمد المهدى لآلية تنفيذ الحكم القضائى ببطلان الإنتخابات وما يتبعه من آثار.
أضاف راشد إننا نقف مع الجميع على مستوى ومسافة واحد، ولسنا ضد طرف أو مع طرف، وأن المصلحة العامة هى التى تحكم ويكون لها الأولوية، متعجبا من قيام البعض من داخل القطاع السياحى على صفحات التواصل الإجتماعى بطرح أسماء و شخصيات قيل إنها تم تعيينها من قبل الوزارة لتسيير أعمال الغرفة.
نفى وزير السياحة أصداره أو أعلانه لأية قرارات خاصة أو التصريح بأسماء معينة لضمها فى لجان تسيير الأعمال، داعيا الجميع لعدم التسرع وإصدار تخمينات بأمور لم يتم حسمها بعد بالشكل القانونى، وإنه حينما يتم إتخاذ قرارات بتشكيل اللجان الخاصة بتسيير أعمال الغرفة أو الغرف الأخرى سيتم إعلانها فورا دون تردد.
من جانبه أكد المستشار أحمد المهدى المستشار القانونى لوزارة السياحة أن الحكم الصادر ببطلان الإنتخابات لغرفة شركات السياحة يترتب عليه بطلان إنتخابات عضوية مجلس الإدارة، وكذلك بطلان إنتخابات مندوبى الغرفة بالإتحاد، كما يترتب عليه أيضا أهمية إصدار قرارات وزارية بحل الغرف الخمسة وتعيين لجان لتسيير أعمالها لحين إجراء إنتخابات جديدة.
وردا على سؤال لماذا يتم حل الغرف الأربعة الأخرى وكذلك الإتحاد فى حين أن الحكم يقضى ببطلان إنتخابات غرفة الشركات فقط دون غيرها من الغرف الأخرى قال المستشار أحمد المهدى أن ما بنى على باطل فهو باطل، وأن حل الغرف الخمسة وإعادة الإنتخابات لها لإنتخاب مجالس الإدارات ومندوبى الغرف بالإتحاد وبالتبعية إنتخابات جديدة للإتحاد، يأتى فى إطار المساواة بين الغرف لتعقد الإنتخابات فى وقت واحد للغرف وبعدها الإتحاد وهو ما يطلق عليه بتكافؤ الفرص،
خاصة أنه مر أكثر 18 شهرا من بداية هذه الدورة ويصعب تحقيق توافق بين مواعيد الإنتخابات بين غرفة الشركات والغرف الأخرى، إلى جانب إنها مخالفة للقانون الذى يحتم إجراء الإنتخابات فى مواعيد محددة ليتم بعدها إنتخاب مجلس إدارة الإتحاد من قبل مندوبى الجمعية العمومية من الغرف الخمسة.
أشار المستشار المهدى أن الوزارة طلبت من مجلس الدولة إصدار فتوى رسمية حول موقف وقانونية الدورة الحالية لمجلس إدارة غرفة الشركات السياحية وهل الفترة التى أنقضت من هذه الدورة تعتبر دورة كاملة أم أنها لن تحتسب و: انها لم تكن؟ ، حتى يتسنى للوزارة إصدار التعليمات الخاصة بالإنتخابات الجديدة ومدى إمكانية إستبعاد أو بقاء من قضوا دورتين متالتين إذا تم حساب أو عدم حساب هذه الدورة.
