تباطؤ أعمال تطوير القاهرة التاريخية وراء إرتفاع تكلفة المشروع إلى مليار جنيه

الآثار تسعى للحصول على الجزء الثانى من منحة صندوق الإنماء العربى الكويتى

تباطؤ أعمال تطوير القاهرة التاريخية وراء إرتفاع تكلفة المشروع إلى مليار جنيه

القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين … إعترف محمد عبد العزيز مدير مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الدولة للآثار بوجود عقبات كبيرة فى عمليات تطوير القاهرة التاريخية نتيجة لنقص التمويل وتراجع الإيرادات وزيادة التكلفة الخاصة بها للإرتفاع الرهيب فى المواد المستخدمة فى عمليات التطوير وفقاً للدراسات التى أكدت ارتفاع التكلفة من 245 مليون جنيه إلى 427 مليوناً.

قال عبد العزيز فى تصريحات خاصة أن توقف عمليات التطوير للقاهرة التاريخية أو تباطؤ العمل فيها كان وراء إرتفاع تكلفة المشروع من 245 مليون جنيه كانت الدولة قد رصدتها لتنفيذه عام 1999 إلى مليار جنية أى بزيادة قدرت بأكثر من 300 % عن الميزانية التى كانت محددة لها .

قال محمد عبد العزيز إن هناك مشاكل تواجه إدارة مشروع تطوير القاهرة التاريخية مع وزارة الأوقاف لأن المجلس الأعلى للآثار لا تتبعه جميع الآثار الإسلامية، وطبقاً للمادة 30 بقانون حماية الآثار فإن الجهة التى يتبعها الأثر هى المنوطة بترميمه وحمايته.

أضاف إنه كان يتم التحايل على تلك المادة من جانب وزارة الآثار للمساهمة فى الترميم والحفاظ على الأثر، خاصة فى ظل توافر السيولة، لكن الجهاز المركزى للمحاسبات أكد تعدى وتجاوز المجلس الأعلى للآثار على ممتلكات الغير من خلال ترميمها على نفقته الخاصة.

أوضح أن تلك الآثار موقوف لها أراض وعقارات من أجل الإنفاق عليها طبقاً لوثيقة إنشاء الآثار، وتم تشكيل لجان بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وهيئتى الأوقاف المصرية والقبطية للقيام بعملها تجاه ترميم الآثار والمحافظة عليها.

أكد مدير مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الدولة للآثار أن ميزانية وزارة الأوقاف ضعيفة، وفى بعض الأحيان لا تكفى للصرف على أعمال الترميم فى ظل ارتفاع تكلفته، مشيراً إلى أن وزارة الآثار تنسق من حين لآخر مع الأوقاف لتدبير التمويل اللازم للمساهمة فى ترميم الآثار، وإنه وزارة الآثار حصلت على 30 مليون جنيه من وزارة الأوقاف منذ أربعة أشهر للبدء فى ترميم بعض الآثار الإسلامية فى مشروع القاهرة التاريخية بمنطقة الجمالية.

أوضح عبد العزيز أن وزارة الدولة للآثار تعتمد على مواردها الذاتية فى تمويل المشروعات الخاصة بترميم وتطوير المناطق التاريخية، وأن تراجع الإيرادات بسبب الإنحسار السياحى وتنوع ثقافات السائحين بنحو %62.5 خلال العام المالى الماضى مقابل العام المالى 2009 ـ 2010 جراء انخفاض حركة السياحة الوافدة لمصر، وبلغت إيرادات الآثار خلال العام المالى 2009 ـ 2010 نحو 1.273 مليار جنيه انخفضت إلى 488 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2012 ـ 2013.

أشار عبد العزيز إلى إنه كان من المخطط أن تكون إيرادات رسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية كافية لتمويل المشروعات وسداد مرتبات العمالة، ولكن فى ظل انخفاض معدلات الحركة السياحية، تراجع دخل الوزارة وأصبحت عاجزة عن استكمال الأعمال.

قال مدير مشروع القاهرة التاريخية أن هناك مساعى للتغلب على فجوة التمويل عبر المساعدات الخارجية، حيث تم الحصول على منحة على مرحلتين من صندوق الإنماء العربى الكويتى بلغت 300 ألف دينار كمرحلة أولى منذ 3 سنوات لمشروع تطوير الجمالية، وأن وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم أرسل خطاباً خلال الشهر الجارى لصندوق الإنماء العربى الكويتى لإمداد الوزارة بالجزء الثانى من المنحة
أكد مدير مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الدولة للآثار أن هناك فجوة كبيرة بين إيرادات الوزارة ومصروفاتها، فقد بلغت الإيرادات فى أكتوبر الماضى مليوناً و11 ألف جنيه، بينما تصل رواتب 40 ألف عامل بالوزارة إلى 59 مليون جنيه شهرياً.، كاشفاً النقاب عن قيام وزارة الآثار بطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية من وزارة المالية خلال الفترة الأخيرة وكانت تستجيب فى بعض الأحيان.

وبدأت فكرة مشروع القاهرة التاريخية عقب زلزال 1992 والذى نتج عنه تداعيات لمجموعة من الآثار الإسلامية، حيث لفتت تداعيات الزلزال الانتباه لضرورة إطلاق مشروع قومى للحفاظ على آثار القاهرة التاريخية خاصة أن المنطقة تم تسجيلها على خريطة التراث العالمى منذ عام 1997، ووفقاً لمدير مشروع القاهرة التاريخية، لم يكن هناك اهتمام كاف بالمنطقة، وكانت اشتراطات اليونسكو لتسجيلها على خريطة التراث العالمى تتطلب تحديدها، مع وضع خطة للحفاظ على التراث الموجود بالمكان إلى جانب نسيجها العمرانى والأنشطة الموجودة بالمكان، وتم البدء الفعلى فى المشروع عام 1999.

و بدأ المجلس الأعلى للآثار فى إجراء بعض الدراسات والإحصائيات الخاصة بالمنطقة، شملت حصر جميع الإشغالات الموجودة بالآثار الإسلامية، والتى تقع فى محيط عمرانى كثيف بالسكان والأنشطة التجارية، فضلاً عن تدنى المستوى المعيشى لسكان المنطقة.

وقال إنه تم تصنيف الحصر لنوعين، الأول وخاص بالجهات الحكومية المُستغلة للآثار الإسلامية وعددها 105 إشغالات حكومية تابعة لوزارات مختلفة، والثانى خاص بالإشغالات التجارية وعددها 1311 إشغالاً خاصاً بالتجار.