مع الإعلان عن شروط الحصول على تعويضات من صندوق الطوارئ
السياحة المصرية تحذر المنشآت من تسريح العمالة
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين … شدد هشام زعزوع وزير السياحة على كافة رجال الأعمال العاملين بالقطاع السياحى بعدم تسريح أى من العمالة بمنشآتهم السياحية وبالأخص فى المحافظات السياحية الأكثر تضررا (الأقصر- أسوان – القاهرة الكبرى) مشيرا إلى أن هذه العمالة قد تم تدريبها وتأهيلها من خلال البرامج التدريبية التى ينظمها الاتحاد المصرى للغرف السياحية وبدعم من وزارة السياحة، مؤكدا على أنه من الصعب استعادة مثل هذه العمالة المدربة والمؤهلة مرة أخرى حال الاستغناء عنها وخاصة أنه من المتوقع حدوث إنفراجة قريبة للأزمة التى يواجهها القطاع السياحى الآن.
كما أكد الوزير أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة من يخالف هذا وذلك فى إطار الضوء الرقابى للوزارة.
من جانب أخر أعلنت وزارة القوى العاملة والتدريب عبر إتفاق بين الوزارة والإتحاد المصرى للغرف السياحية شروط حصول المنشآت السياحية بمختلف أنشطتها القواعد الخاصة بالحصول على تعويضات من صندوق الطوارئ التابع للوزارة لصرف مستحقات العاملین المؤمن علیھم.
تضمن الإتفاق سوف یصرف للعاملین المستحقین للإعانة لدى المنشات قیمة شھر واحد من الإعانة وفى حالة وجود فائض بعد ذلك من المبلغ المخصص لقطاع السیاحة سوف یوزع الفائض بالتناسب على المنشات حتى یتم استنفاذ المبلغ المخصص من الصندوق
وتقديم المنشآت السياحية صورة من القوائم المالیة المرحلیة وصورة من القوائم المالیة المعدة عن الفترة المنتھیة 31 ديسمبر 2012 ، وحتى وكذلك الميزانية المنتهية فى 30 يونيو 2013 معتمدة من المنشاة ومراقب الحسابات ، وتفویض وتعھد ، وأخر إيصال سداد المشاركة فى صندوق الطوارئ سداد ال نسبة ١ % عن العاملین بھا، وبيان بالعمال المضارین بنظام Excel Sheet على اسطوانة .
وقد تقرر استبعاد أى منشاة لم تقم بسداد مستحقات الصندوق أو قامت برفع دعوى قضائیة ضد الصندوق لھذا الغرض انتظارا لحكم القضاء ما لم تقم المنشاة بالتنازل عن ھذة الدعوى.
إلى ذلك أعلن إلهامى الزيات رئيس إتحاد الغرف السياحية توصل الإتحاد إلى إتفاق مع وزارة التضامن الإجتماعى حول التيسيرات التى تقدمها الوزارة لعملائها من النشاط السياحى بالنسبة لسداد حصتها وحصة العاملين بها عبر التقسيط وفقاً لنظام تم إعداده من قبل الوزارة تقديراً للظروف الراھنة التى تمر بھا البلاد وتیسیرا على قطاع السیاحة بالنسبة لحصة الشركات السیاحیة فى التأمین الإجتماعى للعاملین بھا وكذلك تأمینات السیارات .
تضمن الإتفاق الذى إعتمده الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الإجتماعى منح الشركات السياحية المتعثرة مھلة لمدة ستة أشھر تبدأ من 31 أغسطس 2013 وحتى 1 فبراير 2014 تقوم خلالها الشركات بسداد حصة العمال فقط وتأجيل حصة الشركة إلى موعد أخر
ومنح الشركات المتعثرة شھادات تأمینیة مؤقتة لتسییر السیارات وكذلك أى تیسیرات تأمینیة أخرى تخدم الشركة لمدة ثلاثة أشھر ویراعى تجدیدھا حال الإلتزام بسداد حصة العمال .
وبعد إنتھاء المھلة یتم بحث حالة كل شركة على حدا وفقا للمدیونیة والأحوال المالیة لھا مع إلتزامھا بتقدیم طلب تقسیط على المدة التى تحددھا الشركة وقیمة المدیونیة.
أكد الإتفاق على أن یتم تقسیط المدیونیة للشركات المدینة بحد أقصى سبع سنوات ، وإنه فى حالة وجود نزاع قضائى یتم بحثھ لكل شركة على حدا ، وفیما یتعلق بالمبالغ الإضافیة فإنھ یتم حسابھا وفقا لأحكام المادة 129 من القانون رقم 79 لسنة 1975
وأكد الإتفاق أيضاً على أنه فى حالة عدم إلتزام الشركة بما تم الإتفاق علیھ وعدم السداد یتم إخطار الإتحاد المصرى للغرف السیاحیة بخطاب مسجل بعلم الوصول وفى حالة عدم الرد فى خلال أسبوعین من تاریخ ورود علم الوصول ویتم إلغاء المھلة أو التقسیط وإتخاذ الإجراءات القانونیة لتأمین مستحقات الھیئة القومیة للتأمین الإجتماعى.
