الخبراء يشيدون بقرار المركزى المصرى بمد مبادرة دعم القطاع السياحى لنهاية 2014
17.3مليار جنيه تسهيلات مصرفية للقطاع السياحى فى 5 شهور
مطالب بإنشاء شركات قابضة تضم المشروعات السياحية المشاركة فيها البنوك مع المستثمرين السياحيين
تحقيق : أمال محمد شاكر
القاهرة "المسلة" ….. أعلن هشام زعزوع وزير السياحة أن عدد العملاء الذين استفادوا من المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى لدعم القطاع السياحى خلال الفترة13 مارس/ 31 يوليو 2013 قد بلغ 235 عميل وبلغت قيمة التسهيلات الممنوحة لهم نحو17.3 مليار جنيه .
.jpg)
أكد وزير السياحة على أن هذا الدعم له بالغ الأثر فى مساندة القطاع السياحى وتعزيز جهوده الرامية لاستعادة السياحة لقوتها مشيرا إلى أن هذا الدعم يعكس الإيمان بأهمية السياحة فى الاقتصاد القومى كركيزة أساسية له ، ومعرباً عن تقديره لمحافظ البنك المركزى الدكتور هشام رامز لدعمه لقطاع السياحة خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها السياحة.
قال زعزوع أن هذه المبادرة والتى أصدرها البنك المركزى فى مارس الماضى لدعم قطاع السياحة تهدف منح تسهيلات للعملاء بغرض بعض الأنشطة كالفنادق والمشروعات السياحية وخدمات وكالات السفر والنقل السياحى البرى والمطاعم والأنشطة الترفيهية فى المناطق السياحية .
.jpg)
من جانبهم أشاد الخبراء السياحيون بقرار الدكتور هشام رامز رئيس البنك المركزى المصرى الخاص أن مد مبادرة دعم قطاع السياحة جاء لما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد باعتباره موردا للنقد الأجنبى وذلك حتى نهاية عام 2014 .
أجمع الخبراء السياحيون على إيجابية وفعالية المبادرة التى اتخذها البنك المركزى المصرى فى سبيل دعم القطاع السياحى إيماناً منه بدور هذا القطاع فى توفير النقد الأجنبى الوفير للدولة، ومن ثم إسناد الاقتصاد القومى وتغطية أغلب احتياجاته إلا أن هذه الخطوة لابد أن تفعل بالتعاون الذى يتم من جانب الحكومة فى توفير الأمن والاستقرار بالشارع المصرى الذى لا يمكن أن تعود السياحة لما كانت عليه من جديد إلا بتوافره.
وقد دعا رامز فى خطاب وجهه إلى رؤساء البنوك بمصر إلى مراعاة إضافة نشاط النقل الجوى للركاب إلى نطاق المبادرة والتأكيد على الفترة الخاصة بتخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات فى حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم.
واقترح الخبراء السياحيون أن تنشأ البنوك شركات قابضة تضم كافة المشروعات السياحية التى تدخل شراكة بها ويتم التسويق من خلالها كنوع من الأدوات الفاعلة للقطاع المصرفى، مؤكدين أن هذه الخطوة ستسهم بالفعل فى خفض نسب التعثر بصورة جلية، كما أنها تعكس ما يزيد على نصف مطالبها الحالية مما يمنحهم روح الأمل من جديد لإسناد هذا القطاع من الانهيار.
وأكدوا أن هذه المبادرة ستبعث طاقة أمل جديدة لدى المستثمرين السياحيين الذين باتوا يعانون طويلا على مدار السنوات الماضية نتيجة تردى الأوضاع المالية لأغلبهم والتى أدت إلى تعثر إستكمال مشروعاتهم المتوقفة أو تنفيذ أى مشروعات جديدة .
كان البنك المركزى قد أعلن فى 13 مارس 2013 عن مبادرة لدعم قطاع السياحة وبالأخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل اغلب الأنشطة السياحية تشمل منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة بحيث تعتبر هذه الفترة فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة 7 مخاطر ولا يعتد بالجدولة التى تتم خلال فترة السماح فى إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات.
وتضمنت حزمة الإجراءات التى طرحها المركزى خلال الربع الأول من العام الجارى لتنشيط السياحة، إعادة رسملة عائد التسهيلات على أصل الديون، وعدم احتساب فوائد تأخير الأقساط المؤجلة، ضمن مهلة سداد المستحقات، ويسمح ذلك للبنوك وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزى بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم فى فئة غير المنتظمين بأثر رجعى اعتباراً من يناير الماضى .
وكما تضمنت المبادرة أنه فى حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5 % خلال فترة السماح مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال, كما يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل فى مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.
وشملت المبادرة التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل فى مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية مع مراعاة عدد من العوامل عند قيام البنوك بتطبيق أى بند بالمبادرة منها دراسة موقف كل عميل على حدى أخذا فى الاعتبار تأثير الأزمة الحالية فى قدرة العملاء على السداد وجودة الائتمان الممنوح لهم ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين.
وقد أكد الخبراء السياحيين أن قرار البنك المركزى بمد المهلة الممنوحة للقطاع السياحى لسداد مستحقات البنوك لنهاية العام المقبل يدعم مساندة القطاع من خلال ترحيل جميع الديون المستحقة عليه لمدة عام إضافى .
.jpg)
و كشف المهندس سامى سليمان رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بمنطقتى طابا ونويبع، عن استفادة عدد كبير من المنشآت السياحية المتعثرة من مبادرة البنك الأهلى بنحو 125 مليون جنيه، التى أطلقت عقب أحداث ثورة يناير بهدف تحفيز القطاع فى ظل الخسائر الفادحة التى لحقت به، مضيفاً أنها خطوة جيدة و جديرة بالتقدير نظراً لما ستقدمه من تسهيلات عديدة للمستثمرين السياحيين ومساعدة القطاع على الصمود من وجه العراقيل والصعوبات التى تواجه خاصة فى حالة تعاون كافة الجهات والهيئات التى يتعلق عمل القطاع السياحى بها، فعلى سبيل المثال يجب على وزارة الاستثمار بقيادة المهندس أسامة صالح تقديم تسهيلات وإعفاءات للقطاع كى تعطيه دفعة للأمام وتمكنه من الاستمرار والدوام بشرط أن تدرس كل حالة على حدة، وفقا لظروفها ومتغيراتها ومتطلباتها، وشبه ذلك بالجسم السقيم الذى يجب تشخيص حالته بمهارة لتحديد سبب المرض والتوجه للمختص لإيجاد أفضل علاج فعال له.
ورحب سليمان بمد العمل بمبادرة البنك المركزى المصرى لمدة عام أخر و التى تسمح بمد مهلة سداد أقساط الديون المستحقة على المشروعات السياحية 6 أشهر جديدة، تيسيراً على المستثمرين فى القطاع، لافتا أن 35% من المنشآت السياحية فى المناطق النائية تحتاج إلى مزيد من المبادرات الداعمة للتنمية السياحية، خاصة بعد تراجع معدلات الإشغال لديها إلى أقل من 40% ،وقدر حجم الاستثمارات السياحية بقطاع طابا نويبع بنحو 10 مليارات دولار، تمثل 25 ألف غرفة عاملة، و40 ألف غرفة تحت الإنشاء، يتوقف استكمالها على وجود موارد تمويلية.
وطالب سليمان بمزيد من حوافز التمويل من جانب الحكومة، خاصة أن احتياجات المنطقة التمويلية من البنوك تصل إلى 2 مليار جنيه على الأقل، للخروج من الأزمة التى ضربت السياحة بعد ثورتى يناير و30 يونيو قائلا: إنه لا يمكن أن يقلل من واقع صدى هذه المبادرة وجديتها وجدارتها فى تقديم تسهيلات فى سداد الأقساط وجدولة الديون الخاصة بالمستثمرين ولكنه يتساءل من أين يستطيع المستثمر إيجاد الإيرادات التى تمكنه من تغطية مصاريفه الشهرية التى تصل إلى 80 ألف جنيه شهرياً فيما يتعلق بالوحدات التى تضم 100 غرفة فقط، خاصة فى ظل الظروف التى تحول دون وجود حركة سياحية وافدة من الخارج تمكنها من تغطية هذه المصاريف.
واستنكر سليمان إهمال المناطق النائية فى المبادرات الحكومية، فيما تبالغ فى الاهتمام بمناطق شرم الشيخ والغردقة رغم استقرار الأوضاع فيها نسبياً وتوافر البنية التحتية بما يؤهلهما إلى مواصلة العمل، لافتاً إلى أن معدلات الإشغال فى فنادقها لا تزال أكبر من المناطق النائية. منتقداً ما وصفه بالإهمال الممنهج للمناطق النائية. مؤكداً أنها تستطيع زيادة حصيلة العملات الصعبة بنسبة تتجاوز 20% من إجمالى الإيرادات الحالية، مؤكداً أن تمويل الاستثمارات بالمنطقة واهتمام الحكومة بها سوف يجعلها أفضل نقطة استثمارية فى مصر، سواء على صعيد القطاع السياحى أو التبادل التجارى والزراعى، فضلاً عن قدرتها على توطين البدو.
وأيد سليمان قرار المركزى فى السماح للبنوك بالدخول كمساهمين مع المستثمرين السياحيين بقيمة القروض التى لا يستطيعون سدادها كى يتحملوا المكاسب والخسائر ومواجهة الظروف العصيبة معا، مضيفاً أن البنك المركزى المصرى مازال يمتلك أدوات فاعلة فى دعم القطاع السياحى لم تستخدم بعد منها إيقاف القضايا المتعلقة بالمستثمرين المتعثرين نتيجة الظروف العصيبة التى تمر بها الدولة حاليا مع الدخول كشركاء مع المستثمرين من خلال البنوك التى يتعاملون معها.
وقدم سليمان رؤى جديدة حول ضرورة قيام البنوك بإنشاء شركات قابضة تضم كافة المشروعات السياحية التى تدخل فيها شراكة مع المستثمرين السياحيين ويتم التسويق باسم الشركة بالكامل، وتوضع سياسة سعرية موحدة وفقًا لنجومية الفندق ذاته وهو ما سيسهم كثيراً فى تنشيط القطاع السياحى والحفاظ على أسعار كل فندق حسب درجة نجوميته بدلاً من فوضى الأسعار التى يشهدها القطاع حالياً من تداخل فى أسعار فنادق الـ 5 ، 4، 3 نجوم وغيرها، مما دفع الكثير من الفنادق للإغلاق.
.jpg)
ومن جانبه أشاد هشام على.. رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء للتنمية السياحية بالمبادرة التى اتخذها البنك المركزى المصرى لدعم القطاع السياحى وفتح باب أمل جديد للمستثمرين ومنحهم مجموعة قرارات تحفيزية بالدرجة الأولى لمواصلة العمل فى القطاع السياحى وتدفعهم للأمام دون إعادة النظر للخلف مرة أخرى، ذلك بأنه وصف هذا القرار بأنه قرار جريء مرضٍ لكافة العاملين بالقطاع وأنه سيكون بمثابة البادرة الأولى التى تعيد الروح للقطاع السياحى من جديد لما سيكون له من مردود إيجابى على المستثمرين السياحيين بوجه خاص فى العمل دون إشغال بالهم بالمديونيات المستحقة والديون المتراكمة لمدة عام كامل إذا عادت فيه السياحة لنشاطها وشبابها التى كانت عليه استطاعوا رد هذه المديونيات فى وقت قصير جدا.
أكد أن هذه المبادرة التى منحت القطاع تسهيلات ائتمانية عديدة سوف تكون داعماً أساسيا فى المساهمة فى حماية القطاع من الانهيار، كما أنها تنم عن أن البنك المركزى بقيادة هشام رامز سيعمل ما فى وسعه خلال الفترة القادمة على إصلاح الاقتصاد المصرى ككل والقطاع السياحى أيضا ذلك لما له من رؤية مستقبلية واعدة وشعور متميز بأوجاع ومشاكل كافة القطاعات، مضيفاً أن هذه القرارات غطت جانباً عظيما من طلبات القطاع السياحى من القطاع المصرفى والبنوك، وأن البنك المركزى قام بواجبه على أكمل وجه وهم بانتظار أن تقوم الحكومة بتوفير المناخ الآمن للعمل السياحى الذى ينقص القطاع حاليا.
.jpg)
و اعتبر كريم هلال المستشار الإقتصادى للإتحاد المصرى للغرف السياحية, أن مبادرة البنك المركزى بتأجيل مستحقات القروض حتى نهاية العام المقبل, خطوة إيجابية, مشيراً إلى أن الإتحاد طالب منذ فترة بتأجيل المستحقات لمدة عام على الأقل مع إعادة النظر فى مدها تبعاً للظروف الإقتصادية .
و أضاف أن هناك مطالب للمستثمرين المتعثرين بإمكانية مد فترة سماح مناسبة فى حال عدم الإلتزام بموعد سداد المستحقات, نظراً لتدهور الظروف الإقتصادية بالقطاع السياحى .
و توقع هلال عدم تمكن أغلب المستثمرين من سداد كافة المستحقات حتى نهاية العام المقبل .
و بحسب المستشار الإقتصادى لإتحاد الغرف السياحية, فإن حجم الإستثمارات الكلية بالقطاع السياحى تتجاوز 200 مليار جنيه بما فيها من رؤوس أموال و جزء منها قروض .
.jpg)
و من جهته استنكر حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة شركة “بلو سكاى” للإستثمارات السياحية, تنفيذ مبادرة البنك المركزى بتأجيل سداد مستحقات المستثمرين, قائلاً ” أنه دائماً ما تكون تلك قرارات على الورق و لم يتم تنفيذها فعلياً ” و أن البنوك لم تلتزم بذلك .
و أضاف أن المستثمرين يسعون لمخاطبة البنوك التى يتعاملون معها كل على حدى فى محاولة لمد فترة السماح و إعطائها مهلة للسداد, و لكن قلما تتم الموافقة .
