غرفة شركات السياحة تناقش اهم المشاكل التى تواجه الشركات السياحة بشرم الشيخ
القاهرة "المسلة" …. عقدت غرفة شركات السياحة ندوة مهمة حول المشاكل التي تواجه الشركات والسياحة بشكل عام في مدينة شرم الشيخ .. تناولت الندوة قضايا مهمة وحوارات مثمرة حول مشاكل السياحة والعقبات التي تواجه الاستثمار بسيناء .. شارك في الندوة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمود الحفناوي مدير الأمن وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة وهشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء ومحمد فايز رئيس فرع غرفة الشركات بجنوب سيناء وعدد من أعضاء مجلس ادارة الغرفة وكبار المستثمرين.
في بداية الندوة وجه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة الشكر للغرفة على اللقاء الذي يساهم في حل مشاكل صناعة السياحة مؤكدا انحيازه الكبير لحل تلك المشاكل بما يصب في الصالح العام للصناعة الأهم بسيناء .. قال اللواء فودة ان المحافظة سوف تعلن قريبا استراتيجية شاملة للتنمية السياحية بشرم الشيخ تسهدف القضاء على السلبيات التي تواجه صناعة السياحة واستهداف سياحة الأثرياء التي تليق بالامكانيات
السياحية المتنوعة للمدينة .. وقال المحافظ أنه اتخذ قرارا بوقف انشاء اية غرفة فندقية بشرم الشيخ حتي عام 2017 وذلك لوجود وفرة في الغرف الفندقية وصلت الى أكثر من 57 ألف غرفة وحوالي 10 الاف غرفة تحت الانشاء لكن سوف يتم السماح وتسهيل انشاء مشروعات ترفيهية وخدمية تستوعب تنوع الحركة المستهدف بها حيث ان ما تم تنميته بالمدينة يمثل فقط 23% من مساحتها.
وأكد المحافظ فى بيان تلقت "المسلة" نسخة منه أنه نم وضع خطة أمنية لفرض طوق أمني حول شرم الشيخ لمنع تسرب العناصر الاجرامية والخارجة عن القانون للمدينة تتضمن الخطة انشاء نظام أمني لمراقبة خليج نعمة والمناطق الحيوية بشرم الشيخ بالكاميرات وغلق الطرق المؤدية للمدينة والاستعانة بالبدو في تأمينها ..
وقال اللواء فودة أن ظاهرة الخرتية ومضايقة السائحين والنصب عليهم تمثل هاجسا مخيفا للسياحة .. وكانت أجهزة الأمن تلقي القبض على المتهمين وتخلي النيابة سبيلهم ليعودوا للممارسة نشاطهم الاجرامي.. وتمت الاستعانة بخبراء قانونيين وامنيين لتحرير المحاضر بصورة قانوينة صحيحة وبدأت قرارات الحبس للمتهمين مما أدي لتراجع كبير في تلك الظاهرة .. كما أغلقنا ملاهي ليلية كانت مصدر أزعاج بخليج نعمة وسنطارد العناصر التي تسئي لمصر بمضايقة السائحين والتحرش بهم والنصب عليهم.
وانتقلت الندوة لمشكلة كبري فشلت مجاولات ايجاد حلول لها وهي مشكلة الخرتية وسماسرة الرحلات الاختيارية والترفيهية للسائحين .. قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة إن الشركات تواجه ظروفا غاية في الصعوبة منذ 3 سنوات وتتعررض لنزيف من الخسائر .. موضحا أن المشكلة ليست فقط في تراجع الحركة وإنخفاض الايرادات لكن هناك تحديات داخلية على رأسها سماسرة الرحلات وكد الشاعر أن هؤلاء الخرتية والسماسرة يمثلون خطرا داهما على صناعة السياحة وسمعة مصر الدولية ..
وأشار الى أن هؤلاء السماسرة لا يخضعون لأي رقابة من اية جهة .. ولا يلتزمون بالمواصفات ومعاييرة الأمن والسلامة التي تضمن سلامة السائحين من حيث نوعية السيارات التي تنظم الرحلات ولا جاهزيتها للرحلات ولا اختيار الطرق السليمة والامنة لتنظيم رحلات السفاري والصحراء ..
كما لا يقومون بإخطار الأجهزة الأمنية بخط سير رحلاتهم ولا بيانات السائحين وجنسياتهم مما يعوق الاجهزة الأمنية عن متابعة الرحلات ومراقبتها وتأمينها .. أما شركات السياحة فتلتزم بإخطار وزارة السياحة وأجهزة الأمن ببيانات الرحلات والسائحين .. وإذا اخطأت الشركة هناك عقوبات مشددة من الوزارة والغرفة تصل لحد إلغاء ترخيص الشركة في حالة تعرض حياة السائحين للخطر .. وحول الحل لتلك المشكلة أكد الشاعر ان الحل بسيط للغاية حيث يوجد قرار وزاري لوزير السياحة بعدم تنظيم اية رحلة اختيارية للسائحين الا من خلال شركة سياحة واصدار تصريح بالرحلة من مكتب وزارة السياحة والغرفة بشرم الشيخ مثلما يتم بالغردقة .. وهنا تدخل مدير أمن جنوب سيناء
اللواء محمود الحفناوي مؤكدا صحة وجود قرار وزاري بذلك الا أنه يري ضرورة تأجيل تطبيق القرار لحين تهيئة الأجواء للتطبيق نظرا لوجود أعداد كبيرة من البدو تقوم بتنظيم تلك الرحلات ولانريد المساس بدخلهم .. وتحدث أحد ممثلي البدو الحاضرين للقاء نافيا مشاركة البدو في تنظيم الرحلات الاختيارية أو عملهم مع الخرتية والسماسرة مؤكدا تأييد البدو للقضاء على الخرتية والسماسرة..
وبعدما احتدم الخلاف حل التطبيق حسمه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مؤكدا انحيازه اولا للقاون والاجراءات القانونية وثانيا انحيازه الشديد لاية اجراءات تقضي على انتشار السماسرة والخرتية بشوارع شرم الشيخ واسائتهم لسمعة المدينة مما يؤدي لتراجع الاعداد الوافدة معلنا تأييده لتطبيق قرار وزير السياحة بمنع السماسرة والخرتية من تنفيذ الرحلات الاختيارية وسط تصفيق من كافة شركات السياحة المشاركة في اللقاء.
ومن القضايا المهمة التي ناقشتها الندوة القانون 14 لعام 2012 المعروف بقانون تملك الاراضي والمشروعات بسيناء .. حيث بدأ هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء بشرح التاثيرات السلبية للقانون على الاستثمار بسيناء عامة والمدن السياحية فيها بشكل خاص .. أكد هشام علي أن الدولة أكدت عقب صدور القانون أنه لن يطبق بأثر رجعي .. لكن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت بنودا تمثل عائقا شديدا أمام الإستثمار السياحي سواء القائم بالفعل أو المرتقب .. مشيرا الى أن أهم تلك المعوقات بندين خطيرين أولهما النص على أن مدة حق الانتفاع للمشروعات والوحدات السياحية 30 عاما فقط وهذا يقضي تماما علي جذب الاستثمارات الجديدة لأن دورة رأس المال بالمشروعات السياحية تحتاج فترة أطول ..
والمشكلة الثانية كما أوضحها هشام علي تتعلق بمزدوجي الجنسية ومنعهم من تملك الاراضي والمشروعات بسيناء ولا تفرق تلك المادة بين المصري من أب وأم مصريين ثم اكتسب جنسية أخري فهذا مواطن كامل الأهلية بخلاف صاحب الجنسية الأساسية غير المصرية ثم اكتسب الجنسية المصرية هذا ما يجب أن يكون فقط المستهدف من القانون .. وطالب هشام علي بمراجعة تلك الملاحظات حماية للاستثمار .. وتسائل حسام الشاعر عن دور جهاز تنمية سيناء ووصفه بأنه جهاز وقف تنمية سيناء حيث أصبح جهة إضافية تضيف عوائق إدارية جديدة للاستثمار ويمد اجل إنهاء الاجراءات ولا ندري الهدف منه في ظل وجود جهات منح الترخيص للبناء من المحافظة وهيئة التنمية السياحية تتخذ كافة الاجراءات التي تحفظ حقوق الدولة.
وأكد محافظ جنوب سيناء تفهمه لاعتراضات المستثمرين على قانون التملك بسيناء مشيرا الى أنه أرسل مذكرة للجنة التي تجري تعديلا حاليا في القانون ولائحته التنفيذية التي صدرت في ظل الحكومة السابقة وطالب بمد حق الانتفاع الى 50 عاما ومراعاة مزدوجي الجنسية من المصريين دون غيرهم تشجيعا للاستثمار .. واكد أن جهاز تنمية سيناء موجود منذ سنوات طويلة وله دور مهم في تنظيم الاستثمار وحماية حقوق الدولة ..ومن جانبه أكد المستشار وليد السباعي المستشار القانوني لمحافظ جنوب سيناء وعضو اللجنة المختصة بقانون التملك ان القانون صدر في ظل ظروف أمنية صعبة كانت
تواجه البلاد بشمال سيناء واستهدف حماية الأمن القومي.. وأضاف أن القانون لا يهدف عرقلة الاستثمار بل يسعي لتشجيعه .. مشيرا الى أن هناك سوء فهم كبير للقانون ولائحته التنفيذية .. واوضح ان هناك تعديلات تجري على القانون ولائحته التنفيذية سوف تراعي مطالب المستثمرين في كافة القاعات خاصة السياحة وسوف تحقق استقرارا كبيرا للاستثمار.
