الخمسين : الاحد التصويت العلنى على الدستور
القاهرة " المسلة " … أكد محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة انتهت من جميع مواد الدستور عدا النصوص المتعلقة بالقوات المسلحة والديباجة موضحا أن اللجنة امامها يومى الاربعاء والخميس للانتهاء منهما وستنتهى اليوم من نص النظام الانتخابى فى باب الاحكام الانتقالية. وقال سلماوى خلال مؤتمر صحفى الثلاثاء إن اللجنة قررت خلال اجتماعها اليوم برئاسة عمرو موسى ورئيس اللجنة ان تعقد جلسة السبت مغلقة لمناقشة مواد الدستور جميعها بحضور الاحتياطيين ليبدوا رأيهم على ان تبدأ الجلسات العلنية للخمسين لأخذ التصويت النهائى على نصوص الدستور الاحد.
وفى هذا السياق شدد سلماوى على أن الدستور الجديد لن يكون به نص لتفسير المادة الثانية فى الدستور ومشيرا الى أن اللجنة لم تناقش حتى الان ديباجة الدستور او التصويت عليها لذا غير وارد وضعها فى الديباجة تاركا تحديد الامر الى يوم مناقشة الجيباجة. وأكد سلماوى أن هناك اتفاق داخل اللجنة على أنه فى حال اللجوء الى تفسير المادة الثانية – مبادئ الشريعة الاسلامية – سيكون الملزم للجميع هو تفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة مستطردا "اكرر لن تكون هناك مادة فى الدستور تحمل مضمون لمادة 219 فى الدستور المعطل".
وقال محمد سلماوى إن اللجنة اتخذت فى جلستها المسائية أمس قرار وصفه بالتاريخى باغلبية الاعضاء بعدم العمل بصيغة ان نسبة ال 50% للعمال والفلاحين فى البرلمان القادم بعد مناقشة استمرت اكثر من 4 ساعات مشددا على ان قرار اللجنة نهائى. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى الثلاثاء بمقر مجلس الشورى محل انعقاد لجنة الخمسينوأضاف "شاهدنا من كانو يجلسون على مقاعد الفئتين وهم لا ينتمون لاى منهما لذلك كان لزاما لى الجنة وهى تضع دستور مصر المستقبل الا تبقى على مثل هذه الصيغة اتى اجمعت الاراء ان بها كان الكثير من القصور ان لم تكن غير سليمة بالمرة".
وأشار سلماوى إلى أن اللجنة فى اول اجتماعها تحدث ممثل الفلاحين ممدوح حمادة بانه عاد الى من يمثلهم بما نتج عنه اجتماع امس، وقال نقلا عن الفلاحين ان الفلاحون يقبلون قرار اللجنة ولكنهم يفضلون الا تكون هناك اى كوتة لاى فئة اخرى حتى لا يكون هناك تمييز ضدهم، وبدوره تحدث الدكتور احمد خيرى ممثل العمال بانه عاد الى قواعده واصحاب الراى وقرر أن العمال يقبلون قرار اللجنة ويطالبون ان تكون لهم كوتة اسوة ببقية الفئات اذا تم تحديد كوتة.
وأوضح سلماوى أنه كان هناك اتجاه سائد لضرورة البحث عن صيغة أخرى تضمن حقوق العمال والفلاجحين، موضحا أنهم لا يكفى ان نقول ان الصيغة التى كان معمول بها معيبة، مضيفا " يجب ان تكون هناك صيغة اخرى تتفادى عيوب الصيغة والتى اجمعت الاراء باللجنة انها لم تكن ملائمة". ولفت الى أنه أصبح لدى العمال والفلاحين حق المشاركة فى الحياة السياسية من خلال الاحزاب، حيث ان القانون السائد كان يحظر اقامة احزاب على اساس فئوى، الامر الذى لم يكن فى محله.
وأوضح سلماوى أنه إلى أنه يتم هذا اتفقت غالبية الاعضاء يجب ان يكون هناك نص انتفقالى يحافظ على تمثيل العمال والفلاحين لفترة ما الى ان ينضج العمل السياسى الخاص بهم سةاء الاكتفاء يبالنقابات او تأسيس الاحزاب. ولفت سلماوى الى ان اللجنة رأت وجود نص انتقالى يضمن تمثيل جميع الفئات المهمشة فى المجتمع فى البرلمان والتى تتمثل فى المرأة والاقباط وذوى الإعاقة الى جانب العمال والفلاحين، موضحا أن اللجنة تناقش الان النظام الانتخابى وستعمل على تطبيق مبدأ التمييز الايجابى وليس كوتة لهم جميعا، مستطردا " لا تستقيم الصفة التمثيلية لاى برلمان بدون تمثيلهم بشكل عادل".
