دبى …..حذر ألكس كيرياكيديس، الرئيس والمدير الإداري لشركة ماريوت الدولية الشرق الأوسط وإفريقيا، من أن السياح والمقيمين في الإمارات ممن يرغبون بقضاء ليلة في فندق، قد ينتهي بهم الأمر إلى دفع 31% من الضرائب مع البدء بفرض ضريبة القيمة المضافة.
وقال كيرياكيديس إن تبعات الرسوم الإضافية إلى جانب رسوم البلدية ورسوم الخدمة البالغة 20% فضلا عن درهم السياحة، قد تدفع بالزبائن لتغيير اختياراتهم في الفنادق. ويتوقع أن تبدأ دول الخليج العربي بإدخال ضريبة القيمة المضافة سنة 2018 بمعدل يرجح أن يكون 5%.
وأوضح لأريبيان بزنس بالقول: " قد يبدو الأمر مقبولا ظاهريا لو أن الأمور بتلك البساطة ولكن لنقل أنك نزلت بشقق ماريوت إيكزكيوتيف ذات الغرف الثلاثة لقاء ألف درهم، فأنت أصلا ستدفع 1200 درهم بسبب رسوم البلدية وسيضاف إليها 60 درهم لأنها 3 غرف، مما يعني زيادة 26% على سعر الغرفة، ولكن مع دخول رسوم القيمة المضافة أي 5% أخرى فسيصل معدل الرسوم إلى 31% وبوقتها سيتأثر قرار ما يشتريه الناس".
ويتابع قائلا:" إما إذا تركنا هذه الفئة لما يليها بخيارات أقل أي الفئة التي ترغب بتشجيع نموها لتنويع فئات زوار دبي ممن يحصرون على ميزانية نفقاتهم، فإن إضافة 5% فوق رسوم الـ20% سيكون له تأثير لا يمكن تجاهله".
يُراوح رسم «درهم السياحة» بين سبعة و20 درهماً للغرفة في الليلة الواحدة بعد البدء بتطبيقه سنة 2014، وكانت أبو ظبي قد فرضت مطلع العام رسوم بلدية بحدود 4% على فواتير نزلاء الفنادق مع رسوم من 15% على كل غرفة.
ويضيف كيرياكيديس موضحا:" ما نقوله هو دعونا نقوم بتحليل تبعات الضريبة من خلال النماذج المناسبة والتركيز على استجابة الزبائن لفهم تأثير فرض 5% من الرسوم الإضافية في قطاع الضيافة، فهل يمكن تبرير استثناء قطاع الضيافة أم لا من ضريبة القيمة المضافة؟ هذا ما يجب أن تحاور مع المسؤولين في الحكومة حوله".
وكان مسؤول فنادق ماريون قد قال إن فنادق ماريوت ستقارب الـ80 مع 22 ألف غرفة في الإمارات مع استكمال استحواذ ماريون على منافستها ستاروود.
