سياحة السعودية تنشئ فريقا استشاريا من شركات قطاع المؤتمرات
جدة " المسلة " … افتتح في جدة، أمس، المنتدى السعودي الأول للمؤتمرات والمعارض، الذي ينظمه البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وبحضور الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، والأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس لجنة التنمية السياحية في المحافظة.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان، على أهمية المنتدى بوصفه باكورة أنشطة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي يمثل انطلاقة جديدة لأحد أهم المسارات الاقتصادية الواعدة، ويتوقع أن يكون له كبير الأثر في تنمية اقتصادات المناطق، و توفير العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين.
ولفت رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، خلال كلمته في حفل الافتتاح ، إلى أن الحكومة أكدت اهتمامها بقطاع المعارض والمؤتمرات باعتمادها إنشاء البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي سيسهم في تنظيم هذا القطاع وتطويره.
وأعلن عن إنشاء فريق استشاري من معظم الشركات العاملة في هذا المجال حتى تكون رديفه لعمل الهيئة، ويكون العمل منذ البداية توافقيا مع الشركات التي ستدخل السوق.
وقال الأمير سلطان بن سلمان:”أحيي الأمير خالد الفيصل والأمير مشعل بن ماجد بانطلاق أول مركز بالمنطقة في جدة بمركز الأمير سلطان الحضاري، ونؤمل أن يقوم المستثمرون في هذا المشروع بتجهيز ملفاتهم بشكل عاجل وتقديمه للهيئة والبرنامج للترخيص”.
وأضاف: بتوجيهات الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير خالد بن سعود مساعد وزير الخارجية نعمل مع وزارة الخارجية، لتطوير قضايا التأشيرات وتسريعها للمؤتمرات والمعارض بما يضمن الحد الأقصى فيما يتعلق بقضايا الأمن وخدمة الأمن الوطني قبل كل شيء”.
ونوه إلى أن تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات سيتم بطريقة منظمة ومنهجية محاكاة لأفضل الممارسات العالمية، وأن المستقبل هو للشركات والمؤسسات الجادة والمؤهلة.
وأشار إلى أن هذا المنتدى السنوي – الأول من نوعه – للمؤتمرات والمعارض في السعودية، يأتي بهدف التركيز على نشاطات هذا القطاع الاقتصادي المهم الذي يعد أكثر القطاعات ديناميكيةً وتداخلاً مع القطاعات الاقتصادية.
وأشار الأمير سلطان إلى أن السعودية تحتل في هذا الوقت مركزاً متأخراً بين دول العالم في عدد المعارض الدولية المقامة في وفقا تقارير التنافسية الدولية، ومؤتمرات الجمعيات الدولية، والقدرة على جذب المستثمرين في القطاع.
وتابع: أوضح تقرير تنافسية السفر والسياحة 2012 الصادر عن منتدى ”دافوس”، أن ترتيب السعودية في عدد المعارض الدولية هو 120 من 140 دولة، كما أشار تقرير منظمة إيكا المتخصصة في المؤتمرات والاجتماعات أشار في تقريره عن العام الماضي إلى أنه تم تنظيم تسعة اجتماعات لجمعيات مهنية دولية في السعودية من أكثر من 11 ألف اجتماع تم تنظيمها عالميا.
وقال : ”هذا يضع البلاد في المرتبة 82 من 104 دول في تنظيم اجتماعات الجمعيات المهنية الدولية، وهو موقع لا يتناسب مع مكانة السعودية في المنطقة، أو حجم اقتصادها وإمكاناتها البشرية والمالية وقوتها الشرائية، وموقعها الجغرافي المهم.
وذكر رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الدولة أكدت اهتمامها بتطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات في البلاد بشكل شامل، وذلك بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (246) في أواخر أيار (مايو) الماضي، والقاضي بتحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات في وزارة التجارة إلى برنامج وطني باسم ”البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات” وتحديد مدة خمس سنوات لإكمال عمليات التطوير وإعادة التنظيم.
وأفاد الأمير سلطان أن استراتيجية تنمية سوق المعارض والمؤتمرات المرفوعة إلى مقام مجلس الوزراء في 1/7/1430هـ وبالتعاون الوثيق مع وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة؛ حددت المعوقات الرئيسة المؤثرة في نمو القطاع في البلاد، والتي أشارت إلى عدم وضوح الأنظمة والإجراءات، وتعدد المرجعيات، ومحدودية المعلومات والبيانات، وقلة الكفاءات الوطنية المتخصصة، ومحدودية مراكز المعارض والمؤتمرات ذات المستويات العالية، وتشتت إجراءات التراخيص للفعاليات.
وخلال جلسات المنتدى قال المهندس طارق العيسى، مدير البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات: إن هناك 3.5 مليون رحلة سنويا لسياحة الأعمال في السعودية ، 78 في المائة منها رحلات وافدة، وتدر نحو تسعة مليارات ريال.
وأشار إلى وجود 1200 منظم معارض ومؤتمرات مرخص في السعودية، و600 منشأة معارض ومؤتمرات. وفي مقارنة سريعة قال إن عدد الفعاليات في أمريكا يصل إلى 1.8 مليون فعالية، وعدد المشاركين 205 ملايين، فيما يصل عائدها الاقتصادي إلى 263 مليار دولار، وعدد الوظائف الدائمة 1.7 مليون وظيفة، والنسبة من الناتج المحلي 1.8 في المائة.
وتطرّق حسين الفراج، رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية، إلى أبرز التحديات التي تواجه صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة، ومنها عدم وضوح الأنظمة، وتداخل الأجهزة الحكومية، وتعدد المرجعيات، والتستر، والتصنيف، وضعف الوعي.
وذكر بعض الإيجابيات التي تدعو إلى التفاؤل بمستقبل هذه الصناعة في المملكة، ومنها قوة الاقتصاد السعودي، ووجود مراكز وقاعات دولية لإقامة الفعاليات، والتحسن الملحوظ في بعض الخدمات الحكومية، باستثناء الجمارك التي لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام هذه الصناعة، وفقا لقوله.
وقال الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض: إنه لا عذر اليوم في عدم منح التأشيرات وتسهيل الحصول عليها، خاصة أن سوق العمل السعودية تعيش لحظة تاريخية ومفصلية لتنظيم السوق مع نهاية فترة تصحيح الأوضاع، التي استطاعت تصحيح 80 في المائة من سوق العمال، وإكمال تصحيح 20 في المائة في الفترة المقبلة.
وأضاف في الجلسة الثانية من جلسات المنتدى، التي اجتمع فيها رؤساء الغرف التجارية الصناعية الأربع الكبرى في السعودية، وهي الرياض وجدة والشرقية والمدينة؛ أنه رغم أن المملكة الأولى اقتصاديا في الشرق الأوسط، والأكبر خليجيا من حيث المساحة والسكان، إلا أن نصيبها من صناعة المعارض والمؤتمرات ”شيء يؤسف له”.
وقال: تشير الإحصاءات إلى غياب الدول والمدن العربية تماما عن المراتب الـ 60 الأولى في قائمة المدن الأهم في صناعة المؤتمرات العالمية، حيث وردت مدينة دبي في المرتبة 62، وهي مرتبة متأخرة.
وأضاف أن التأشيرات من أكبر ثلاثة معوقات تواجه قطاع المؤتمرات والمعارض في المملكة، ”فصعوبة الحصول على التأشيرات كانت نتيجة عدم تنظيم سوق العمل، لكن الآن نستطيع أن نتجاوز مثل هذه المعوقات”.
والمعوّق الآخر هو إدارة الجمارك، ”التي كانت عائقا لكثير من المعارض في فسح المنتجات ودخولها البلاد، بسبب الإجراءات العقيمة في الجمارك” وفقا للزامل، ودعا لإحالة مسؤولية استيراد أغراض المعارض والمؤتمرات إلى البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وإلى إمارات المناطق ”التي يفترض ألا يكون دورها أمنيا فقط، بل دور تنفيذي أيضا بأن تكون الراعية والحامية للمعارض والمؤتمرات”.
وأعلن صالح كامل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الغرفة بصدد إنشاء أرض للفعاليات والمعارض في المطار القديم بمساحة تصل إلى 350 ألف متر مربع، وأن الغرفة والأمانة في المراحل الأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة.
وذكر أن المعارض تعمل على جمع الحجاج من مختلف الدول الإسلامية، لتبادل الخبرات والمنافع والمنتجات، وقال: ”استطعنا في العام الماضي جمع 12 ألف حاج من دول إسلامية مختلفة تحت سقف واحد، وهذا العام استطعنا جمع 40 ألف حاج”.
وأكد أهمية وجود معرض دائم للمنتجات السعودية أو منتجات دول العالم الإسلامي، ليتعرف المواطنون في هذه الدول بمنتجات بلدانهم.
وأوضح محمد الحسيني، الرئيس التنفيذي لشركة معارض الظهران الدولية، أن ما يميز المنطقة الشرقية عموما والدمام خاصة، موقعها المتوسط بين دول الخليج العربي.
وأضاف أن المنطقة ستشهد حتى عام 2015م إقامة 23 فندقا من الفئات الثلاث، وأن هناك توسعا في نشاط الوحدات السكنية المفروشة.
وبيّن صالح النجار، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية في غرفة المدينة المنورة، أن الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، يعمل على حل جميع المعوقات التي تقف أمام نمو قطاع المعارض والمؤتمرات، في ظل عدم وجود قاعات مجهزة للمعارض والمؤتمرات في المدينة.
وتناولت الجلسة الثالثة للمنتدى الإجراءات التنظيمية في قطاع المؤتمرات والمعارض، وأكد السفير أسامة السنوسي، وكيل وزارة الخارجية لشؤون القنصليات، حرص الوزارة على تسهيل آلية الحصول على التأشيرات، وسعيها لإحداث مزيد من التطوير وتقديم الخدمات عبر البوابة الإلكترونية.
كما تحدث عبد الله الرشيد، مدير عام إدارة الرقابة الجمركية في مصلحة الجمارك عن آلية عمل نظام الجمارك مع المعارض، وتحدث عن ”الإدخال المؤقت” الذي يُدخل البضائع من أجل المعارض أو إلى حين إعادة تصديرها، كما تحدث عن أنواع الإدخال المؤقت، وشروط الإدخال والمستندات المطلوبة.
واستعرض ملاحظات مصلحة الجمارك في هذا الجانب، التي تتمثل في عدم استيفاء جميع الشروط مثل نقص المستندات، وعدم وجود ترجمة معتمدة للعقد، والتحقق من الأصناف المطلوب إدخالها مؤقتا، وعدم التحضير المسبق للإجراءات، وعدم انتظار وصول الإرسالية لتقديم المستندات.
وتحدث الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ، عضو مجلس إدارة غرفة جدة، عن مرئيات منظمي المعارض والمؤتمرات لإجراءات التراخيص والحضور، وأكد أهمية تصنيف الشركات الخاصة بالمعارض عبر رأس المال والمهنية.
وأشار إلى أهمية دور الجهات الرسمية في تذليل العقبات، ودعا إلى السماح بدخول الشركات الدولية السوق السعودية لمدة محددة بهدف تطوير السوق، كما أوضح أن الشركات الوطنية بإمكانها التطور لتصبح إقليمية.
