التنمية السياحية تواجه عوائق مجتمعية!
بقلم : علي بن راشد المطاعني
تطوير السياحة في البلاد مرتبط ارتباطا كليا بتفهّم الأهالي لماهية السياحة في المقام الأول وأهميتها لمجتمعاتهم المحلية وتنميتها، بدلا من ترك أوضاع مناطق الجذب السياحي في البلاد بهذا الشكل، فإن تطوير وتنمية مناطق الجذب السياحي يحتاج إلى تضحيات من أصحاب الملاك القريبين من هذه الأمكنة السياحية، وإلا لن تكون هناك تنمية سياحية لهذه المزارات، ولعل قيام وزير السياحة بالاطلاع على مناطق الجذب السياحي ومناقشة المواطنين فيها عبر لقاءات مباشرة جاء بعد اطلاع واسع لماهية هذه المشكلات وكيفية إيجاد الحلول لها انطلاقا من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وكذلك من الأهمية أن لا تبقى هذه المقومات السياحية بهذه الحالة التي لا تسرّ العدو قبل الصديق، خاصة وسط مطالبات كبيرة وإلحاح شديد لتنمية السياحة في البلاد وتطوير مناطق الجذب السياحي من المواطنين والمختصين، إلا أن الكثير لا يعلمون بواطن الأمور، ولماذا التأخير الذي يرتبط بالطبع بمشكلات مع بعض المواطنين وتنازع في الأملاك وإشكالات كبيرة تحدّ من تنمية هذه المناطق الجميلة، وحان الوقت لإيجاد حلول لها من خلال إيجاد شركات محلية تعنى بالتطوير السياحي في هذه المزارات وتوفير خدمات سياحية وفرض رسوم على الزوار والسياح الراغبين في الاستمتاع بأوقات في هذه الأمكنة الرائعة.
فبلا شك هناك الكثير من التحديات التي تواجه التنمية السياحية في البلاد، القليل منا يعلم عنها، ويلقي باللوم على الجهات المسؤولة التي لا تستطيع أن تقوم بتنمية دون تفاهمات مع المواطنين أصحاب الأملاك القريبة وضرورة إيجاد حلول عملية تنهض بهذه الأماكن السياحية بشكل يليق بهذه المقومات أولا، وتدرّ دخلا على المجتمعات المحلية والدولة ثانيا، وتحفظ للمجتمعات تقاليدها وعاداتها ثالثا، ناهيك عن العديد من الأمور التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لعل أهمها ضريبة التطوير والتحسين التي لا بد أن يتحملها الجميع ويتفهمها الكل، لأنه بدون ذلك تبقى الأمور محلك سر كما يقال، الأمر الذي يجب أن يعيه الجميع بأن السياحة من وإلى المجتمع ومن المواطن وإليه، ولا يمكن للحكومة أن تقدم حلولا سحرية في ظل عدم تعاون الجميع في النهوض بالسياحة ليس من جانبها المادي فقط، وإنما من جانبها المعنوي أيضا المتمثل في التعاون ابتداء من الاستثمار في الحيازات السياحية غير المستغلة، ومرورا بتقديم تنازلات لإقامة مشروعات التطوير السياحي في مناطق الجذب السياحي وانتهاء باستفادة المجتمع المحلي من السياحة بتطوير بعض المنتجات والخدمات السياحية وإشراك الأهالي في إدارتها.
تابعنا جميعا مناقشات وزير السياحة مع أهالي الجبل الأخضر والرستاق ووادي بني خالد وغيرها لتنمية السياحة وتنظيمها في هذه الأماكن إلا أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال شراكة فعلية بين الوزارة والمواطنين، ولعل طرح الوزير مسألة إنشاء شركات سياحية من المواطنين تعمل على إدارة هذه المواقع وتنظيم الزيارة لها وإيجاد خدمات سياحية مدفوعة هو أحد السبل لإثراء هذه المجتمعات بعوائد مجزية من السياحة وإظهار العائد المادي للمواطنين الذين يتطلعون أن تسهم السياحة في تعزيز دخولهم ويعمل أبناؤهم في منشآتها وخدماتها.
فعلى سبيل المثال إنشاء شركة سياحية في الجبل الأخضر تنظم زيارات من خلال سيارات دفع رباعي ومرشدين سياحيين وتنظيم دخول المواقع السياحية وأوقات الزيارات ودفع رسوم لدخول الجبل وتنظيم وإدارة السياحة هذه ذات أهمية كبيرة ومن شأنه أن ينظم السياحة في هذا المزار الجميل طوال العام، وكذلك يقلل من الإهلاك والعبث ومضايقة المواطنين القاطنين في المواقع السياحية، وتفتح آفاقا للمواطنين بإيجاد فرص عمل لأبناء الجبل في الإرشاد السياحي وغيره، والشيء نفسه في وادي بني خالد والرستاق وغيره من المواقع السياحية التي يمكن الارتقاء بها من خلال تنظيم السياحة بها وتنميتها.
بالطبع هناك تحديات كبيرة تواجه التنمية السياحية علينا مكاشفتها إذا أردنا فعلا تطوير هذا القطاع، فاليد الواحدة لا تصفّق مهما أوتيت من قوة، ولا يمكن أن ننهض بهذا القطاع في ظل المطالبات من الجميع وإنما عندما يكون الكل مشاركا ومتفاعلا مع الجهود المبذولة من الجهات الحكومية، فالقصور ليس دائما ماديا فقط، فالإمكانات موجودة متى سمح لها أن تأخذ دورها بدون مشكلات وعوائق.
نأمل أن يتفهم الجميع أن السياحة لا تنهض في البلاد ما لم يكن هناك فهم عميق لماهية السياحة وأهميتها للفرد والمجتمع وتتطلب تعاونا من الجميع وتضحيات من الكل، ففي المرحلة القادمة يجب أن نطرح هذه الجوانب بكل صراحة إذا رغبنا في مواكبة الآخرين.
نقلا عن عمان
