مطار هيثرو يحذّر:
تجميد رسوم الهبوط يضرب جدوى الاستثمارات
لندن " المسلة " … يلعق مطار هيثرو في لندن والمساهمون فيه جروحهم، بعد فشلهم في إقناع الجهاز التنظيمي للطيران، بالسماح لهم برفع الرسوم، التي تدفعها شركات الطيران، لاستخدام المطار الأكثر ازدحاماً على نطاق أوروبا وليس بريطانيا فحسب، بهدف القضاء على التضخم. يحذّر مطار هيثرو من أن عواقب ”المقترحات النهائية” لهيئة الطيران المدني بتجميد رسوم الهبوط لشركات الطيران، بالمعدلات الحقيقية، قد تنفّر المساهمين فيه من الاستثمار في بناء مدرج ثالث، بقيمة عدة مليارات من الجنيهات – في حال حصلت الشركة على الضوء الأخضر لبنائه.
السؤال الآن هو: هل نال مطار هيثرو والمساهمون فيه، ومن بينهم صناديق الثروة السيادية الصينية والقطرية والسنغافورية، عائداً أقل مما ساهموا فيه؟
أثارت هيئة الطيران المدني غضب شركة مطار هيثرو القابضة هذا الشهر، عند اقتراحها بوجوب رفع الرسوم التي تدفعها شركات الطيران، لاستخدامها مرافق المطار على نحو ينسجم مع التضخم على مدى السنوات الخمس المقبلة – وهذا تناقض صارخ مع الزيادات التي لا يستهان بها، بالمعدلات الحقيقية، التي وافق عليها المنظم خلال العقد الماضي.
منذ 2003، استثمر مطار هيثرو 11 مليار جنيه استرليني في تحسين مرافقه التي كانت متهالكة – ولا سيما من خلال بناء محطتين للمسافرين – ويشكو المطار من أنه لم يصل إلى تأمين الربح الذي كان من المفترض الحصول عليه، في ظل الإطار التنظيمي على مدى السنوات الخمس الماضية، بسبب النقص في عدد الركاب خلال فترة الانكماش الاقتصادي.
يقول أحد مساهمي مطار هيثرو، الذي رفض الكشف عن اسمه: ”لم تعد هناك ثقة بالمنظم. نحن نعتقد أن الإطار التنظيمي قد تحطم، ولن يكون صالحاً لجذب الرساميل لتنفيذ أشياء جديدة في مطار هيثرو – سواءً أكان مدرجاً ثالثاً أم لا”.
يعترض مطار هيثرو بشدة على اقتراح هيئة الطيران المدني بأن معدل تكلفة رأس المال المحتسب للشركة – الذي يعتبر مؤشراً على عوائدها من رأس المال المستثمر، وعنصراً أساسياً للمعادلة التنظيمية لتحديد رسوم الهبوط – يجب تخفيضه من النسبة الحالية 6.2 في المائة إلى 5.6 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة بسبب أسعار الفائدة المنخفضة القياسية، والتخفيض في ضريبة الشركات. يقول مساهم في مطار هيثرو: ”المساهمون في مطار هيثرو يعتبرون هذا بمنزلة مصادرة لرساميلنا المستثمرة”.
ليس من الصعب رؤية سبب هذه المشاعر الحادة، فالاتحاد الذي قادته شركة فيروفيال الإسبانية، والذي كانت نتيجة شراء مطار هيثرو في عام 2006، وكان اسمه في ذلك الحين BAA، قد دفع علاوة كبيرة – لكن ما كان من سلطات المنافسة في المملكة المتحدة، إلا أن أمرت مجموعة المطار بالانفصال إلى أكثر من شركة.
يقول كولن ماثيوز، الرئيس التنفيذي للمطار، الذي يتسم في العادة بالدبلوماسية، الذي كان يدير شركة المياه سيفيرن ترنت، إن معدل العوائد ”لم يعد حافزاً للاستثمار”. ويخشى أن هذا قد يؤثر على رغبة صناديق الثروة السيادية في الاستثمار في البنية التحتية البريطانية: ”لدينا بين المساهمين في المطار قطريون وصينيون؛ هناك غيرهم من المستثمرين العالميين الآخرين، الذين يشاهدون ذلك”.
يقول ماثيوز إن مطار هيثرو يفكر في الحجة الداعية إلى رفع استئناف، حالما تصل هيئة الطيران المدني إلى قرار نهائي بشأن مقترحاتها في كانون ثان (يناير). أغضبت الهيئة أيضاً شركات الطيران، بقيادة شركة الخطوط الجوية البريطانية، التي تستخدم مطار هيثرو، لأن الشركات كانت تسعى لتخفيض عميق لقيمة الرسوم، التي تدفعها للهبوط في المطار.
يقول ويلي والش، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولية، وهي الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية، إن زبائن شركات الطيران يشعرون أن ”هيئة الطيران المدني قد خذلتهم”. لدى مطار هيثرو، الذي سيعلن اليوم نتائجه المالية للربع الثالث، بعض من رسوم الهبوط الأعلى في العالم، وهذه الضريبة يتم تحميلها للركاب على شكل أسعار تذاكر أعلى.
تؤكد هيئة الطيران المدني أنها تتشاور بشأن مقترحاتها، لكنها تصفها بـ ”أخبار سارة” للركاب، لأنها ”تخلق مناخاً إيجابياً لمزيد من الاستثمار في رأس المال الذي يأتي لمصلحة الركاب”. يصرّ إيان أوزبورن، مدير سياسة التنظيم في هيئة الطيران المدني، على أن المنظم يسمح لمطار هيثرو بتحقيق ”عوائد سوق عادلة، قياساً على مستوى المخاطر في مطار هيثرو”. يعتبر مطار هيثرو أحد الأصول الأقل خطراً نسبياً، فهو يؤمن تدفقاً ثابتاً للنقود من شركات الطيران، التي تحرص على الطيران إليه بسبب الأعداد الكبيرة لركابها، من درجة رجال الأعمال المجزية.
لكن مطار هيثرو يقول إن هيئة الطيران المدني قد قللت من شأن المخاطر التي يتعامل معها. على سبيل المثال، في حين أن المطار يخسر المسافرين في فترة الانكماش، لا يستطيع زيادة أعدادهم في فترة الازدهار، بسبب القيود المفروضة على قدرة الاستيعاب. اعترض مطار هيثرو بصورة خاصة على المنظم بشأن مقارنة ملف أعماله بملف أعمال شركة ناشيونال جريد، وهي المزود المحتكر لنقل الكهرباء في إنجلترا وويلز.
أعطت هيئة الطيران المدني مجالاً قليلاً لمطار هيثرو، في مقترحاتها النهائية، وذلك بزيادة معدل تكلفة رأس المال المحتسب له من 5.35 في المائة إلى 5.6 في المائة للسنوات الخمس المقبلة. لكن تكلفة رأسمال مطار هيثرو تم وضعها في مستوى أعلى من نظائرها، في شركة ناشينال جريد وبعض الشركات المنظَّمة الأخرى. يقول ديتر هيلم، اقتصادي متخصص في البنية التحتية إن حسابات هيئة الطيران المدني لتكلفة رأسمال مطار هيثرو، ”صحيحة بصورة عامة”.
رفض البعض دعوى هيثرو من أن التسوية التنظيمية يمكن أن تعرقل الاستثمار، على أنها نوع من المبالغة. لكن يوافق آخرون، مثل رتشارد ثريلفول، وهو مختص بالبنية التحتية في شركة الاستشارات KPMG على أن هناك مخاطر: ”الإطارات التنظيمية الحالية في بريطانيا، تتّسم بتركيز قوي على إبقاء فواتير المنافع متدنية بالنسبة للزبائن – أو، في هذه الحالة، رسوم الهبوط من شركات الطيران – ويمكن لهذا النهج أن يعرِّض للخطر استثماراً تدعو الحاجة إليه بقوة في البنية التحتية، بما في ذلك بناء مدرج ثالث في مطار هيثرو، أو تنفيذ حل آخر للحاجة إلى مزيد من استيعاب سعة المطارات، في جنوب شرقي بريطانيا”.
