حجار : تعويض ضحايا حملات الحج بـ60% من قيمة العقود
مكة المكرمة " المسلة " … قال وزير الحج بندر الحجار، إن هناك دراسة تجريها الوزارة حاليا لتحديد سقف اعلى لاسعار حملات الحج، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي تم معاقبة 68 شركة حج بغرامات تراوحت ما بين 10 آلاف و50 ألف ريـال وتعويض الحجاج ما بين 15% إلى 60% من قيمة العقود. وأضاف في حوار لـ»المدينة» أن قرار تخفيض عدد حجاج الداخل والخارج «استثنائي ومؤقت» هدفه المحافظة على سلامة الحجاج، مؤكدا أن حصة كل دولة تحدد على أساس واحد في الألف من عدد السكان، وأن الدول التي تعرضت لاضطرابات سياسية حصلت على كامل حصتها.
واشار الوزير الى أن الدولة لا تتقاضى أي رسوم من الحجاج والمعتمرين وأن جميع الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية في المملكة لا تتقاضى عنها أي رسوم بل إن المملكة تعتمد سنويًا مليارات الريالات للإنفاق على مشروعات في مكة والمدينة والمشاعر هدفها توفير أقصى سبل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.
وقال حجار إنه لا يتخذ أي قرار مهم إلا بعد التشاور مع كل من له علاقة بالقرار سواء من داخل الوزارة أو من خارجها لمعرفة آثار وأبعاد القرار على من سيطبق عليه، ولذلك أنشأت الوزارة هذا العام مجلسًا تنسيقيًا لشركات ومؤسسات حجاج الداخل لتمثيلها لدى جميع الجهات واقتراح السياسات والبرامج التي تهدف إلى تطوير الخدمات واقتراح الحلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع.
وفيما يلي نص الحوار:
*ما البرامج التوعوية التي تقدمها الوزارة للحجاج قبل وأثناء قدومهم إلى الأراضي المقدسة؟
– الوزارة تعي أهمية التوعية في توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وانعكاسها الإيجابي على راحة الحجاج، ولذلك نؤكد في الاجتماعات السنوية التي تعقدها الوزارة مع ممثلي مكاتب شؤون الحج على أهمية إخضاع حجاجهم لبرامج توعوية في بلدانهم قبل قدومهم إلى المملكة تشمل التوعية النسكية والصحية والبيئية والأمنية والسلوكية وبأنظمة وتعليمات المملكة المنظمة لشؤون الحج وبآليات التفويج والتصعيد لتفادي التكدس وبتعليمات الأمن والسلامة وأهمية وجود أساور المعصم التعريفي المدون عليه البيانات الخاصة بالحاج وتوجه الوزارة أيضًا مؤسسات الطوافة بإطلاق برامج توعوية للحجاج باللغات التي يتحدثون بها تراعي الفروق الثقافية والتعليمية والسن وتقوم المؤسسات بدور نشط في هذا المجال وفي جميع مواقع تواجد الحجاج وتعمل الوزارة حاليًا على إنجاز برنامج توعوي الكتروني بعدة لغات وسيعرض إن شاء الله على موقع الوزارة ويصور رحلة الحج والعمرة والزيارة خطوة خطوة من اللحظة التي يفكر فيها الحاج أو المعتمر والزائر في أداء الحج أو العمرة وهو في بلده وأثناء إقامته في المملكة وحتى مغادرته النهائية مرة أخرى إلى بلاده ويتيح البرنامج للحاج تنفيذ جميع الخطوات والإجراءات بنفسه بطريقة ألعاب الفيديو وإذا أخطأ في خطوة أو إجراء يأخذه النظام خطوة إلى الخلف لتصحيح المعلومة ثم يستمر، بالإضافة إلى عروض مرئية وبالرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد, بقى التأكيد على أهمية التوعية في بلد الحاج وفي وقت مبكر والواقع أن هناك نماذج ناجحة مثل ماليزيا وسنغافورا واندونيسيا.
الجديد في موسم الحج
*ما الجديد الذي تقدمه الوزارة في موسم الحج؟
– نفذت الوزارة هذا العام نظام إلكتروني أو آلي لضبط ومراقبة تفويج المعتمرين للمغادرة النهائية من مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة، وقد حقق البرنامج نجاحًا في ضبط وانسيابية حركة المغادرة من كلا المطارين وسوف يتم تنفيذ هذا النظام لتفويج الحجاج هذا العام، إن شاء الله، بحيث لا يسمح بانطلاق أي حافلة من مقر السكن إلا بعد التحقيق من وجود رحلة للمغادرة وفق مناسبة زمن التفويج للمطار وأن سائق الحافلة حصل على قسط من الراحة بين كل رحلة والرحلة، التي تليها أيضًا استحدثت الوزارة هذا العام برنامج تطويف الحجاج بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين حيث يقوم المطوفون بتطويف حجاجهم، كما أن هناك برامج للتوسع في استخدام التقنية من قبل المؤسسات، التي تشرف عليها الوزارة فبعض مؤسسات الطوافة ولأول مرة تستخدم كاميرات لمتابعة تقديم الخدمات للحجاج ولضبط تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات وعملية التصعيد والنفرة من وإلى المشاعر وخدمة الإرشاد الالكتروني بحيث يتمكن الحجاج من الاستدلال على مساكنهم من خلال بيان أقصر مسار للوصول إلى السكن على شاشة الجوال وهذه تساعد على تخفيض أعداد التائهين وأيضًا تقديم الخدمات الميدانية الكترونيًا مثل توثيق الشكاوي والملاحظات والمحاضر تتم بشكل لحظي بين المسؤولين في الميدان والمكاتب (النظام الآلي للمتابعة الميدانية)، وهذا يمكن من معالجة الحالات بشكل أسرع من الطريقة اليدوية في المتابعة.. فهناك توسع في استخدام التطبيقات الإلكترونية وأجهزة الهواتف الذكية وipadأوipodcet pcلمعالجة المعوقات التي تواجه الحجاج بشكل لحظي سواء في رحلات الطيران أو الحافلات أو التفويج.
أيضًا قياس العمل وفق محددات زمنية ومؤشرات أداء ضمانًا لجودة الخدمة المقدمة للحجاج بحيث حدد لكل إجراء مدة زمنية لتنفيذه وتم ربط هذه الإجراءات والمحددات الزمنية بنظام آلي مرتبط بإدارة مراقبة الجودة يرصد بشكل لحظي أي تأخير. وتفعيل المجلس الاستشاري لتطوير خدمات النقل وإحداث نقلة نوعية في أساليب أداء الخدمة وإنشاء المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل.
تهيئة فروع الوزارة لمتطلبات النظام العالمي لإدارة الجودة والمعايير الأوربية للتميز المؤسسي وبناء نظام للتنافس على جوائز الأداء المتميز المحلية والإقليمية والدولية. استخدام وتطبيق نظام لتوفيق مدى رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة من خلال الالتقاء الميداني بالبعثات والشركات وعينات من الحجاج وغير ذلك من المبادرات، التي لا يتسع المقام لذكرها.
عدد الحجاج القادمين
*كم يبلغ عدد الحجاج القادمين هذا العام من الخارج ومن الداخل؟
-من المتوقع قدوم نحو مليون وأربعمائة ألف حاج من خارج المملكة، أما حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين فيقدر عددهم نحو مائة وخمسة آلاف حاج.
*هل قامت الوزارة بالاعتذار لبعض الدول لهذا العام خاصة بعد قرار تقليص عدد حجاج الخارج؟
– قرار تخفيض عدد حجاج الداخل والخارج هو قرار استثنائي ومؤقت هدفه المحافظة على سلامة الحجاج والتي تعتبر مقصدًا من مقاصد الشريعة الخمسة فور صدور القرار في شهر رجب خاطبت الوزارة المسؤولين عن تنظيم الحج في الدول الإسلامية ودول الأقليات الإسلامية شارحة لهم الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار ومرفقة مع كل خطاب تسجيل مصور على قرص كمبيوتر ومترجم إلى عدة لغات يبين مشروع توسعة المطاف والتدفقات البشرية الهائلة في صحن الطواف وخاصة في يومي 12 و 13ذي الحجة.. لقد أبدى الجميع تفهمه التام للقرار وتقديره العالي لسيدي خادم الحرمين الشريفين على جهوده المباركة ورعايته الكريمة للحرمين والمشاعر المقدسة، واعتبروا ذلك من الإنجازات التي تدعو إلى الإعجاب والفخر.
*هل أثرت الاضطرابات السياسية في بعض الدول على حصتها من الحجاج؟
-تحدد حصة كل دولة في الاجتماع السنوي، الذي تعقده الوزارة مع ممثلي مكاتب شؤون الحجاج وهي واحد في الألف من عدد السكان والدول التي تعرضت لاضطرابات سياسية حصلت على كامل حصتها.. وتعمل المملكة على تذليل العقبات التي تحول دون وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة فمثلًا في حالة سوريا فقد عقد اجتماع بين ممثلي وزارة الحج وممثلين عن الائتلاف الوطني السوري، وتم الاتفاق على أن يتم منح الحجاج السوريين تأشيرات دخول للمملكة من السفارات السعودية في الدول المجاورة الأردن وتركيا ولبنان وحتى مصر.
لا رسوم على التأشيرات
*هل هناك رسوم على إصدار تأشيرات الحج والعمرة؟
– لا تتقاضى الدولة أي رسوم من الحجاج والمعتمرين وجميع الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية في المملكة لا تتقاضى عنها أي رسوم، بل إن المملكة تعتمد سنويًا مليارات الريالات للإنفاق على مشروعات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة هدفها توفير أقصى سبل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن، بل إن الدولة تساعد الحجاج الذين تنقطع به السبل لإتمام حجهم والعودة إلى أوطانهم مكرمين ومعززين، كما أن سفارات المملكة في الخارج لا تتقاضى أي رسوم مقابل تأشيرات الحج والعمرة، وأن الذي يدفعه الحاج هو مقابل الخدمات التي تقدمها له مؤسسات الطوافة أو الوكالات والشركات السياحية وأسعار الخدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة محددة من قبل الدولة ولم تتغير منذ أكثر من 35 عامًا فهو يدفع مقابل السكن والنقل والإعاشة وبعض الخدمات الأخرى.
*في لقائكم السنوي مع أصحاب الشركات والمؤسسات العاملة في مجال خدمة الحجاج تقدم لكم العديد من المقترحات .. هل يتم الأخذ بها ودراستها؟
– أنا لا أتخذ أي قرار مهم إلا بعد التشاور مع كل من له علاقة بالقرار سواء من داخل الوزارة أو من خارجها لمعرفة آثار وأبعاد القرار على من سيطبق عليه ولذلك أنشأت الوزارة هذا العام مجلسًا تنسيقيًا لشركات ومؤسسات حجاج الداخل لتمثيلها لدى جميع الجهات واقتراح السياسات والبرامج التي تهدف إلى تطوير الخدمات واقتراح الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع واجتمعت معهم نحو 4 اجتماعات حتى الآن، وأكدت لهم في أول اجتماع بأنني لن أتخذ أي قرار يخص قطاعهم إلا بعد الاستماع إلى مرئياتهم.. أما سؤالكم هل يتم الأخذ بهذه المقترحات فالإجابة هي أنها تخضع للدراسة فأحيانًا تطبيق بعض المقترحات يخالف الأنظمة أو اللوائح أو يصطدم بالمصلحة العامة أو غير ذلك فعلى سبيل المثال عندما صدر قرار تخفيض أعداد الحجاج اجتمعت مع مؤسسات وشركات حجاج الداخل وكذلك مع مؤسسات الطوافة والنقابة العامة للسيارات وتشاورت معهم فيما ينبغي اتخاذه لتحقيق المصلحة العامة وأطلعتهم على آلية توزيع المخيمات وجداول وشرائح الشركات والطاقة الاستيعابية للمخيمات المخصصة لكل شريحة ومخطط تفصيلي لسير عملية التخصص واستمعت إلى بعض المقترحات وتم الأخذ ببعضها.
أسعار الحملات
*البعض يحملكم مسؤولية ارتفاع أسعار الحملات، ما هو دور الوزارة إزاء هذا الأمر وجهودها لإزالة المعوقات؟
-اتخذت الوزارة العديد من التدابير والإجراءات لتخفيض التكاليف عن الشركات والمؤسسات التي تقدم خدماتها لحجاج الداخل حتى تتمكن هي بدورها من تخفيض أسعار الخدمات ومن تلك الإجراءات الإيقاف المؤقت للفروع واحتساب معيار الفروع عند تقيم أداء الشركة أو المؤسسة في العام القادم وتخفيض تصنيف المخيمات من الدرجة إلى الدرجة التي تليها، وهذا الإجراء أدى إلى تخفيض أجور المخيمات ووفر على الشركات والمؤسسات تكاليف تراوحت ما بين عشرة آلاف إلى مائة ألف ريـال وهذا الإجراء عوض أصحاب المخيمات التي لا توجد بها بعض الخدمات وأيضًا تم السماح بخدمة ما نسبته 100% من العدد المصرح به من إجمالي الحجاج أي تمكين الشركات والمؤسسات من أخذ كامل حصتها، التي في التصريح وهذا الإجراء ارتبط بالشركات التي التحقت ببرنامج الحج منخفض التكلفة فقد أطلقت الوزارة هذا البرنامج للمساهمة في تخفيض الأسعار إلى جانب الإجراءات الأخرى، وقد اشترك في البرنامج نحو 22 شركة من أصل 204 شركات، وتم تحديد سبع مستويات للخدمة والأسعار تتراوح ما بين 2500 إلى 5000 ريـال.
سقف أعلى للأسعار
*لماذا لا تجبر الوزارة أصحاب الحملات بوضع سقف أعلى للحد من الغلاء في الحملات؟
– اتخاذ مثل هذا القرار ينبغي أن يتم بناء على دراسة شاملة لجميع المتغيرات، التي تحكم تحديد السقف الأعلى الذي أشرت إليه ولجميع عناصر التكلفة بهدف المحافظة على مصالح جميع الأطراف وضمان جودة ونوعية الخدمة. ونحن بصدد إعداد دراسة للتصنيف النوعي والكمي للخدمات بحيث تكون عند عدة مستويات وتحديد سعر لكل مستوى بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى، وسيتم بعد انتهاء موسم الحج عقد ورش عمل تضم مؤسسات حجاج الداخل لمناقشة هذا الموضوع.
*الافتراش من الظواهر السلبية التي تشاهد وتعيق متى ستختفي هذه الظاهرة؟
-قبل شهر تقريبًا دشن صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الحملة الإعلامية التوعوية لا حج بدون تصريح وتحدث عن الآثار السلبية التي تتولد نتيجة الحج غير النظامي وطالب المواطنين والمقيمين بالتقيد بالأنظمة وتحدث أيضًا عن العقوبات التي ستطبق على من يحج بدون تصريح وشملت إبعاد المقيمين ومنعهم من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، أما أصحاب المركبات الذين ينقلون حجاجا غير نظاميين فسوف يحالون إلى التحقيق وتطبق بحقهم العقوبات، كما أنا أصحاب الحملات الوهمية ستتم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمحاكمتهم وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم، وبالفعل حتى يوم الجمعة 6 ذي الحجة ثم إعادة 15 ألف حاج وضبط نحو 63 حملة وهمية وإعادة 12200 حافلة.. هذه الإجراءات ضرورية لتمكين الحجاج النظاميين من أداء الفريضة بيسر وسهولة وعدم مزاحمتهم من الذين أدوا الفريضة أكثر من مرة.. والواقع أن الدولة اتخذت بعض الإجراءات وبصدد اتخاذ إجراءات أخرى لزيادة الطاقة الاستيعابية لجميع مواقع تواجد الحجاج وخاصة مشعر منى ليتمكن أكبر عدد ممكن من الحجاج من أداء الحج ومن ذلك إخلاء مشعر منى من الأجهزة الحكومية التي لا تقدم خدمات مباشرة للحجاج، وقد انتهت المرحلة الأولى من بناء مجمع المكاتب الحكومية في حمى المشاعر، وتم انتقال بعض الدوائر الحكومية هذا العام .
قطار المشاعر
*ما الخطط التي وضعت للقطارات لهذا العام، وذلك لعدم تكرار ما حدث في العام الماضي من تدافع؟
– قطار المشاعر نفذته وتشرف على تشغيله وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهو من المشروعات التي أسهمت في تحسين الخدمات وتخفيف العناء عن الحجاج فقد تمكن من نقل نحو 500 ألف حاج خلال ست ساعات ودخوله للمشاعر أدى إلى سحب والاستغناء عن ثلاثين ألف حافلة كانت تجوب المشاعر قبل دخول القطار، مما أدى إلى تخفيض نسبة التلوث.. أما فيما يتعلق بما حدث في العام الماضي فقد تم عمل تقييم شامل لما حدث في العام الماضي وتم عقد ورش عمل ضمت المسؤولين في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات وشركات حجاج الداخل والخارج المستهدفين حجاجهم بخدمة القطار، وتم اتخاذ إجراءات لمنع الافتراش ودخول الحجاج غير النظاميين وآليات لبيع التذاكر وتسوير بعض المناطق والله الموفق.
*يشهد المسجد الحرام توسعة حيوية خلال هذا العام لرفع الطاقة الاستيعابية لضيوف الرحمن.. كم النسبة للحجاج هذا العام؟
-في يوم الخميس 5 ذي الحجة أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين بافتتاح المرحلة الأولى من التوسعة والتي تستوعب نحو 450 ألف مصل وعند اكتمال أعمال التوسعة في شهر رمضان، إن شاء الله، ستصل الطاقة التوسعية إلى مليون مصل مما يرفع عدد المصلين بالحرم إلى مليون وستمائة ألف مصل، وأيضًا افتتاح المرحلة الأولى من توسعة المطاف وتعتبر التوسعة الحالية الأكبر على مر التاريخ، حيث تبلغ مساحة التوسعة الإجمالية نحو مليون وثلاثمائة ألف متر مربع.
ملاحظات الحجاج
*ما الذي حدث بشأن شكاوى وملاحظات الحجاج خلال الأعوام السابقة؟
-هناك لجنة ثلاثية مكونة من وزارة الحج والداخلية والتجارة والصناعة تحقق في المخالفات المتعلقة بالإخلال بالعقود العام الماضي تم معاقبة 68 شركة بغرامات تراوحت بين 10 آلاف و50 ألف ريـال وتعويض الحجاج ما بين 15% إلى 60% من قيمة العقود وإذا عادت الشركة لارتكاب المخالفات تضاعف العقوبات وطبعًا العقوبات، تشمل أيضًا الإيقاف المؤقت وإلغاء الترخيص.
