أزمة «السياحة» و"الأدلاء" بالاردن تدفع باستقالة 7 أعضاء من جمعية الأدلاء السياحيين
عمان "المسلة" …. حالة من عدم التوافق تقترب تفاصيلها من الأزمة الدافئة بين وزارة السياحة والآثار والادلاء السياحيين، نتيجة لتجاهل الاولى مطالب الأدلاء وعدم تحقيق أي منها الأمر الذي دفع بسبعة من اعضاء «جمعية الأدلاء السياحيين» من اصل تسعة للاستقالة، وبذلك يكون بقاء الجمعية غير قانوني وعلى وزير السياحة والاثار الدعوة لإجراء انتخابات لها خلال (15).
وكانت جمعية الادلاء السياحيين قد رفعت مذكرة رسمية الى وزارة السياحة تضمنت 21 مطلبا، من ابرزها تحسين وضع القطاع وتوفير حماية امنية للادلاء، واقتطاع جزء من قيمة رسوم المواقع السياحية والاثرية لصالحهم، وتنظيم دورات تدريبية لهم في لغات غير معروفة، ذلك ان غالبية الدورات التي تعقد تخصص للغة الانجليزية وهي بالأساس يتقنها اكثر من 600 دليل سياحي، وتوفير آلية واضحة للتعامل مع الادلاء على المعبرالشمالي واجراء ترتيبات واضحة مع الشرطة السياحية، وغيرها من المطالب التي رفعت للوزارة منذ اشهر وما تزال بانتظار الرد الرسمي عليها.
بدورها اكدت وزارة السياحة والاثار لـ الدستور انها اخذت مطالب الادلاء على محمل الجد وتتابع الممكن منها، في ظل وجود مطالب يصعب تحقيقها لحاجتها الى تعديلات تشريعية، فيما سيتم العمل على تنفيذ كل ما هو متاح وممكن، معتبرة على لسان امينها العام عيسى قموه ان جزءا من مطالبهم تعد داخلية لا علاقة للوزارة بها وعلى جمعيتهم تحقيقها.
وفيما لم تقف جمعية الادلاء (المستقيلة) عند حد معين في متابعتها لحقوق القطاع -وفق وصفهم للمطالب- الذي يضم 1239 دليلا سياحيا يتحدثون 32 لغة، حيث كان لها لقاءات مختلفة مع عدد من المسوؤلين، ومطالبات بلقاء لمسوؤلين في وزارة السياحة، ليبقى قرار الاستقالة متسيدا اجراءاتهم القادمة وضرورة اجراء انتخابات جديدة.
وفي متابعة لـ»الدستور» لواقع الحال بين وزارة السياحة وجمعية الادلاء السياحيين وازمة القطاع بين امين عام وزارة السياحة والاثار عيسى قموه انه التقى بأعضاء الجمعية المسقيلين منهم غير المستقيلين، وقال اننا لم نتوصل لحل يعيد الامور الى نصابها وسيكون للوزارة قرار قريب بإجراء انتخابات جديدة للجمعية وفق الانظمة.
وبين قموه ان الوزارة استلمت من الجمعية مذكرة رسمية تضمنت 21 مطلبا، قامت لجنة السياحة بدراستها، علما بأن اللجنة تضم عضوا يمثل الادلاء، وسنعمل على تحقيق الممكن منها، ذلك ان المذكرة تضمنت مطالب ليست من صلاحيات الوزراة وهي شأن داخلي للجمعية مثل موضوع توفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها من الامور الخاصة بشؤونهم الخاصة، وكان لهم مطلب بضرورة اقتطاع جزء من قيمة تذكرة دخول المواقع الاثرية والسياحية لصالح الادلاء وهذه مسألة غير ممكنة قانونيا، وتحتاج الى تعديل بالتشريعات حتى نتمكن من تحقيقها لهم، اما موضوع الحماية الامنية فقمت بإيصال ملاحظاتهم للشرطة السياحية ونتابع كل ما ورد بهذا الشأن مع الشرطة السياحية وسنعمل على توفير ما يحتاجون والتحقق من اي قصور بهذا الجانب.
أما موضوع المعبر الشمالي فأوضح قموه ان هناك اجراءات متبعة منذ سنين وتعليمات بهذا الشأن، ونعمل على دراسة ما ورد من ملاحظات بهذا الخصوص، وصولا الى صيغة توافقية تضبط الأمور بشكل كامل، مشددا على ان الوزارة ستتابع كل المطالب وتسعى لتحقيقها.
ولفت قموه الى ان الوزارة وبعد محاولات للم شمل الجمعية الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل، وبقي سبعة أعضاء يصرون على استقالتهم، وبالتالي سيقوم وزير السياحة بالدعوة خلال 15 يوما لإجراء انتخابات جديدة لجمعية الادلاء السياحيين، ليكون هناك اجراءات متعددة مع الجمعية الجديدة في ظل وجود نظام جديد ايضا للجمعية وللادلاء السياحيين.
من جانبه، اكد نائب رئيس جميعة الادلاء السياحيين الناطق الإعلامي باسم الجمعية المستقيل خالد الأعمر ان الازمة بين القطاع والوزارة وصلت الى طريق مسدود رغم محاولات عديدة للحديث مع الوزارة، حتى اننا لم نتمكن من لقاء اي مسؤول بالوزارة الا بعد قرارنا بالاستقالة الجماعية من الجمعية.
واشار الأعمر الى لقاء جمعهم بأمين عام وزارة السياحة الآثار عيسى قموه اكد فيه ان الوزارة تحرص على دعم القطاع، وستقوم بتحقيق مطالبهم قدر الامكان، فيما لم يحدد طبيعة هذه الخطوات لتحقيق هذه المطالب التي تعتبر حقوقا يجب ان تحقق لنا كونها جميعا تصب في مصلحة القطاع الذي يعتبر عنوان قطاع السياحة.
وبين الاعمر ان سبعة من اعضاء الجمعية استقالوا احتجاجا على عدم استجابة وزارة السياحة لمطالبنا، من اصل تسعة الأمر الذي يجعل من الجمعية «منفكة» قانونيا، ورئيسها لم يعد له صفة تمثيلية نظرا لاستقالة الاغلبية، وبموجب القانون على وزير السياحة والاثار الدعوة لانتخابات جديدة للجمعية خلال 15 يوما القادمة، مشددا على انه لا تراجع عن الاستقالة ولن يثنينا عنها اي امر آخر، ذلك ان حقوقنا ما تزال تتأرجح بين الاهتمام وعدم الاهتمام عند المعنيين بالتالي يجب اعادة تشكيل الجميعة لنبدأ بمسيرة جديدة وخطوات اكثر عملية وحزم.
وعن مطالب القطاع قال الأعمر مطالبنا متعددة لكن ابرزها متمثل بتوفير حماية امنية للادلاء بعدما تعرض زميل لنا في البتراء قبل اشهر للضرب من 40 شخصا ولم تعر وزارة السياحة الامر اي انتباه، وتوفير معاملة ايجابية لنا وواضحة بآليات محددة عند المعبر الشمالي حيث لا يوجد صورة واضحة بالمطلق للمجموعات السياحية القادمة من الضفة الغربية وسبل استقبالها، وكذلك هناك ضرورة لتحديد مهمة الشرطة السياحية في عملنا بشكل نضمن فيه خروج صورة ايجابية امام السائح لأمن واستقرار بلدنا، ومن الأمور المهمة جدا عقد دروات تدريبية للغات لا نعلمها وباتت بلدانها تشكل لنا اسواقا سياحية مهمة مثل كوريا والصين، فهناك حاجة ماسة لهذه اللغات الآن، لكن للأسف الجهات المعنية تصر على عقد دورات لتعليم اللغة الانجليزية التي يجيدها غالبية الادلاء السياحيين، حيث ان لدينا 600 دليل يجيد اللغة الانجليزية.
واعتبر الأعمر ان الحل النهائي الآن اجراء انتخابات جديدة للجمعية وولادة جمعية جديدة تعطي القطاع اهمية اكبر ومتابعة اكثر وتعمل جاهدة على تحقيق مطالبنا التي من شأنها انصاف القطاع.
يشار الى ان الأعضاء المستقيلين من الجمعية هم: خالد الأعمر، محمد حماد، ايمن عمر، علي الشافعي، سليم نعجة، موسى عايش، وهاني معمر.
