ارتفاع أسعار الكهرباء يهدد السياحة والتجارة في العقبة
العقبة "المسلة" … حذر ممثلون عن القطاع السياحي والتجاري في مدينة العقبة من تأثير رفع أسعار الكهرباء في القطاع التجاري والسياحي في مدينة العقبة، مشيرين إلى أن القطاعين قد يصابا بالشلل في حال إصرار الحكومة على رفع التعرفة الكهربائية مطلع العام المقبل.
ويعاني مواطنون وتجار عاملون في القطاع السياحي في المدينة من ارتفاع تعرفه الكهرباء؛ وهو ما يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي في المدينة -بحسب رأي العديد من المراقبين-.
ويؤكد رئيس جمعية الفنادق في العقبة صلاح البيطار خلال حديثه لـ"السبيل" أن الفندق في الوقت الحالي يدفع أكثر من 20%من إيرادته فواتير كهرباء، يضاف إليها 8 في المئة العام المقبل مما يضيف أعباء جديدة على أصحاب الفنادق.
ودعا البيطار الحكومة الى تقديم تسهيلات للقطاع الفندقي؛ كونه يساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة، مشيرا الى أن آلاف الأسر تعتاش من القطاع السياحي.
وأكد البيطار ضرورة اغتنام الفرص السياحية في العقبة، مشيرا إلى أن الظروف الحالية في الدول المجاورة تدفع بالعديد من السياح الى القدوم الى مدينة العقبة؛ لما تتمتع به من أمن وأمان، داعياً الى استثمار تلك الفرص ورفدها لصالح الاقتصاد الوطني.
ويؤكد التاجر مؤيد البرديني أن رفع فواتير الكهربا سينعكس سلبا على المستهلك بالدرجة الأولى، مطالباً بخفض فواتير الكهرباء؛ بهدف تشجيع التنافسية لدى القطاع الجاري في العقبة.
ويتابع البرديني أنه في حال استمرار مسلسل رفع الكهرباء، سيضطر العديد من التجار في العقبة إلى إغلاق محلاتهم، أو رفع الأسعار على المواطن.
وعَدَّ مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري أن ارتفاع تعرفة أسعار الكهرباء خلال الخمس سنوات الماضية، أدى إلى تراجع اقتصادي غير مسبوق على مستوى المملكة، وتحديدا العقبة.
وأشار المصري إلى أن ارتفاع تعرفة الكهرباء أدى الى انخفاض أرباح التجار وارتفاع السلع الأخرى؛ مما يؤدي الى انعدام التنافسية مع المدن السياحية في الدول المجاورة.
ودعا المصري الى اعادة النظر في القوانين الناظمة للطاقة البديلة، مشيرا الى أن هناك رسوماً معلنة، وأخرى مخفية عند استيراد أجهزة الطاقة البديلة، مستغرباً في الوقت ذاته تصريحات الحكومة التي تدعي من خلالها أنها تقوم بدعم الطاقة، بالمقابل تتقاضى رسوم مرتفعة عند استيراد أجهزة الطاقة البديلة!
تجدر الاشارة الى أن الحكومة قامت في الآونة الأخيرة برفع تعرفة الكهرباء على القطاع التجاري والسياحي بنسب متفاوتة، وتعتزم رفع الكهرباء على القطاع المنزلي مطلع العام المقبل.
