النقابات السياحية تحذر من "كارثة متصاعدة" في القطاع
95 % من المؤسسات تقاوم الإفلاس والإغلاق
حذر رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة اصحاب المؤسسات السياحية في بيروت امين خياط من "الكارثة المتصاعدة التي أصابت القطاع السياحي في لبنان"، معتبرا أن "ما يشهده لبنان اليوم لم ير مثله منذ بداية عهد الاستقلال". ولفت في مؤتمر صحافي في فندق "فرساي" ـ الحمرا إلى أن "الجميع متمسك بمواقفه لا تنازلات ولا تضحيات، الجميع يتكلم غير آبه بشعب يقاوم حالة تدميرية تسيطر على البلاد والقافلة تسير الى الهاوية".
وقال "إن القطاع السياحي ليس بحاجة الى مساعدات ولا الى هبات انسانية بل إلى فترة سماح زمنية تعادل تقريبا فترة الجمود التي أصابت هذا القطاع لكي يستطيع التقاط أنفاسه والعودة مجددا الى تنميته كونه العمود الفقري لهذا البلد بشهادة الجميع. بعد حرب الاسرائيلية، جاءتنا مساعدات من بعض الدول بمبالغ تفوق المليار دولار وفي حينه طلبت منا وزارة السياحية تعبئة استمارات قدمتها لنا لتبيان الاضرار فضاعت هذه الاستمارات وطارت في جيوب بعض السياسيين والشبيحة وهنا أتحدى اي صاحب مؤسسة سياحية استفاد من اي مساعدة مادية من الدولة".
وأكد أن "القطاع السياحي يمر بأزمات متلاحقة منذ العام 1990 وأصحاب المؤسسات السياحية يلجأون الى البنوك للحصول على قروض مدعومة وغير مدعومة بحيث انه لم يحصل على اي فترة زمنية لالتقاط الانفاس ويبقى ملاحقا بالديون والفوائد، وهو في حال من الامل والانتظار إلى أن وصلنا اليوم لمشاهدة الضربة القاضية". وشكر حاكم مصرف لبنان رياض سلامه "الذي تجاوب مع مطالبنا وخصوصا تمديد مهل قروض المدعومة من 7 الى 10 سنوات".
المعوقات.
وتحدث خياط عن بعض المعوقات اللاحقة بالقطاع السياحي، وقال "ان المؤسسات السياحية قسم منها محافظة على وجودها لا تتجاوز الخمسة بالمئة، والقسم الآخر يقاوم من أجل البقاء على هذا الوجود وهو الذي يمثل الاكثرية الساحقة وهذه المقاومة مصيرها الافلاس او الاقفال". ولفت إلى أن "القيمة التأجيرية المفروضة على الفنادق والشقق المفروشة تستند على التخمين على أساس أن العقار غير شاغر بالكامل، هذا مع العلم أن المؤسسات السياحية وخصوصا الفنادق والغرف المفروشة 90 بالمئة منها يبقى أكثر من نصفها شاغرا طيلة أيام السنة".
ودعا إلى "وجوب اعتماد طريقة خاصة مدروسة ومستقلة في كيفية فرض رسوم القيمة التأجيرية على الفنادق والغرف المفروشة والابتعاد عن التخمين واللجوء الى الواقع لأنه لا يجوز فرض رسم على المستثمر لقاء مكان شاغر حسب القوانين المرعية"، لافتا إلى أن "بلدية بيروت تفرض رسم القيمة التأجيرية مستندة على الايجار او على التخمين وفي حال الشغور لا تستوفي اي رسم"، داعيا إلى "العمل على برمجة الرسوم المتراكمة والمستحقة على القيمة التأجيرية وتقسيطها بشكل يسمح بتسديدها مع اعفائها من غرامات التأخير واعفاء المؤسسات السياحية من رسوم اماكن التجمع، دعم فاتورة المازوت اسوة بفاتورة الكهرباء وخفض ثمن تذكرة الطيران في بعض الدول مثل الاردن والعراق".
وعن التقديمات الاولية قال:"يقدم طالب القرض من مصرف الاسكان بطلب مرفق بعقد اتفاقية شراء شقة مع بيان قيمتها ويدفع 25 بالمئة من قيمتها و 75 بالمئة تقسيط لمدة عشرين سنة تسدد شهريا مع فوائد مدعومة"، سائلا:"لماذا لا يستطيع صاحب المؤسسة السياحية الحصول على قرض سياحي بذات الشروط الواردة اعلاه ويعكس طريقة التسديد بحيث ان يستحصل على 25 بالمئة من قيمة المؤسسة فقط ويبقى 75 بالمئة من قيمة لضمانة لهذا الدين؟".
وقال "يتضح مما تقدم أن القرض السكني هو من اجل سكن العائلة أو الزوجين فقط بينما القرض السياحي هو من أجل حماية جميع عائلات موظفي المؤسسة بحده الادنى وعددها يقارب المئة شخص. وبالتالي يؤمن الدعم لهذه المؤسسات وما تمثل من دخل قومي لهذا البلد". وختم موجها نداء استغاثة إلى المسؤولين كافة "للرجوع الى الذات والضمير وأن يبادروا فورا إلى التوافق قبل حلول الكارثة لكي يستمر لبنان منارة الشرق ويبقى المواطن متمسكا بأرضه ويعود جميع الذين غادروا من أجل العمل بوحدة وطنية وبإرادة صلبة لاعادة بناء لبنان الجديد".
المصدر : المستقبل
