مجلس السياحة العالمى يتوقع استقطاب دول الخليج لـ 1.8 بليون سائح
دبى "المسلة" ….توقع المجلس العالمي للسياحة والسفر أن يرتفع عدد السياح في منطقة الخليج خلال السنوات الـ20 المقبلة 70 في المئة ليبلغ 1.8 بليون.
وأشارت مؤسسة «بوز آند كومباني» في تقرير إلى أن «منطقة مجلس التعاون الخليجي استقبلت ملايين السياح في ظل تزايد أعداد الوافدين إلى معظم الوجهات السياحية».
وأضاف التقرير «على رغم تدفق السياح إلا أن الفجوة آخذة في الاتساع بين الفرص التي تملكها تلك الدول في قطاع السياحة وبين ما حققته على أرض الواقع, وتُستثنى من ذلك دولتان هما الإمارات وقطر اللتان تحتلان مراتب في الثلث الأول من مؤشر تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي».
ولفت إلى أن «لدى الدول الخليجية عملاً كثيراً إذا كانت ترغب في زيادة حصتها من إيرادات السياحة وتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تصاحب تلك الزيادة».
وأفاد الشريك في المؤسسة جورج عطاالله بأن «لدى الدولة التي تتوافد إليها أعداد ضخمة من السياح تحقق لها إيرادات تبلغ مئات ملايين أو بلايين الدولارات, طريقة طبيعية للحفاظ على مواقعها التاريخية, واستحداث الدعم اللازم للشركات الصغيرة والترويج لصورتها في العالم كما يمكن أن تصبح السياحة آلية لتحقيق أجزاء من الأجندة الاقتصادية لبلد ما بما في ذلك تنمية الموارد البشرية والتنويع الاقتصادي» بحسب موسوعة المسافر.
وشكل قطاع السياحة العالمي نشاطاً اقتصادياً بلغت قيمته 2.68 تريليون دولار عام 2012 كمساهمة مباشرة في الناتج العالمي، وأظهرت دراسة أجرتها «بوز أند كومباني» شملت نحو 24 بلداً أن السياحة تجلب كثيراً من الفوائد الإضافية للاقتصادات الوطنية.
وأكد المدير الأول في المؤسسة انطوان نصر أن «السياحة تُحدث تأثيراً مضاعفاً فعندما يرتفع إنفاق السياح قد تزيد معه القطاعات الاقتصادية الأخرى على غرار تجارة التجزئة والبناء كما للسياحة تأثير في عملية التوظيف إضافة إلى الآثار غير المباشرة من خلال فرص العمل في الأعمال الداعمة مثل شركات الأغذية والسكن والنقل».
ولاحظ أن «سوق السياحة في الدول الخليجية التي تضم المسافرين المحليين والإقليميين والدوليين نمت كثيراً خلال الفترة الماضية» موضحاً أن «تطوير القطاع في شكل منهجي سيتطلب من صناع القرار أن يأخذوا في الاعتبار ست مزايا تنافسية رئيسة في قطاع السياحة فضلاً عن ثلاث سلبيات رئيسة».
وتشمل مزايا قطاع السياحة قدرة الدول الخليجية على الاستثمار في المنتجات السياحية ذات رأس المال المركز, وسعات مطاراتها الضخمة وترابطها السلس مع الأسواق السياحية الرئيسة, وجاذبيتها القوية كوجهات لسياحة الأعمال, والمرافق الثقافية الناشئة في المنطقة, والطقس المناسب للسياح الساعين إلى التمتع بالشمس والشواطئ, والاستقرار والسلامة.
ولفت التقرير إلى أن «معظم الحكومات الخليجية لم تكرس اهتماماً كبيراً بقطاعات السياحة ما أسفر عن ثلاث سلبيات رئيسة أبرزها محدودية المنتجات السياحية والاتجاه نحو التركيز على منتج واحد, وتراجع مستوى جودة المنتجات السياحية كما أن هذه الدول لم تروج لمنتجاتها السياحية الحالية كما يجب».
وأضاف «حتى اللحظة لم تجعل معظم دول الخليج من السياحة أولوية لها, ولم تعمل على إعادة ترتيب مؤسساتها للاستفادة كما يجب من الفرص ذات الصلة, ولكن الوقت حان للاستفادة من الاستثمارات الوطنية الكبيرة في البنية التحتية والموارد البشرية للشروع في تطوير قطاع السياحة».
