.jpg)
بقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين
آثار اهتمامي ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده أشرف العربي وزير التخطيط عن تأثير الانحسار السياحي علي الأوضاع الاقتصادية في مصر. ما قاله هو لصالح هذه الصناعة الواعدة التي بدأت تحظي باعتراف قيادات الدولة بأهميتها ودورها الفاعل في خدمة الاقتصاد وبالتالي الاهداف التنموية والاجتماعية.
في هذا الشأن عندما نتابع أزمة انفلات سعر الدولار وتأثيراتها السلبية علي الأوضاع الاقتصادية لابد أن نكتشف أن بدايتها ارتبطت بانحسار الحركة السياحية. كل الشواهد تؤكد أن الموارد التي كان يحققها الرواج السياحي في سوق العملات الاجنبية كانت السند للنجاح في عملية تحقيق الانضباط لاسعاره. هذه الحقيقة قائمة علي مبدأ العرض والطلب حيث أن توافر العملة لسد الاحتياجات يعني التوازن في أسعارها وعلي عكس ذلك فإن نقصها في السوق تدفع إلي التباري في رفع الاسعار.
هذا الخلل الذي أحدثه فقدان مليارات الدولارات التي كانت تحققها السياحة انعكس سلبا علي كل مصادر موارد العملة الاجنبية ليشمل تحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس ساهم في تفاقم الازمة التفاوت الاجباري بين السعر الرسمي في البنوك والسعر في السوق الموازية وهو ما أدي لاشتعال اغراءات المضاربة من جانب مافيا تجارة العملة. اذن علينا ان نعترف علي ضوء المأزق الذي نواجهه ان الخروج من محنتنا السياحية هو محور توفير العملة وبالتالي السيطرة علي أسعارها.
< < <
هذا الواقع ظهر واضحا وجليا في عدم وجود أزمة في الدولار وأسعاره إبان فترات الرواج السياحي والتي كان لها دور في نجاح استراتيجية الدكتور فاروق العقدة عندما كان محافظا للبنك المركزي. في هذا الوقت لم تشهد مصر أي أزمات أو صعوبة في الاستجابة لمتطلبات توفير العملة الصعبة للاستيراد بدون استثناء لكل الاحتياجات.
وفي إطار الحديث عما تحققه حصيلة الصادرات فإنه لا يخفي أن عدم توافر العملة الصعبة لاستيراد المستلزمات كان له أيضا تأثير علي تراجعها.
هذه الحقيقة التي تؤكدها الشواهد والدلائل والمتابعة الميدانية تفرض علي هذه الدولة الايمان والاعتراف بأهمية السياحة لمسيرتنا الاقتصادية والاجتماعية. أنها وسيلتنا حاليا لتحقيق التوازن المطلوب في سوق صرف العملات. هذه الاهمية سوف تتواصل إلي أن ينعم الله علينا بمصادر أخري لجلب العملات الأجنبية.
< < <
الشئ الخطير أن السوق شهدت و سوف تشهد ارتفاعات قياسية في أسعار السلع المعيشية الأسياسية التي نحصل عليها بالاستيراد إذا ما تم الاستجابة لدعاوي تعويم الجنيه استغلالا للأوضاع المتأزمة التي نعيشها حاليا.
من المتوقع أن يؤدي الاقدام علي هذه الخطوة إلي مزيد من الانفلات في هبوط سعر الجنيه المصري نتيجة خروجه عن السيطرة ووقوعه تحت سيطرة المضاربات وتوحش مافيا تجارة العملة. هذه الفئات التي لايهمها سوي التربح غير المشروع ولا تؤمن بأمن واستقرار الوطن . ليس من توصيف لهذه الحالة التي تواجهنا سوي الصبر والصمود إلي أن ينعم الله علينا بالفرج.
