أحمد بن سعيد: افتتاح أول مبنى للمسافرين بمطار آل مكتوم يعزز مكانة دبى عالمياً
دبى "المسلة" … أنجزت هيئة دبي للطيران المدني أول استراتيجية وسياسة بيئية لقطاع الطيران في الإمارة، وستقوم بالإعلان عن تفاصيلها قريبا، كما وقعت مذكرة تفاهم مع بلدية دبي فيما يتعلق بإصدار شهادات عدم الممانعة تنظم من خلالها ارتفاعات وتشييد الأبراج الشاهقة والهياكل المرتفعة التي قد تشكل عقبة أمام المجال الجوي.
وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، أن صناعة الطيران في دبي تتأهب لتسجيل إنجاز جديد مع افتتاح أول مبنى للمسافرين في مطار آل مكتوم الدولي في 27 أكتوبر المقبل.
وأكد في نشرة «عبر دبي» التي تصدرها هيئة دبي للطيران المدني شهريا أهمية النقلة الاستراتيجية التي ستحققها صناعة الطيران في دبي مع افتتاح المبنى الجديد بالمطار الذي سيكون ثاني مطار دولي في الإمارة.
وقال: «أن إقامة المطار الجديد هو التحرك الأكبر من جانبنا لتدعيم مكانة دبي على خريطة السفر والسياحة العالمية، وتتخذ هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة مطارات دبي كافة الإجراءات الضرورية لتمكين المطار الجديد من بدء عملياته بكفاءة وانسيابية، تليق بالسمعة الجيدة التي اكتسبناها خلال السنوات الماضية»، منوها إلى أن أكثر من 42 مليون مسافر استخدموا مطار دبي الدولي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وتستهدف دبي رفع الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي عند اكتمال عمليات التطوير والتوسعة التي تشمل مختلف مرافقه بتكلفة 7,8 مليارات دولار، إلى 100 مليون مسافر خلال 2020.
ويعد مطار دبي الدولي في الوقت الحالي ثاني أكبر مطار في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين بعد مطار هيثرو بلندن، ومن المتوقع أن يصل عدد مستخدميه إلى 65 مليون مسافر بنهاية العام 2013، ويستخدم المطار الآن 145 شركة طيران تسيير رحلات لنحو 260 وجهة حول العالم عبر 6 قارات.
ومن جانبه، أكد محمد عبدالله أهلي المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني أن دبي تمتلك سجلاً ممتازاً في إدارة الطيران المدني، مشيرا إلى أن دور ومسؤوليات الهيئة اتسع بشدة نتيجة للنمو الكبير والمتواصل في المطار، وزيادة الربط الجوي بين الإمارة والعالم الخارجي، مع ما يصاحب ذلك من إضافة منشآت جديدة.
وقال: «إن وصول أعداد المسافرين في مطار دبي الدولي إلى 90 مليون مسافر بحلول عام 2018 سيضع المزيد من التحديات أمام الهيئة وأمام مطارات دبي، خاصة في ظل التزامهما بتقديم أعلى مستويات الخدمة، لضمان تحرك المسافرين عبر دبي بسرعة وسهولة».
ولفت خالد العارف مدير إدارة النظم والمقاييس في هيئة دبي للطيران إلى المبادرات المهمة التي أطلقتها الهيئة، وفي مقدمتها توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية دبي حول إصدار شهادة عدم ممانعة وتحديد وتنظيم العمل بين الجهتين فيما يتعلق بارتفاعات الأبراج الشاهقة والهياكل المرتفعة التي قد تشكل عقبة في المجال الجوي،
وقال: «ستفوض الهيئة بلدية دبي في إصدار شهادة عدم ممانعة للمباني التي يقل ارتفاعها عن 90 مترا في بعض مناطق الإمارة، أما المباني التي يزيد ارتفاعها عن 90 مترا، فيتعين تقديم الطلب بشأنها للهيئة».
وأكد العارف أن مهمة الهيئة هي التأكد من أن كل الأطراف تلتزم بالمعايير والتشريعات المطبقة، والتطبيق الكامل للقواعد والتعليمات التي تصدرها المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات وهيئة دبي للطيران المدني، والتي تغطي قائمة طويلة من القضايا والموضوعات الخاصة بالطيران،.
وأوضح لـ الاتحاد أن الهيئة تقوم بالتشاور مع كافة الأطراف الفاعلة بأعداد أول استراتيجية وسياسة بيئية لقطاع الطيران في دبي، وتحث الوثيقة جميع الأطراف الفاعلة في قطاع الطيران على تقديم الموارد اللازمة التي تمكن الهيئة من تطبيقها. وأكد العارف أن الإستراتيجية التي سيتم الانتهاء منها قريبا تركز على ثلاث مشكلات رئيسية تتعلق ببيئة الطيران، وهي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والضوضاء، والبصمة البيئية، وجميعها تكتسب أهمية شديدة لدبي في ظل تزايد الحركة الجوية وازدحام الأجواء.
وقال: «تهدف الوثيقة إلى تشجيع قطاع الطيران على مواصلة النمو مع الأخذ في الاعتبار في نفس الوقت ضرورة الحفاظ على عنصر الاستدامة والجدوى الاقتصادية والبيئية لإمارة دبي».
