خبير آثار يدعو لحملة دولية لاستعادة آثار مصر بالخارج

خبير آثار يدعو لحملة دولية لاستعادة آثار مصر بالخارج

القاهرة "المسلة" خاص …. يدعو الخبير الأثرى الدكتور عبد الرحيم ريحان لحملة دولية تقودها مصر لاستعادة آثارها بالخارج على أن يكون التحرك مستندا للأسانيد القانونية لاسترداد الآثار استنادا إلى المادة 8 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 ونصها " تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا الأملاك الخاصة والأوقاف – حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التى تقام بشأنها.

وفى ضوء ذلك يطالب الدكتور ريحان بوضع مادة بالدستور نصها " تعتبر جميع الآثار المصرية داخل مصر وخارجها من الأموال العامة " وبهذه المادة تضمن لمصر أن كل الآثار المصرية خارج مصر بصرف النظر عن طريقة خروجها هى آثار مصرية وبالتالى ينطبق عليها قانون حماية الآثار مما ييسر عودة أى آثار مصرية بالخارج بالمتاحف أو المجموعات الخاصة أو صالات المزادات وغيرها كما يعطى مصر الحق فى المطالبة بتعديل بنود اتفاقية اليونسكو لعام 1970 التى تحرم مصر والدول الموقعة عليها من المطالبة باسترداد آثارها التى نهبت قبل عام 1970 ومعظم آثار مصر نهبت قبل هذا التاريخ .

ويضيف الدكتور ريحان أن معظم متاحف العالم تقتنى آثارا مصرية تحقق منها إيرادات هائلة ومنها متحف اللوفر والمتحف البريطانى ومتحف الأرميتاج بروسيا ومتحف بوشكين فى موسكو ومتحف برلين وتورونتو ومتحف المتروبوليتان فى نيويورك وغيرها وأن كثيرا من الدول الأوربية ومنها فرنسا تعامل الآثار المصرية على أنها سلع تجارية مثل أى سلعة وبالتالى إذا عادت لنا آثار مهرّبة يكون من باب الحرص على العلاقات الودية وليس كحق أصيل لنا ورغم أن هذه الدول موقعة على اتفاقية اليونسكو إلا أنها غير موقعة مع مصر على اتفاقية ثنائية بإعادة الآثار المسروقة بحجج عديدة ومنها عدم وجود تعريف للمتلكات الثقافية بما يتماشى مع قوانين وأعراف هذه الدول رغم وجود تعريف واضح فى مصر للآثار فى المادة2 من قانون حماية الآثار .

ويشير د. ريحان إلى أن رأس نفرتيتى يجب أن تكون على رأس قائمة الآثار المطلوب استردادها بعد أن تأكد خروجها من مصر بطريقة غير شرعية من خلال التمويه فى كتابة تقرير الحفائر تشير لمادة صناعة مختلفة عن مادة الثمثال الأصلى المصنوع من الحجر الجيرى حين اكتشفه العالم الألمانى بورخارت ويجتذب التمثال مليون مشاهد سنويا والقطعة الثانية حجر رشيد الذى اكتشفه أحد ضباط الحملة الفرنسية على مصر عام 1799 شامبليون بمدينة رشيد وتمكنت القوات الإنجليزية فى معركة بحرية مع الفرنسيين من الاستيلاء على الحجر وأرسل إلى بريطانيا عام 1801 مما يعنى خروجه بطريقة غير شرعية فهو أثر مصرى مكتشف على أرض مصرية والقطعة الثالثة تمثال المهندس المصرى القديم حم – ايونو – مخترع التكنيك الهندسى لهرم خوفو بمتحف "بيلديزيس" بمدينة هيالديز هايم بألمانيا.

 وقد كشفت عن التمثال بعثة آثار ألمانية فى مقبرة بمنطقة الجيزة تعرف باسم "ج 4000" بجوار الأهرامات وخرج من مصر عام 1912 قبل شهور من خروج رأس الملكة "نفرتيتى" الموجودة بمتحف برلين وقد خرج من مصر بطريقة مشروعة طبقاً لنظام القسمة الذي كان متبعا قبل عام 1983 ولكن بوضع مادة بالدستور باعتبار جميع الآثار المصرية داخل وخارج مصر من الأموال العامة يلغى مشروعيته لأنه فى النهاية أثرا مصريا مكتشف فى أرض مصرية كما يتيح استعادة أى قطعة آثار مصرية تظهر فى المزادات العالمية حتى ولو لم تكن مسجلة بمصر لأن كل قطع الآثار المصرية التى تظهر بالخارج فى المزادات أو أى مكان آخر للبيع هى قطع سرقت خلسة من مواقع لم يتم حفرها وهربت وبالتالى فهى آثار مصرية لم تكتشف وبالتالى لم يتم تسجيلها.

ويطالب د. ريحان بحقوق مادية مؤقتة من المتاحف العارضة لآثار مصرية بجميع أنحاء العالم نظير العرض والاستغلال وأحيانا التأجير للغير لحين استرجاعها لبلدها الأصلى مصر طبقا للاتفاقيات والقوانين المنظمة لذلك