الإمارات والسعودية تتصدران إنشاء محطات للطاقة الشمسية بتكلفة 155 مليار دولار
دبى "المسلة" … تتصدر الامارات والسعودية سباق إنشاء محطات للطاقة الشمسية ويبلغ حجم الإنفاق على إنشائها في المنطقة بـ 155 مليار دولار بقدرات توليد تقدّر بأكثر من 84 جيغاواط وذلك عند الانتهاء من تطوير هذه المحطات في عام 2017.
حيث من المتوقع أن تستحوذ الدولتان على نصيب الأسد من هذه المشروعات، جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن معرض الخليج للطاقة الشمسية "جلف سول 2013" والذي يبدأ فعالياته بدبي اليوم. وبحسب تقديرات الجمعية الإماراتية لصناعات الطاقة الشمسية فقد جاءت الإمارات ، والمملكة العربية السعودية، والمغرب، والمملكة الأردنية الهاشمية في قائمة أولى الدول التي تتبنى تنفيذ محطات لتوليد الطاقة الشمسية. وتمتلك هذه الدول أسباب اقتصادية قوية لتبني تقنيات الطاقة الشمسية، كما أن أيّا منها لم تتأثر بشكل مباشر من النزاعات التي تشهدها بعض دول الشرق الأوسط.
ووفقاً لتقرير "الطاقات المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2013"، تُشير المعلومات إلى وجود أكثر من مائة مشروع قيد التطوير في المنطقة حالياً يستهدف الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية. كما تشير التقديرات إلى نمو معدلات الاستثمار في الطاقة المتجددة في المنطقة بنسبة 40% في العام 2012 مقارنة مع العام 2011، في ظل انخفاض الاستثمارات العالمية في هذا القطاع بنسبة 12%. وبحسب التقرير، يصل حجم الاستثمارات الإقليمية في قطاع الطاقة إلى 2.9 مليار دولار أميركي (أي ما يعادل 10.6 مليارات درهم اماراتي)، مما يشير إلى تحول الاهتمام في هذا القطاع إلى ظاهرة إقليمية. ويناقش مسئولون من دول الخليج بعضاً من أهم التحديات الرئيسية المتعلقة بتنفيذ محطات توليد الطاقة في المناطق الصحراوية أثناء مشاركتهم في مؤتمر الخليج للطاقة الشمسية (GulfSol 2013) الذي سيُعقد في مركز دبي الدولي للمعارض في الفترة من 3 ولغاية 5 سبتمبر. وسيشهد الحدث مشاركة واسعة من ممثلي العديد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص الذين سيجتمعون لبحث أفضل السبل لبناء محطات توليد الطاقة الشمسية، إضافة إلى عرض أحدث التقنيات والابتكارات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وقال ديريك برستون، مدير شركة "بوميديا" التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، الجهة المنظمة لمؤتمر الخليج للطاقة الشمسية 2013، خلال مؤتمر صحفي عُقد في دبي أمس، أن سوق الطاقة الكهروضوئية في دول الخليج تشهد معدلات نمو هائلة. وقال: "تتأكد أهمية الطاقة الشمسية مع مرور الزمن باعتبارها أفضل المصادر الواعدة للحصول على الطاقة المتجددة. وقد أبدت حكومات دول الخليج حرصاً كبيراً للتحول من مصادر الطاقة التقليدية إلى هذه البدائل منخفضة التكلفة والمتوفرة في المنطقة بشكل كبير" حسبما نشرت صحيفة البيان.
وأضاف: "تتمتع الكثير من دول الشرق الأوسط بموقع جغرافي متميز ضمن نطاق ما يسمى بالحزام الشمسي حيث يشكل 1 متر مربع كمية من الإشعاع الشمسي تصل إلى 6 كيلوواط/ ساعةالأمر الذي يجعلها مثالية لمشاريع توليد الطاقة الشمسية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم الانخفاضات التي حصلت مؤخراً في تكاليف تقنيات الطاقة الشمسية والتي تزامنت أيضاً مع ارتفاع الطلب على الكهرباء في هذه الدول المتسارعة النمو، في حال وجود سياسات ولوائح تنظيمية صحيحة، في جعل المنطقة مركزاًرئيسياً لتوليد الطاقة الشمسية".
من جهته، قال مارك نورمان، مدير الجمعية الإماراتية لصناعات الطاقة الشمسية، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحفي: "إن اقتصاديات التحول إلى الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط أفضل بكثير مما هي عليه في جنوب أفريقيا والهند والبرازيل والصين والولايات المتحدة. وقد شهدت تكاليف تطوير تقنيات الطاقة الشمسية انخفاضاً كبيراً، وحان الوقت لدول منطقة الشرق الأوسط للشروع بتنفيذ مشاريعها على أرض الواقع".
هذا، ويكتسب المؤتمر أهمية إضافية مع سعي حكومة أبوظبي إلى توليد 7 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول العام 2020، كما كانت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، المملوكة لحكومة أبوظبي، قد أعلنت اعتزامها استثمار ما يصل إلى 6 مليارات درهم في مشاريع الطاقة البديلة جنباً إلى جنب مع بنك الاستثمار الأخضر في المملكة المتحدة. وتقوم "مصدر" حالياً بتقييم تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية في مشروع"مدينة مصدر"، وقامت أيضاً بتركيب حقل من الألواح الشمسية الحرارية (TVP) كمشروع تجريبي.
تشهد المنطقة تنفيذ مشروع ضخم آخر هو مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يهدف لتوليد 1 غيغاواط من الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة بحلول عام 2030. ويتماشى هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 3.2 مليارات دولار ويمتد على مساحة 48 كيلومتراً مربعاً، مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. يتضمن جدول أعمال مؤتمر الخليج للطاقة الشمسية (GulfSol 2013) موضوعات مهمة بما في ذلك جدوى إقامة مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق النائية، والفرص الكثيرة غير المستغلة التي تقدمها المنطقة للشركات الدولية، والأطر التنظيمية والسياسات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.
حقق مجمع الطاقة والبيئة (إنبارك)، المجمع المتخصص في تسهيل وتشجيع نمو صناعات البيئة والطاقة البديلة في دبي، والتابع لتيكوم للاستثمارات، نمواًبنسبة 26 % خلال النصف الأول من العام الجاري، مع انضمام ثمانية من شركاء الأعمال الجدد للمجمع.
وتم الإعلان عن هذه النتائج قبيل انطلاق فعاليات معرض "جلفسول 2013"، المعرض الأول المخصص لقطاعات توليد الطاقة الشمسية والكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط، والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة ما بين الثالث والخامس من شهر سبتمبر الحالي.
وقد دفعت الزيادة إلى ارتفاع إجمالي عدد الشركات الناشطة في مجمع إنبارك إلى 48 شركة، بما في ذلك الشركات العالمية ونخبة من اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع منها: شركة فيرست سولار، الشركة العالمية الرائدة في توفير حلول الطاقة الشمسية المتكاملة، وشركة كونجري آسيا والشرق الأوسط، واحدة من كبريات الشركات المتخصصة في تصنيع الأنضمة الكهروضوئية لتوليد الطاقة الشمسية.
وقال سعيد بن غباش، مدير إدارة مجمع الطاقة والبيئة (إنبارك): "إن الطلب على حلول الطاقة المستدامة يشهد تنامياً ملموساً بمعدلات مذهلة، في ظل تواصل جهود دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع مصادر الطاقة كأولوية قصوى. وقد شهدت تكاليف تطبيق أنظمة الطاقة الشمسية انخفاضاً بنسبة 50 % تقريباً منذ عام 2008، ليصبح بذلك قطاع توليد الطاقة الشمسية الأكثر منافسة من أنواع الوقود الأحفوري، فضلاً عن قدرته على تقديم حلول توليد الطاقة الأكثر استدامة. وفي مجمع إنبارك، نعمد إلى توفير المرافق المصممة خصيصاً كجزء من الخدمات التي نقدمها لكبريات الشركات الناشطة في هذا المجال، ما يسمح لهذا القطاع بالنمو والانتعاش، لما فيه من خير لمصلحة المنطقة ككل".
وأضاف: "يُعتبر معرض جلفسول منصة مثالية نتمكن من خلالها التواصل مع نخبة من الخبراء لمناقشة الاتجاهات الحالية، ووضع الأفكار لتحفيز الابتكار. وسنستغل مشاركة مجمع إنبارك في هذا الحدث لتوطيد علاقتنا مع أصحاب النفوذ وصناع القرار في هذا القطاع، فضلاً عن تعريف الحضور بأهمية الخدمات التي يوفرها المجمع". ويوفر مجمع إنبارك مجموعة من الخدمات، منها: منتجات عقارية مصممة خصيصاً وفقاً لمتطلبات كل من المؤسسات الناشطة في مجال الاستدامة، ونظام الدعم الشامل، فضلاً عن تعاون صناعي تنظيمي لتحفيز شركاء الأعمال على إقامة ونمو وتطوير قاعدة أعمالهم.
واختتم بن غباش قائلاً: "يتمثل هدفنا الاستراتيجي في بناء بيئة أعمال رائدة مستدامة، من شأنها أن تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن تكون حاضنة للابتكار وريادة الأعمال. وهذا أمر ضروري للحد من اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة على المنتجات والتكنولوجيا والخدمات المستوردة، لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".
وتضم قائمة الشركات العالمية الحاصلة على تراخيص للبدء بمزاولة نشاطها من مجمع إنبارك، كلاً من: شركة لوك أويل لما وراء البحار، الشركة الفرعية التابعة لشركة لوك أويل العالمية لإنتاج النفط والغاز ومشاريع التنقيب، ومجموعة بيترونار المحدودة، وشركة يونايتد سيفتي إنترناشونال، الشركة المتخصصة في توفير خدمات السلامة.
