السعودية تضع 10 شروط لإقامة مشاريع "سياحية" في الأراضي الزراعية
الرياض "المسلة" … خلصت لجنة مشكلة من 3 جهات إلى وضع 10 شروط للترخيص بإقامة مشروعات سياحية على الأراضي الزراعية الواقعة ضمن النطاق العمراني للمدن والمحافظات بالمملكة.
وبحسب وثيقة رسمية "تحتفظ الوطن بنسخة منها"، أقرت جهات 3 هي وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الزراعة، وهيئة السياحة والآثار، الشروط التي تم تعميمها على القطاعات التابعة لكل جهة، والتي تتضمن أن تكون المزرعة مملوكة بموجب صك شرعي (حجة استحكام أو مبني على قرار زراعي)، وأن تكون المزرعة محياة ومنتجة وأن يكون النشاط السياحي إضافيا ولا يؤثر على النشاط الأساسي للمزرعة.
ونصت الشروط الخاصة بإقامة المشروعات السياحية على الأراضي الزراعية، على ألا تقل مساحة الأرض عن 10 آلاف متر مربع، وأن لا تزيد نسبة مساحة المباني بالمزرعة عن 30%، بما في دلك منشآت المزرعة والوحدات السكنية وخدماتها، وأن يكون الحد الأقصى للمساحة المخصصة للنشاط السياحي لا تزيد على 10 آلاف متر مربع.
كما اشتملت الوثيقة على ألا تقل مساحة الوحدات السكنية عن 100 متر مربع، وأن تشتمل كل وحدة بالمنشأة على الأقل على غرفة نوم واحدة بمرافقها، كما فرضت التوصيات عدم زيادة ارتفاع أدوار الوحدات السكنية عن دور واحد (أرضي).
وبحسب "الوثيقة"، تم الاشتراط على موقع المزرعة المستهدفة بمشروع سياحي أن تكون مربوطة بشارع رئيسي، وتوفر موقفا (لكل وحدة) ضمن المشروع، فيما نصت التوصيات المدرجة بالوثيقة على ضرورة مراجعة الضوابط كل خمس سنوات لتقييمها.
ووفقا للوثيقة، نبهت الجهات الثلاث بأن الاستراحات الريفية معرفة بهيئة السياحة والآثار بنوع من مرفق الإيواء السياحي تقام في مزرعة قائمة وتستخدم في مبانيها مواد مناسبة لنفس البيئة المقامة عليها وتشغل بطريقة لا تؤثر على الحياة الطبيعية والنباتية والحيوانية فيها، كما تراعي المجتمع المحلي المحيط.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتواصل فيه الجهود في مختلف مناطق المملكة لإنشاء مشاريع سياحية وتراثية بأكثر من 7 مليارات ريال في هذا العام، والذي يعد أمرا استثنائيا في عدد المشاريع السياحية والتراثية والمشاريع الداعمة للتنمية السياحية والتراث الوطني وحجم الإنفاق عليها، ويعكس ذلك توجه الدولة لدعم هذا القطاع الاقتصادي نظرا لما يحققه من نتائج كبيرة وملموسة في التنمية الاقتصادية في المناطق، وتوفير فرص العمل لجميع شرائح المواطنين.
وتقدر القيمة الإجمالية لمشاريع القطاع الحكومي الداعمة للتنمية السياحية للتنمية السياحية والتراث العمراني في المملكة للعام الحالي بما يقارب 3.5 مليارات ريال، تشمل تأهيل مواقع سياحية وتراثية، وطرق ومدن سياحية، وإنشاء متنزهات وحدائق، ومتاحف، وتوسعة مطارات وغيرها، فيما تزيد قيمة المشاريع التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والآثار عن 294 مليون ريال وتشمل تطوير مواقع سياحية، وتأهيل مواقع أثرية، وترميم مواقع تراثية، وإنشاء متاحف ومراكز زوار، وأنشطة وخدمات سياحية.
